یک کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری با بیان این که متاسفانه شورای حل اختلاف از یک نهاد شبه قضایی به نهاد قضایی تبدیل شده است، اظهار کرد: ارتقاء سطح کیفی شوراها از طریق تشکیل جلسات آموزشی برای اعضای آن، تعیین ضوابط خاص در به کارگیری اعضاء در شوراها و تخصصی کردن آنها و پیش بینی حقوق برای اعضا می تواند موجب کاهش مشکلات شوراهای حل اختلاف شود.

حسین ساعتچی‌یزدی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره عملکرد شورای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1379 و آیین نامه های اجرایی آن و با هدف کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی، توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا از پیچیدگی کمتری برخوردار است ایجاد شده است.

این حقوقدان با بیان این که تاسیس نهاد شورای حل اختلاف یک تاسیس جدید نیست بلکه در گذشته نیز اینگونه نهادها با اهداف مذکور وجود داشته است، یادآور شد: قانون موقت اصول محاکمات حقوقی در سال 1290 که یکی ازفصول آن به تنظیم قواعد داوری مربوط می شد، قانون حکمیت اجباری 1306، قانون تشکیل خانه‌های انصاف در سال 1344 که در روستاها تشکیل می شد نیزنمونه هایی از قانون‌های گذشته است.

وی با اشاره به قانون تشکیل شوراهای داوری که درسال 1345 درشهرها ایجاد شد و یک نفر مشاور با نظر وزارت دادگستری واز بین قضات شاغل و یا بازنشسته یا وکلای دادگستری یا سردفتران اسناد رسمی تعیین می شدند که جنبه مشورتی داشتند و اتخاذ تصمیم به عهده شورا بود، خاطرنشان کرد: طبق این قانون رسیدگی رایگان و فارغ از تشریفات آیین دادرسی بود و اعضای آن از معتمدان محل و برای مدت سه سال انتخاب می شدند.

ساعتچی یزدی تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در سال 1358 صلاحیت مقرر در قانون شورای داوری به دادگاه صلح واگذار شد و بعدا نیز با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1و2 قوانین سابق نسخ شد تا اینکه به دلیل معضلات ناشی از تراکم پرونده ها واطاله دادرسی مجددا فکر احیای نهادی که بتواند به حل وفصل اختلافات مردم در اموری که فاقد ماهیت قضایی باشد در نظر گرفته شد و شورای حل اختلاف با تصویب قانون تشکیل شد.

این وکیل دادگستری با بیان این که در ابتدای تشکیل شوراهای حل اختلاف نه تنها بار مراجعات به دستگاه قضایی کاهش داده نشد بلکه باعث افزایش مراجعات به محاکم و سردرگمی مردم شد، گفت: این مشکلات از یک طرف ناشی ازاجرای قانون جدید وهمچنین بی تجربگی اعضاء شورا و فراهم نبودن شرایط لازم و کافی برای رسیدگی به پرونده ها و ازطرف دیگر مراجع قضایی نیز عمدتأ طرح برخی از دعاوی را ابتدا به شورا ارجاع می‌دادند و مراجعین پس از چندین روز سرگردانی باز مجبور به مراجعه به محاکم می شدند و این خود باعث اطاله دادرسی می شد. در واقع مراجع قضایی در جهت ارایه کاهش آمار مراجعات، صورت مساله را پاک و باعث تاخیر در مراجعات می شدند.

این حقوقدان تصریح کرد: تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در 18 /4 / 1387 سامان بیشتری به شوراها بخشید و امید می رود در تهیه پیش نویس جدید قانون شوراهای حل اختلاف نواقص آن برطرف شود. درهرصورت با تمامی مشکلات و معضلات و نارسایی‌های موجود بطور نسبی عملکرد شوراها مثبت ارزیابی می شود.

وی با بیان این که به نظر نمی‌رسد نهاد شورای حل اختلاف توانسته باشد به هدف اصلی خود یعنی حل اختلاف از طریق صلح و سازش رسیده باشد، اظهارکرد: البته این رویکرد نسبت به برخی مجتمع های شوراهای حل اختلاف که دارای اعضاء با تجربه و تحصیل کرده در رشته حقوق و یا حتی مدیران با سابقه اداری می باشند، متفاوت است.

ساعتچی یزدی درباره کارایی و عملکرد شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور گفت: کارایی و عملکرد این شوراها در سراسر کشور متفاوت است و علت اصلی آن به مدیریت شورا، تجربه، تخصص وبالا بودن سطح علمی اعضاء و همچنین قضات شورا مربوط می شود.

این وکیل دادگستری با بیان این که صلح و سازش و حل و فصل منازعات از طریق ریش سفیدی و داوری از اهداف اصلی شوراهای حل اختلاف است، ادامه داد: شوراها نه تنها به اهداف مذکورخود نرسیده اند بلکه کم کم از یک نهاد شبه قضایی به یک نهاد قضایی تبدیل شده‌اند که برای شوراها آفت محسوب می شود و با توجه به آنکه دادگاه‌ها مرجع تجدیدنظر از آراء قضات شوراها می باشند و عمده پرونده ها قضایی است دادگاه‌ها علاوه بر رسیدگی به پرونده های ارجاعی باید به پرونده‌های ارجاعی از شوراها نیز رسیدگی کنند که با توجه به حجم بالای پرونده‌ها در دادگاه بدون شک در کیفیت رسیدگی نیز تأثیر خواهد گذاشت لذا به نظر نمی‌رسد از بار پرونده‌های قضایی محاکم کاسته شده باشد بلکه ورودی پرونده ها به تأخیر افتاده است.

این کارشناس حقوقی درباره چالش های پیش روی شوراهای حل اختلاف گفت: مهمترین چالشی که این شوراها با آن روبرو هستند تبدیل شدن از یک نهاد با هدف صلح و سازش و شبه قضایی به یک نهاد قضایی است که با توجه به نبود کادر حقوقی باتجربه و همچنین مقررات جامع مغایر با نظام قضایی توأم با دادرسی عادلانه خواهد بود که باید برای رفع تمامی این مشکلات اقدام شود و این میسر نیست مگربا تصویب قانون جدید و همه جانبه.

وی تصریح کرد: ارتقاء سطح کیفی شوراها از طریق تشکیل جلسات آموزشی برای اعضا، تعیین ضوابط خاص در به کارگیری اعضاء در شوراها و تخصصی کردن آنها و پیش بینی حقوق برای اعضا می تواند موجب کاهش ایرادات شورای حل اختلاف شود.

ساعتچی یزدی درباره معایب قانون کنونی شوراهای حل اختلاف گفت: از جمله معایب قانون شوراهای حل اختلاف تبدیل شدن این شوراها از یک نهاد شبه قضایی به یک نهاد قضایی است. همچنین دور شدن این شوراها از هدف اصلی تشکیل آنها یعنی حل و فصل اختلافات از طریق کدخدامنشی و صلح و سازش و همچنین درعمل ایجاد تشریفات زائد در ثبت و پذیرش درخواست‌های مردم به تبع محاکم قضایی بر خلاف روح قانون و هدف اصلی تشکیل شوراها و در برخی موارد تضییع حقوق مردم در اثر ناآگاهی آنها از قوانین و یا کم تجربگی اعضاء عمدتأ عدم به کارگیری قضات با تجربه در شوراها از دیگر معایب قانون شوراهای حل اختلاف است.

این وکیل دادگستری در پایان با بیان این که شوراها برای ایجاد صلح وسازش تشکیل شده‌اند که باید درلایحه جدید قانون شوراها به این هدف توجه شود، گفت: با توجه به تعارض بین حکم وصلح وسازش و رفع ابهامات موجود در خصوص اختیارات شورا وقاضی شورا باید از حضور قضات بازنشسته و یا وکلا به عنوان مستشار شورا در شورای حل اختلاف استفاده کنیم و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای شوراها را در لایحه جدید قانون شوراها مدنظر قرار دهیم.

انتهای پیام