قاضی رسیدگی کننده به پرونده متهمان تخلفات شهرداری اراک از اعلام حکم متهمان این پرونده در هفته آینده خبر داد.

حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه مرکزی گفت: در سه روز برگزاری دور دوم جلسه دادگاه متهمان تخلفات شهرداری اراک، برخی توضیحات لازم از متهمان گرفته شد و آنان آخرین دفاعیات خود را مطرح کردند.

وی افزود: در جلسه دوم رسیدگی به این پرونده از هر 16 نفر متهم این پرونده خواسته شد آخرین دفاعیات خود را مطرح کنند و نکاتی که لازم به پرسش بود مطرح و توضیحات لازم از آنها اخذ شد.

عبداللهی تصریح کرد: طبق قانون بعد از ختم رسیدگی به پرونده باید حکم بعد از یک هفته صادر شود که در خصوص این پرونده نیز حکم در هفته آینده اعلام می­‌شود.

وی با اشاره به مهمترین اتهامات مطرح شده در این پرونده اظهارکرد: اتهاماتی که در این پرونده به آنها رسیدگی شد اخذ رشوه، تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ بر خلاف مقررات و فراهم کردن مقدمات بزه ارتشاء است.

عبداللهی درباره‌ی پروند فساد مطرح شده افزود: نمی­‌توان به صورت مشخص در بحث حجم فساد صورت گرفته با توجه به ابعاد مختلف این پرونده مبلغی را عنوان کرد زیرا این یک پرونده جداگانه در بحث تضییع حقوق بیت­‌المال است که باید به صورت جداگانه به آن رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: در مورد پرونده متهمان پرداخت رشوه در کیفرخواست به صورت مشروح مشخص شده است که با توجه به برخی تغییرات این اتهام به کلاهبرداری تغییر کرده است.

قاضی پرونده تخلفات شهرداری اراک گفت: در شهرداری هیچ مقامی مجوز صدور تراکم را ندارد و هرکسی درخواست تراکم چه در سطح اشغال در عرض و ارتفاع را داشته باشد بایستی طبق مقررات قانونی مراحل را طی کند.

وی اظهار داشت: پرداخت هر وجهی برای اخذ مجوز ارتفاع یا عرض ممنوع است و در صلاحیت هیچ یک از مقامات شهرداری نیست اما شهرداری می­‌تواند درخواست­‌ها را از متقاضیان دریافت و طبق کمسیون ماده پنج این مساله را پیگیری کند.

عبداللهی در خصوص تعداد جلسات رسیدگی به اتهامات شهرداری اراک گفت: به طور کلی دو جلسه برگزار شد که جلسه اول 6 روز و جلسه دوم سه روز به طول انجامید و فاصله جلسه اول تا جلسه دوم به عنوان تنفس در نظر گرفته شد.

قاضی پرونده تخلفات شهرداری اراک در پایان خاطرنشان کرد: سخن ما به افرادی که برای اخذ مجوز از طریق مراحل غیرقانونی اقدام می­‌کنند این است که ابتدا مجوز آنها لغو خواهد شد و پس از تحت تعقیب قرار گرفتن، خسارت­‌هایی که به بیت­‌المال وارد کرده است را از او پس خواهیم گرفت.

انتهای پیام