فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس روز چهارشنبه ۱۷ آبان درباره سوال از رییس‌جمهور بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در این بیانیه که با «بسم‌الله الرحمن الرحیم» آغاز شده آمده است: از اسفند ماه سال ۱۳۹۰ تا امروز،‌خصوصا در شهریورماه و نیمه اول مهرماه سال ۱۳۹۱ ، قیمت ارز خارجی با نوسان شدید باعث کاهش کم‌سابقه ارزش پول ملی گردیده و این امر موجب افزایش شاخص تورم توام با رکود اقتصادی شده و فعالان اقتصادی را از برنامه‌ریزی جهت فعالیت خود باز داشته و از سویی بخش گسترده‌ای از مردم را با مشکلات معیشتی و اقتصادی روبرو کرده است. بی‌تردید برخی بی‌تدبیریها و عدم کنترل بازار ارز، سبب ایجاد فشار مضاعف به مردم گردیده که این فشار کماکان ادامه داشته و از این مجال فرصت شادمانی دشمنان انقلاب اسلامی فراهم شده است.

برخی مسوولان تلاش دارند وضعیت اقتصادی امروز و مشکلات پیش آمده را به دشمنی‌های نظام سلطه و تحریم های ظالمانه اعمالی منحصر کنند در حالی‌که بر اساس بررسی‌های انجام شده بسیاری از مشکلات امروز اقتصادی در نتیجه سوءتدبیر است. به عنوان مثال می‌توان از قضیه گرانی مرغ پیش از ماه مبارک رمضان، وضعیت نابسامان کشاورزان خصوصا گندم‌کاران و همچنین دامداران و ... نام برد.

در این بین نمایندگان مجلس نهم با عنایت به مطالبات موکلان خود، ضمن ارائه و تصویب طرح‌هایی جهت جلوگیری از گرانی،‌ با دعوت از مسوولان به مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه توضیحات و شفاف نمودن وضعیت و مسوولیت‌پذیری دست‌اندرکاران شدند که متاسفانه وزرای اقتصادی دولت و مسوولان بانک مرکزی بعضا مسوولیت را متوجه خود نداسته و یا پاسخ درخور و قانع کننده‌ای ارائه نکرده‌اند و یا همانند جلسه دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی هریک مسوولیت را متوجه دیگری دانسته است. در یک چنین شرایطی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از ظرفیت قانون اساسی و آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزینه سوال از ریاست محترم جمهوری را برگزدیده‌اند.

فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت از آغاز این ماجرا دارای هیچ‌گونه موضع فراکسیون نبوده و جالب است که ترکیب امضاءکنندگان اولیه سوال نیز نشان می‌دهد از هر دو فراکسیون اصولگرا (اکثریت و اقلیت) افرادی طرح سوال از رییس‌جمهور را امضاء کرده‌اند. اینک نیز فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با حفظ موضع قبلی و عدم اتخاذ موضع فراکسیونی سلبی یا ایجابی در خصوص سوال، مسائلی چند را گوشزد می نماید:

• وظیفه قانونگذاری و نظارت دو کار ویژه اصلی مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قانون اساسی است. باکمال تاسف از آغاز مجلس نهم خط تخریبی علیه این رکن مهم مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی، برنامه‌ریزی شده است و نمایندگان در ایفا هر کدام از وظیفه خود با هجوم و جو سازی مواجه می‌شوند. نمونه قانونگذاری در مقوله قانون انتخاب ریاست جمهوری و مورد نظارت حمله به استیضاح‌کنندگان وزرا و یا سوال کنندگان از رییس‌جمهور می‌باشد و بی‌تردید سرجمع حمله به دو وظیفه مجلس شورای اسلامی و تسلیم جو شدن نمایندگان مساوی است با ناکارآمد کردن رکن رکین مجلس شورای اسلامی که از منظر امام و مقام معظم رهبری در راس امور است.

• ضمن احترام به نظر دلسوزانی که به هر دلیلی با طرح سوال از رییس‌جمهور مخالفند نقد مشفقانه و کارکرد نظارتی مجلس با تاکید اخلاق مداری می‌تواند روح امید در جامعه را افزایش داده و بسترساز کم کردن خطاها و اشتباهات باشد.

• برخی از دوستان که پیش از این نیز درک و استنباط اشتباه خود را در مسائل مختلف به نظر رهبر عظیم شان انقلاب اسلامی نسبت داده و حتی در برخی از مقاطع انتخاباتی، به اشتباه علاقه خود به شخص و اشخاص مختلف را نظر معظم‌له بیان کرده بودند این‌بار نیز مدعی آگاهی از نظر قلبی رهبری هستند و خود را منحصرا متخصص فهم منویات ایشان دانسته، حال آن‌که رهبر معظم انقلاب اسلامی با درایت و تیزهوشی مثال‌زدنی در موارد لازم به صورت همگانی و یا از طرق رسمی مسوولان امر را در جریان نظرات مبارک‌شان قرار می‌دهند و این بار بدون شک همچون همیشه خواستار ایفای کارکرد دستگاه‌های مختلف هستند و انتصاب برداشت‌های فردی و فاقد مبنای خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی ظلم به ایشان و نظام می‌باشد و البته در این قضیه هم روشن شد که دعاوی آنان همانند گذشته خلاف واقع بوده است.

• بی‌شک میزان حاشیه‌سازی و بلواها حول ایفای وظایف مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آسیب رساننده به وحد ت ملی و عامل ایجاد یا عمیق کننده اختلافات است که متاسفانه عده‌ای با استفاده از ابزارهای مختلف رسانه‌ای جنگی نانوشته را علیه دستگاه قانونگذاری کشور به راه انداخته‌اند. براستی چگونه است اختلاف بین قوا به درستی مذموم و غیرقابل دفاع است اما ایجاد اختلاف بین اعضای یک قوه نه تنها مذموم نیست بلکه بسیار هم ستودنی است و علیرغم تاکید مقام معظم رهبری در حفظ حرمت سران سه قوه ، توهین و تحریک علیه رییس قوه مقننه مقرون به صواب نیز هست. آیا این عمل و اقدام مبتنی بر استانداردهای دوگانه نیست؟

• در کنار هم قراردادن وظیفه قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بیانات حکیمانه و راهگشای اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در پرهیز از ایجاد اختلاف، خلط موضوع و به نوعی بازداشتن یک قوه از انجام وظایف قانونی و نادیده گرفتن اختیارات آن است. بدون شک بیانات معظم له نصب العین و نقشه راه ماست و هیچ ارتباطی با پاسخگوئی رییس قوه مجریه در قبال مشکلات مردم ندارد.

• بر اساس مستندات قابل اتکا جمع محدودی از همکاران محترم در زیر چتر دفتر ریاست جمهوری در پی اقداماتی جهت بی اثر کردن مجلس شورای اسلامی و باز داشتن نمایندگان از وظایف قانونی خود و سرریز کردن اختلافات و ایجاد جنگ خانگی در قوه مقننه هستند و البته مدیریت ناکارآمد کردن مجلس شاید در آینده در آوردگاهایی به کارشان آید. در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

• فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت از ابتدا بر محور احترام به حقوق همه نمایندگان و مبارزه با رفتارهای قیم‌مابانه شکل گرفته است. متاسفانه استراتژی" وساطت و ریش سفیدی " و انجام ملاقات با طرف‌های مورد سوال یا استیضاح و بعد گفت‌وگو با رسانه‌ها و اعلام موضع از طرف مجلس که دیگر سوال منتفی است مدتی وسیله کسب و تجارت سیاسی عده محدودی در مجلس شده که در مجالس قبلی نیز سابقه داشته است. بلاشک این رفتارهای قیم‌مابانه از کسانی‌که خود را مفسر انحصاری ولایت و رهبری در مجلس می‌دانند مورد قبول نیست و به شدت محکوم می‌باشد.

• عده‌ای در طریق تضعیف کارکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی و با استنباط غلط از سخنان رهبری مقوله کنار گذاشتن سوال از ریاست جمهوری را مطرح می‌نمایند ومی‌گویند باید جامعه را به سمت آرامش پیش ببریم و درست در همان زمان با انواع حاشیه‌سازی و بلوا در مجلس و طرح مساله آبستراکسیون، مقوله استیضاح هیات رییسه مجلس را مطرح می‌کنند. جالب است که سوال از رییس‌جمهور باید به بهانه عدم ایجاد اختلاف وا نهاده شود، اما حمله به هیات رییسه و ریاست محترم مجلس و استیضاح آنان لابد با هدف وحدت و ایجاد آرامش در جامعه با شدت و حدت مطرح شود.

• فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت معتقد است،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند بر خلاف مطالبات موکلان خود عمل نمایند و صرفا بر ضعف‌ها و بی‌تدبیری‌های دولت سرپوش بگذارند و بخشی از مشکلاتی را که امروز شاهد آنیم در نتیجه همان لاپوشانی‌ها و عدم انجام وظایف و اقدام بر اساس قانون و دفاع از حقوق مردم است. بدون شک رییس‌جمهور و هیات دولت و همه قوا باید با محوریت مقام شامخ ولایت فقیه، دست در دست هم نهند و در شرایط حساس کنونی به مر قانون عمل نمایند تا مشکلات مردم در کوتاه مدت کمتر شده و ان‌شاءالله در میان مدت حل گردد. طرح سوال از رییس‌جمهور نیز در صورتی‌که طرفین طبق قانون عمل نمایند نه تنها متضمن پدید آمدن اختلافی نخواهد شد، بلکه به حل مشکلات کمک خواهد کرد. بدیهی است کسانی که با جوسازی رسانه‌ای در خارج از چارچوب‌های قانونی در پی ایجاد اختلاف در این زمینه بوده و یا در روز طرح سوال با عملکرد و پاسخ‌های خارج از چارچوب سوال، اختلاف ایجاد کنند قطعا به کشور ونظام خیانت نموده‌اند.

انتهای پیام