رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه «رضایت مردم از این نهاد برای ما بسیار حائز اهمیت است» گفت: شورای حل اختلاف در استانهای مختلف 45 تا 50 درصد از بار دادگستری را به دوش میکشد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی احمدی میانجی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف اظهار کرد: شوارهای حل اختلاف اهدافی را در بدو تاسیس خود دنبال میکرد که یکی از مهمترین آنها کم شدن اطاله دادرسی در دستگاه قضایی بود؛ همچنین یکی دیگر از اهداف این بود که پروندهها در زمان کوتاهتری رسیدگی شود.
وی ادامه داد: مردم در قبل و بعد از انقلاب تا مدتی با دخالت ریش سفیدان مسائل را حل و فصل میکردند و این کار در مراجعه به دادگستری مزیت داشت، زیرا در دادگستری حاکمیت حکم صادر میکند، اما ریشه اختلافات از بین نمیرود و محکوم قانع نمیشود، همچنین محکوم خود را مظلوم میداند و کینه در دل نگه میدارد که ممکن است این کینه را در موقعیت دیگری بروز دهد.
رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در شورای حل اختلاف چون موضوع محکومیت نیست، افراد کمتر به گفتن غیر واقع متوسل میشوند در حالی که در دادگستری این گونه نیست و چون مساله محکومیت مطرح است گاهی افراد خلاف واقعیت را برای تبرئه شدن خود بیان میکنند. بنابراین در شورای حل اختلاف هم مشکلات ریشهایی از بین میرود وهم کلام غیرواقعی بیان نمیشود. همچنین به دلیل اینکه حاکم و محکومی وجود ندارد برای افراد مطلوبتر است.
احمدی میانجی، تصریح کرد: شورای حل اختلاف زمانی که تاسیس شد، زمان رسیدگی به پروندهها در دادگستریها در شهرهای بزرگ به 18 ماه رسیده بود و این برای دستگاه قضایی بزرگترین ضربه تلقی میشد، همچنین با تاسیس شورای حل اختلاف بار بزرگی از دوش دستگاه قضایی برداشته شد و زمان رسیدگی به پروندهها از 18 ماه به حداکثر 4 ماه رسید. که این نشاندهنده عملکرد خوب شورای حل اختلاف است. بنابراین شورای حل اختلاف تاثیر مهمی در کاهش اطاله دادرسی و سرعت در وقت رسیدگی در دستگاه قضایی به وجود آورد که این به تنهایی یک حسن بسیار بزرگ و با ارزش شورای حل اختلاف است.
وی با بیان اینکه «ترویج فرهنگ صلح و سازش از دیگر حسنهای شورای حل اختلاف است» افزود: جامعه ما گاهی تبدیل به یک جامعه پرخاشگر میشود و گاهی نیز در حوادثی که رخ میدهد مردم عاقلانه برخورد میکنند و صلح و سازش صورت میگیرد. شورای حل اختلاف زمانی که در کشور تاسیس شد هدف عمدهاش بعد از اطاله دادرسی، ایجاد فرهنگ صلح و سازش در میان مردم بود و مردم به جای اینکه مشکلات خود را به نیروی انتظامی یا دادگستری ارجاع دهند با دو نفر ریش سفید صحبت کنند تا به توافق برسند.
رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه بیان کرد: در حال حاضر در پروندههایی که رسیدگی کردیم به طور میانگین 35 درصد از پروندههایی که قابلیت صلح و سازش دارند با صلح و سازش به اتمام رسیده که این رقم، رقم درشتی است. همچنین پروندهها در شورا دو نوع است، برخی از پروندهها قابل صلح و سازش نیست مانند پروندههایی در ارتباط با انحصار وراثت و نوع دیگر از پروندهها، پروندههایی است که دو طرف حق و ناحق دارد که 35 درصد از این نوع پروندهها با صلح و سازش تمام میشود که این دستاورد بزرگی محسوب میشود. همچنین نمیخواهم بگویم که تمام این دستاوردها متعلق به شورای حل اختلاف است. معتقدم شورای حل اختلاف فرهنگی را که در دین ما بوده، ترویج کرده است.
احمدی میانجی اظهار کرد: متاسفانه رسانه ملی در خصوص شورای حل اختلاف بسیار ضعیف عمل کرده است، اگر به شورای حل اختلاف پرداخته شود، قطعا جامعه آرامش بیشتری را پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: اوایل که شورای حل اختلاف راهاندازی شده بود، به علت اینکه بزرگان و ریش سفیدان در شورای حل اختلاف حضور داشتند دادگستری چند ماه پرونده وارده نداشت و دلیل آن این بود که مردم مشکلاتشان را در شورای حل اختلاف حل و فصل میکردند. در سال 89، شورای حل اختلاف حدود 7 هزار زندانی را با مصالحه بین طلبکاران و بدهکاران آزاد کرد. همچنین شورای حل اختلاف به طور متفاوت در استانهای مختلف بین 45 تا 55 درصد از بار دادگستری را به دوش میکشد. در مقابل این حرکت هزینهایی که به دولت تحمیل میشود، هزینهایی ناچیز است. زیرا طبق محاسبات ما، هر پروندهای در شورای حل اختلاف تقریبا 8 هزار تومان برای دستگاه قضایی هزینه دارد در حالی که در دادگستری خیلی بیش از این قیمت است.
احمدی میانجی افزود: مبلغی که مردم در شورای حل اختلاف پرداخت میکنند مبلغ ناچیزی است، در پروندههای کیفری 500 تومان و در پروندههای حقوقی 3 هزار تومان است. همچنین حداقل سرعت رسیدگی به پروندهها در شورای حل اختلاف یک ماه و نیم است، لذا برخی از پروندهها در همان روز رسیدگی میشود و برخی دیگر به دلیل ماهیت قانونی پرونده و مقدمات آن، حداکثر یک ماه و نیم طول میکشد.
رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه، یادآور شد: مشکل اصلی شورای حل اختلاف قانون فعلی آن است، زیرا قانون شورای حل اختلاف، آزمایشی است و سال آینده زمان آن به اتمام میرسد، لذا باید قانون ثابت و دایمی برای شورا تصویب شود. همچنین 7 و 8 ماه قبل، لایحه قانون جدید را آماده و تقدیم ریاست قوه قضاییه کردیم تا مراحل قانونی و بعدی آن طی شود. مشکل دیگر شورای حل اختلاف این است که این نهاد از دو دسته پرسنل برخوردار است، یک دسته اعضای شورای حل اختلاف و دیگری کارمندان.
وی ادامه داد: اعضای شورای حل اختلاف افرادی هستند که رای صادر میکنند که در قانون آمده این اعضا افتخاری هستند، و افتخاری بدین معنا است که آنها هیچ وابستگی به دستگاه دولتی ندارند و طبق قانون در مقابل زحماتی که متقبل میشود پاداشی مناسبی برایشان در نظر گرفته میشود، همچنین کارمندان شورای حل اختلاف، افراد اداری این نهاد هستند که کارهای مقدماتی و کارهای بعد از صدور رای را انجام میدهند. مشکل ما در این راستا این است که اعضای شورای حل اختلاف هیچ نوع بیمهای ندارند و حداقل کاری که قوای سه گانه میتواند برای این افراد انجام دهد این است که آنها را بیمه تامین اجتماعی کنند.
وی در ادامه گفت: کارکنان شورای حل اختلاف اکثرا جوانهای تحصیل کردهای هستند که از صبح تا آخر وقت اداری مشغول به کار هستند، اما متاسفانه قانون به این اعضا «افتخاری» گفته، ولی تفصیلی که دیگران کردند این است که کارکنان نیز افتخاری هستند که به نظر ما این حرف اصلا درست نیست، زیرا اعضا معمولا افراد بازنشستهایی هستند که بعدازظهرها در شورای حل اختلاف حضور پیدا میکنند و این حضورشان به نوعی انجام کار خیر است، اما کارکنان جوانهایی هستند که در این وضعیت اقتصادی به صورت افتخاری کار میکنند که حتی سابقه کاری برخی از این اعضا به 8 تا 9 سال میرسد. آیا دولت در مقابل این جوانها که با ایثار و فداکاری کار میکنند، نمیخواهد جوابگو باشد؟
رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه تصریح کرد: هیات تخلفات اداری ما در استانها تشکیل شده است و با توجه به این موضوع، ما کمترین تخلف را در رابطه با کارکنان اداری داشتیم، نمیخواهم بگویم این افراد معصوم هستند و هیچ اشتباهی نمیکنند، اما آنها تخلفات کمتری را انجام میدهند، همچنین مجلس باید در خصوص کارکنان شورای حل اختلاف تعیین تکلیف کند و ما چنین انتظاری را از مجلس داریم.
احمدی میانجی با اشاره به یکی از مشکلات قانون فعلی شورای حل اختلاف گفت: در قانون فعلی شورای حل اختلاف مشکلی وجود دارد که به وجههی صلح و سازش شورا ضربه زده است، در این قانون بیان شده که عضو باید دارای مدرک کارشناسی باشد در حالی که معمولا در جامعه ما ریش سفیدان اکثرا فاقد این مدرک هستند، اما چون دارای اعتبار میباشند زمانی که به طرفین دعوا میگویند صلح کنید این کار را انجام میدهند و در مقابل این طبیعی است که جوانی که تازه درسش به اتمام رسیده، کسی حرفش را در خصوص صلح و سازش قبول نکند. بنابراین با توجه به شرایطی که وجود دارد در اکثر استانها نیروهای حرفهایمان را در خصوص انجام صلح و سازش از دست دادهایم و ما در قانون جدید شورا این نقص را برطرف کردهایم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بسیاری از مردم معتقدند که کادر قضایی شورای حل اختلاف تجربه و علم کافی را ندارند، اظهار کرد: ممکن است در ابتدا، این حرف، حرف درستی باشد اما با گذشت زمان اکثر اعضای شورای حل اختلاف افراد کار کشته و حرفهای شدهاند، لذا مردم اگر از شورای حل اختلاف ناراضی باشند، اعتراض میکنند. در سال 89، 4 میلیون و 200 هزار پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی شده است که از این تعداد به 180 هزار پرونده اعتراض شده، بنابراین 4 میلیون و 20هزار پرونده را طرفین قبول کردند و اعتراضی نسبت به آن نداشتند، همچنین رضایت مردم برای شورای حل اختلاف بسیار مهم است.
وی اذعان کرد: از هر دو نفری که به دستگاه قضایی مراجعه میکنند، یک نفر ناراضی است، زیرا یک نفر محکوم میشود و فرد محکوم هیچ وقت نمیگوید خدا پدر قاضی را که مرا محکوم کرده بیامرزد، بلکه میگوید پارتی بازی شده یا اینکه قاضی حرفهای مرا به دقت گوش نداده است، بنابراین 50 درصد از افراد ناراضی هستند، اما در شورای حل اختلاف طبق آماری که سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است، 72 درصد مردم، از شورای حل اختلاف راضی هستند، که این آمار نشان دهنده اعتماد مردم به شورای حل اختلاف است.
رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف در حال حاضر مانند گذشته نیست و از نظر سطح علمی در قیاس با برخی وزارتخانهها بالاتر است، زیرا از 38 هزار پرسنل شورای حل اختلاف 24 هزار نفر آنها دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند که این درصد قابل توجهی است.
انتهای پیام
نظرات