يك عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي گفت كه دولت موظف به پرداخت افزايش هزينه شركت‌هاي خودروساز داخلي است و اين هزينه‌ها نبايد از جيب مصرف‌كننده پرداخت شود.

سيد شريف حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به كاهش توليد برخي خودروسازان داخلي اظهار كرد: وقتي در يك كارخانه توليدي سواي اين‌كه چه چيزي توليد مي‌كنند، توليد و تعداد توليد كاهش مي‌يابد لاجرم قيمت تمام شده افزايش مي‌يابد؛ به اين دليل كه هزينه‌هاي ثابت بر قيمت تمام شده سرشكن مي‌شود.

وي افزود: در شرايط عادي ما بحث مي‌كرديم كه توليدكننده زماني مي‌تواند قيمتش را افزايش دهد كه كيفيتش همزمان با آن افزايش پيدا كند اما الان بحث ماندن يا نماندن است. يعني بودن يا نبودن شركت‌هاي توليدكننده خودرو در داخل.

نماينده مردم اهواز با ابراز مخالفت نسبت به افزايش قيمت خودروهاي توليد داخل يادآور شد: دولت موظف است مابه‌التفاوت قيمت را پرداخت كند. شرايطي كه براي توليدكننده به وجود آمده شرايطي است كه دولت آن را ايجاد كرده، پس چرا اين پول بايد از جيب مردم خارج شود؟

اين عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي با اشاره به افزايش قيمت خودروهاي توليد داخل در چند ماه اخير، تصريح كرد: اين‌كه علي‌رغم مخالفت دولت، خودروساز راسا نسبت به افزايش قيمت توليدات خود اقدام كند نشان از عدم نظارت بر شركت‌هاي خودروساز دارد.

حسيني تصريح كرد: تنها يكي از شركت‌هاي خودروساز 200 هزار نفر پرسنل دارد. در نتيجه بايد توجه كنيم كه اگر اولويت اول ما اشتغال است براي حفظ وضع موجود، دولت موظف به هزينه‌كرد است و بايد از بلاعوض‌هايي كه در بخش تسهيلات صنعت وجود دارد به خودروسازان كمك كند.

انتهاي پيام