مجلس شورای اسلامی رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92 را از صبح امروز -‌یکشنبه- آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با آغاز شروع جلسه علنی مجلس، یک عضو هیات رئیسه دستور جاری مجلس را بررسی جزئیات گزارش تلفیق بودجه 1392 کل کشور اعلام کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب اولین ماده از لایحه بودجه 92 رابطه مالی و نحوه تسویه‌حساب بین دولت و وزارت نفت را مشخص کردند.

براساس مصوبه مجلس در راستای اعمال حق مالکیتی و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت تابع ذی‌ربط بابت

کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یاد شده و شرکت‌های تابع از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه 14.5 درصد از ارزش نفت صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها و مبالغ واریزی بابت پالایشگاه‌های داخلی براساس قیمت فرآورده‌های نفتی به قیمت فروش سال 1392 به عنوان سهم آن شرکت تعیین می‌شود.

همچنین به منظور تحقق مفاد ماده 229 قانون برنامه پنج ساله پنجم، مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسب سهم صندوق توسعه ملی در سقف 7 میلیارد دلار از ابتدای سال 1392 و در مقاطع سه ماهه صرفا به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد.

وزارت نفت از طریق شرکت تابع نفت مکلف است معادل 85.5 درصد بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت منظور و به شرح مقررات این بند با دولت تسویه‌حساب نماید.

وزارت نفت از طریق شرکت تابع ذی‌ربط می‌تواند از محل سهم خود قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نمایند قیمت نفتی صادراتی از مبادی اولیه ، قیمت یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی 95 درصد به متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

براساس تبصره این ماده به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در سقف 7 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گاز و فرآورده‌های گازی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تامین کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آنها اقدام نماید.

مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه نفت جهت اعمال حساب به خزانه‌درای کل کشور اعلام می‌شود.

کمیسیون تلفیق نحوه تعیین نرخ ارز حاصل از فروش نفت را مشخص می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92، نحوه تعیین نرخ ارز حاصل از فروش نفت را به کمیسیون تلفیق واگذار کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بند 2 3 لایحه بودجه 92، سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی تعیین شده بود و در آن فروش مبالغ ارزی به نرخ روز پیش‌بینی شده بود که مخالفت جمعی از نمایندگان را به دنبال داشت.

رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این رابطه پیشنهاد داد که فروش مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام به نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد تا به گفته وی، به بی‌نظمی‌ها خاتمه داده شود اما پیشنهاد وی به تصویب مجلس نرسید.

در ادامه علیرضا محجوب پیشنهاد کرد که عبارت "نرخ روز" از متن این بند حذف شود و گفت: آنچه در این بند آمده که فروش مبالغ ارزی به نرخ روز باشد مغایر قانون برنامه پنجم است، ضمن اینکه این نوع قانون‌نویسی ربطی به جمهوری اسلامی و یک کشور تحت تحریم ندارد، گویی ما در پاریس قانون می‌نویسیم.

علی لاریجانی رییس مجلس نیز در همین رابطه گفت: شما به پیشنهاد آقای عبداللهی مبنی بر اینکه قیمت ارز حاصل از صادرات نفت خام به صورت شناور مدیریت شده باشد رای ندادید و اینکه نرخ روز را از این بند حذف کنیم هم تکلیف را روشن نمی‌کند. از سوی دیگر اگر قرار باشد این ارز به نرخ روز پیش‌بینی شود یعنی سه هزار تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: تکلیف قوه مجریه را روشن کنید و قانون را گرد ننویسید که هر کس تفسیری از آن کند.

لاریجانی ادامه داد: در حال حاضر این بخش مبهم است و اگر در ذهن شما این است که نرخ مبادله‌ای برای ارز حاصل از فروش نفت پیش‌بینی شود، هیاتی را مشخص کنید که این نرخ مبادله‌ای را تعیین کند.

رییس مجلس در پایان از کمیسیون تلفیق خواست تا نحوه تعیین نرخ ارز را رفع ابهام کنند و تکلیف نحوه تعیین قیمت ارز حاصل از فروش نفت را مشخص کنند.

بر این اساس این بخش از لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در این بند وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند و تسویه بندهای متناظر بر قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی به حساب‌های مربوط در خزانه‌ واریز کند.

همچنین بانک مرکزی مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

همچنین بانک مرکزی موظف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب 14.5 درصد سهم وزارت نفت، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 2 درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 91) را به حساب مربوط واریز و 57.5 درصد را با اعلام خزانه‌داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز لحاظ و مازاد وجوه حاصله را با در نظر گرفتن اختصاص هفت میلیارد دلار به وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

گفتنی است بند مذکور به تصویب مجلس رسید اما نحوه تعیین نرخ ارز حاصل از فروش نفت به تصمیم کمیسیون تلفیق موکول شد.

با تصویب مجلس؛ 26 درصد درآمد صادرات گاز به صندوق توسعه واریز می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92، مقرر کردند که 26 درصد صادرات گاز طبیعی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس تبصره 2 بند 2- 3 لایحه بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است 26 درصد صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

بر اساس جزء یک بند "ح" ماده 84 قانون برنامه پنجم، حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت در سال‌های اجرای برنامه‌ پنجم به عنوان یکی از منابع صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است.

وزارت نفت مکلف به واریز بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی به خزانه کل کشور شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال جاری، وزارت نفت را مکلف کردند که از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط تا پایان بهای ماه قبل خوراک نفت و معیانات گازی و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی و پالایش پخش فرآورده‌های نفتی ایران را به خزانه کشور واریز کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تصویب نمایندگان مجلس، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه داری کل واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هر ماه، خزانه‌داری کل کشور، مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت ملی نفت ایران به صورت علی‌الحساب برداشت خواهد کرد.

همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأسا به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه اقدام نماید.

مخالفت مجلس با پیشنهادی برای استقراض از صندوق توسعه برای طرح‌های عمرانی و نفتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92، با پیشنهادی مبنی بر استقراض از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های بالادستی نفت وگاز و طرح‌های عمرانی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رضا عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح پیشنهاد خود، گفت: میزان استفاده از فروش نفت در بودجه 91، 55 میلیارد دلار مصوب شده بود که به 27 میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین مبنای محاسباتی ارز در بودجه 91، 1226 تومان بود که در لایحه بودجه 92 به 2450 تومان افزایش یافته است. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق و کاهش درآمد هدفمندی یارانه‌ها از 120 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 50 هزار میلیارد تومان، 10 هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی کاسته خواهد شد.

وی اضافه کرد: سال گذشته سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) 40 هزار تومان پیش‌بینی شده بود که در سال 92 به 37 هزار میلیارد تومان کاهش یافته و 10 هزار میلیارد تومان به دلیل کاهش درآمد هدفمندی از این اعتبار کاسته می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اعتبارات 40 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: حالا که صندوق توسعه اعتبارات خوبی دارد و ما 2700 طرح ملی و 90 هزار پروژه استانی در سراسر کشور داریم که دو میلیون نفر در این طرح‌ها شاغلند و با خانواده‌شان 10 میلیون نفر می‌شوند، می‌توانیم یک سوم سهم صندوق توسعه را برای سال 92 به طرح‌های بالادستی نفت و گاز دو سوم را به طرح‌های عمرانی قرض دهیم تا این طرح‌ها جان بگیرند و تعطیل نشوند.

عبداللهی ادامه داد: تفاوت سال 92 با سال 91 این است که در سال 91، سرریزی از سال 92 داشتیم اما امسال به دلیل اینکه در سال گذشته تخصیص اعتبارات عمرانی از 40 هزار میلیارد مصوب حداکثر 15 هزار میلیارد محقق شده، نگرانی‌هایی وجود دارد که باید آن را برطرف کنیم.

نماینده مردم ماهنشان در مجلس خاطرنشان کرد: البته می‌دانم که این پیشنهاد مغایر قانون برنامه است اما باید با چشم باز تصمیم بگیریم زیرا طرح‌ها رو به تعطیلی هستند و نگرانی‌های زیادی احساس می‌کنیم که بیکاری به وجود آید و به دلیل اینکه برای طرح‌ها پولی هزینه شده ولی عایدی نداشته تورم به وجود بیاید لذا برای جلوگیری از بیکاری، تورم و تعطیلی پروژه‌ها می‌توان با توجه به موجودی خوب صندوق توسعه از آن قرض بگیریم و ان‌شاءالله در سال 93 و 94 که گشایشی شد آنها را به صندوق برگردانیم.

احمد توکلی در اخطار قانون اساسی اظهار کرد: واقع‌بینی اقتضا می‌کند که کمر مردم را به خاطر این پیشنهاد نشکنیم.

وی با تاکید بر اینکه تعیین سیاست‌های کلی نظام بر اساس اصل 110 قانون اساسی به عهده رهبری است، خاطرنشان کرد: ‌رهبری در سیاست‌های کلی برنامه پنجم آورده‌اند که از منابع صندوق توسعه صرفا به صورت تسهیلات ارزی آن هم برای بخش خصوصی استفاده شود و این تدبیر ایشان برای جلوگیری از بیماری هلندی بوده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: معنای پیشنهاد آقای عبداللهی این است که 13 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به نقدینگی شود که این مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

وی در پایان تاکید کرد که طبق اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی به عهده رهبری است و کسی نمی‌تواند این سیاست‌ها را تغییر دهد.

محمدحسن ابوترابی‌فرد که اداره جلسه را بر عهده داشت نیز در این رابطه گفت: اصل 110 صریحا می‌گوید که سیاست‌های کلی را رهبری ابلاغ می‌کنند و در این سیاست‌ها هم آمده ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه به بخش‌های خصوصی، تعاونی، عمومی و غیردولتی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج انجام شو د لذا اخطار آقای توکلی وارد است.

وی در ادامه اخطار احمد توکلی در مورد پیشنهاد رضا عبداللهی مبنی بر استقراض از صندوق توسعه برای طرح‌های نفتی و عمرانی را به رای گذاشت که نمایندگان با 112 رای موافق، 25 رای مخالف و 12 رای ممتنع تایید کردند که این پیشنهاد با قانون اساسی مغایر است و بر این اساس این پیشنهاد هم منتفی شد.

قیمت پنج فرآورده نفتی و سوخت هواپیما با قیمت صادراتی محاسبه می‌شود

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مابه‌التفاوت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی و یا وارداتی این فرآورده‌ها محاسبه می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ، براساس مصوبه مجلس، مابه‌التفاوت پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی و یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌گردد.

بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های نفتی برعهده خود شرکت‌هاست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب حکمی مصوب کردند بازپرداخت تعهدات سرمایه شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت برعهده این شرکت‌ها ست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، باز پرداخت تعهدات سرمایه‌شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون اجرا شده و یا می‌شوند، و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه بر عهده شرکت‌های یاد شده است.

براساس تبصره این ماده، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط می‌تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سال‌های قبل، از محل تولید و عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تایید وزیر نفت اقدام نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حکمی دیگر تصویب کردند شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، می‌توانند پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی، سود خالص خود را به عنوان حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور نمایند.

منابع حاصل از فروش انشعابات به حساب‌ شرکت‌های دولتی واریز می‌شود

نمایندگان مجلس تصویب کردند که منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب به حساب شرکت‌های توزیع دولتی واریز شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 92 جز هفت بند سه و تبصره ذیل آن را به تصویب رساندند. براساس آن شرکت‌های دولتی تابعه وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز کنند.

همچنین طبق تبصره ذیل این بند منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکت‌های توزیع دولتی به حساب‌ جداگانه‌ای که با مجوز خزانه توسط این دستگاه‌ها افتتاح می‌شود واریز می‌گردد.

به گزارش ایسنا، در جریان بررسی این بند احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تذکری گفت: در جز 2 بند 3 لایحه بودجه بانک مرکزی مکلف شده بود که سه وزارت نفت از طریق شرکت‌ دولتی تابعه به حساب آن شرکت واریز کند این در حالی است که در این بند این کار به شرکت‌های توزیع دولتی واگذار شده است. از آن جا که ما از بند قبلی عبود کرده‌ایم طبیعتا باید در این رابطه تدبیری اندیشیده شود.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در این رابطه گفت: پیش از این رویه اینگونه بود که وزارت نفت وجه نفت و گاز را در ابتدای برداشت از طریق شرکت‌های تابعه با فاصله یک ماه طبق قیمت قانونی به حساب خزانه‌داری واریز می‌کرد رویکردی که شبهاتی را به وجود آورده بود.

وی افزود: این موضوع همواره مطرح بود که این درآمد صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شده است این در حالی است که این درآمد برای شرکت‌های توزیع دولتی برق، گاز، آب و فاضلاب است.

واردات و فروش فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی مجاز است

نمایندگان مجلس مصوب کردند که واردات و فروش فرآورده‌های نفتی وارداتی توسط بخش خصوصی مجاز است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس درجلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 92، جز هشت بند سه این لایحه را به تصویب رساندند.

براین اساس واردات و فروش فرآورده‌های نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجازاست .

در جریان بررسی این بند عیسی امامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با استناد به اصل 44 قانون اساسی در اخطاری گفت: فروش فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی ظرفیتی را برای این بخش به وجود می‌آورد که آنها از این ظرفیت می‌توانند به بهترین نفع استفاده کنند. طبیعتا حذف این ماده خلاف قانون اصل 44 است.

به ازای هر متر مکعب گاز، 10 تومان عوارض از مشترکین دریافت می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92، مصوب کردند که به ازای مصرف هر متر مکعب گاز، 10 تومان به عنوان عوارض از مشترکین دریافت شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس بند 9 3 لایحه بودجه 92، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی، 10 تومان به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و به خزانه واریز کند.

بر این اساس این منابع به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات هم نیست.

5 هزار میلیارد ریال برای گازرسانی به سیستان و بلوچستان و هرمزگان اختصاص می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه 92، وزارت نفت را مکلف کردند که 5 هزار میلیارد ریال برای اجرای خطوط لوله گازرسانی به سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه بند 9-3 وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف شد تا مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از محل مازاد تراز صادرات و گاز طبیعی در سال 92 را به پروژه‌های مربوطه اختصاص دهد.

در صورت تصویب نهایی این بند در بخش هزینه‌ای، این مبلغ برای اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای سیستان وبلوچستان و شرق هرمزگان هزینه می‌شود.

مجوز مجلس به وزارت نفت برای فروش 10 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) با تصویبی بندی از لایحه بودجه 92 به وزارت نفت اجازه دادند برای تامین مصارف سرمایه‌ای با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در سقف 10 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی و صکوک نفتی به فروش برسانند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب بند 10-3 لایحه بودجه 92 به وزارت نفت اجازه داده می‌شود برای تامین مصارف سرمایه‌ای از طریق شرکت‌های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود از محل منابع داخلی شرکت‌های یاد شده و با تشخیص و مسوولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مذکور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانک مرکزی و رعایت قوانین و مقررات در سقف 10 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی به فروش برساند.

به موجب تبصره این بند، تبدیل وجوه حاصل از اوراق مذکور به ریال ممنوع است و این وجوه می‌بایست صرفا به طرح‌های سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.

بانک مرکزی 10 میلیون دلار از منابع ارزی‌ارا به شرکت‌های تابعه اختصاص می‌دهد

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مجاز کردند که تا سقف 10 میلیون دلار از منابع ارزی‌اش را به شرکت‌های تابعه اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 92 در بخش درآمدی جزء 11 بند سه را تصویب کردند.

براین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ 10 میلیارد دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را به شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تامین منابع طرح‌های وزارت نفت به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

عوارض آب، برق و گاز بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه می‌شود

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز، نفت و فرآورده‌های وارداتی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت شود.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 92 در بخش درآمدی در صحن علنی نوبت عصرامروز (یکشنبه) جزو 12 بند 3 را به تصویب رساندند.

براین اساس مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود.

مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

با تصویب مجلس، وزارت نفت مجاز به وصول درآمد گازهای تولیدی بر مبنای یک سوم گاز طبیعی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه بعدازظهر امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه، به وزارت نفت اجازه دادند درآمد حاصله از مزایده فروش گازهای تولیدی را بر مبنای قیمت یک‌سوم گاز طبیعی وصول کند.

به موجب بند 17-3 لایحه بودجه نفت به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط درآمد حاصل از مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده می‌شود، بر مبنای قیمت پایه یک سوم گاز طبیعی تسویه شده تحویلی به صنایع وصول کند.

مخالفت مجلس با پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92، با پیشنهادی برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد صادرات نفت خام و معیانات گازی مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد کرد که 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و معیانات گازی، به 20 درصد کاهش یابد.

وی همچنین در پیشنهاد خود عنوان کرد که 6 درصد مابه‌التفاوت این مبلغ، به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی قرار گیرد و بانک‌ها سه برابر این مبلغ را به عنوان تسهیلات به طرح‌های عمرانی پرداخت کنند.

عبداللهی در ادامه به وجود 90 هزار پروژه عمرانی استانی و 2700 طرح ملی اشاره کرد و افزود: این پروژه‌ها با کمبود اعتبار مواجه هستند و با توجه به کاهش بودجه عمرانی در سال 92 و افزایش قیمت ارز، قدرت خرید دستگاه‌ها برای پروژه‌های عمرانی کاهش یافته، ضمن اینکه با کاهش درآمد هدفنمندی از 120 هزار میلیارد به 150 هزار میلیارد، ناگزیر 10 هزار میلیارد از اعتبارات طرح‌های عمرانی هم کاسته شده است.

احمد توکلی نیز در اخطاری مستند به اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام را به عهده رهبری عنوان کرد و گفت که در برنامه پنجم قرار است سالانه سه درصد از درآمدهای به سهم صندوق توسعه ملی اضافه شود.

محمدرضا باهنر هم در واکنش به این اخطار اظهار کرد: آنچه که در سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبری آمده، اختصاص 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه است و ما در قانون برنامه تصویب که سالیانه 3 درصد به این 20 درصد اضافه شود، لذا این پیشنهاد مغایر قانون برنامه پنجم است نه سیاست‌های کلی آن که از سوی رهبری ابلاغ شد.

پس از اظهارات عبداللهی و مخالفت ممبینی، نماینده دولت و همچنین کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 این پیشنهاد به دلیل مغایرت با برنامه و اینکه نیاز به دو سوم رای داشت به تصویب مجلس نرسید.

پایان اولین روز بررسی جزییات بودجه در صحن علنی

به گزارش ایسنا، جلسه علنی بعدازظهر امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی برای بررسی جزییات لایحه بودجه دقایقی پیش پایان یافت.

محمدرضا باهنر با اعلام پایان جلسه علنی امروز، از حضور با طراوت نمایندگان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که تا پایان بررسی بودجه این حضور ادامه یابد.

وی جلسه بعدی مجلس را فردا دوشنبه 8 صبح و با دستور کار ادامه رسیدگی به لایحه بودجه اعلام کرد.

در جلسه نوبت صبح و عصر امروز مجلس، 12 بند از بخش درآمدهای نفتی لایحه بودجه به تصویب رسید.

انتهای پیام