رییس انجمن جامعه شناسی ایران گفت: مهمترین وظیفه هیات‌های امنا باید انتخاب روسای دانشگاه‌ها و نظارت بر فعالیت و عملکرد دانشگاه‌ها باشد.

به گزارش خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد امین قانعی راد در نشست کرسی نقد اجتماعی برنامه‌های دولت که با عنوان "ارزیابی انتقادی سیاست‌های آموزش عالی" برگزار شد، گفت: هدف از این کرسی نقد سیاست انتصاب دولتی روسای دانشگاه‌ها است، چرا که در این سیاست وزیر علوم به نمایندگی از سوی دولت و بر مبنای تشخیص خود فردی را به عنوان سرپرست دانشگاه منصوب و سپس او را جهت تایید به عنوان رییس دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه سیاست انتصاب دولتی روسای دانشگاه‌ها را می‌توان با ویژگی‌های الگوی ناپلئونی دانشگاه توضیح داد، گفت: بر اساس این الگو دانشگاه یک نهاد دولتی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دیوان سالاری و پیشبرد اهداف و برنامه‌های بخش عمومی است.

قانعی راد با اشاره به ویژگی‌های دیگر این سیاست، خاطرنشان کرد: فقدان مشارکت اعضای هیات علمی، انجمن‌های علمی،‌ بخش خصوصی و بخش اجتماعی در انتخاب روسای دانشگاه‌ها از دیگر ویژگی‌های انتصاب دولتی روسای دانشگاه‌ها است.

وی با بیان اینکه دیدگاه‌ها و نظریه‌های اجتماعی پایه برای نقد این سیاست، ایده دانشگاه اجتماعی و نظریه مسئولیت اجتماعی دانشگاه است، گفت: این نظریه در رابطه متوازن و همه جانبه دانشگاه با نهادهای چهارگانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاکید دارد و دانشگاه را در برابر دولت، بازار و جامعه مسئول و پاسخگو می‌داند.

رییس انجمن جامعه شناسی ایران با اشاره به پیامدهای نامطلوب سیاست انتصاب دولتی روسای دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: از پیامدهای سیاسی نامطلوب این مسئله می‌توان دیوانی شدن دانشگاه‌ها، ادغام نهاد دانشگاه در دولت، بی ثباتی مدیریت دانشگاه‌ها با تغییر دولت‌ها، سیاسی شدن و سیاست‌زدگی دانشگاه‌ها و امنیتی شدن فضای آنها، سوء استفاده سیاسی از دانشگاه را نام برد.

پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سیاست انتصاب دولتی روسای دانشگاه‌ها

قانعی راد با اشاره به پیامدهای نامطلوب اقتصادی سیاست انتصاب دولتی روسای دانشگاه‌ها، اظهار کرد: افزایش هزینه‌های دانشگاه، کاهش پیوندهای نهادی با بخش‌های اقتصادی، فقدان پیوند بین دانشگاه و توسعه منطقه‌ای و همچنین فقدان ارتباط بین دانشگاه و صنعت و ناهمزمانی دانش و تولید را می‌توان از پیامدهای نامطلوب اقتصادی این مسئله مطرح کرد.

وی در خصوص پیامدهای نامطلوب اجتماعی سیاست انتصاب دولتی روسای دانشگاه‌ها، خاطر نشان کرد: کاهش مسئولیت دانشگاه در برابر جامعه فقدان پیوند بین دانشگاه و توسعه اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی دانشگاه، فرار مغزها و مهاجرت نخبگان، شکاف اجتماعی بین دانشگاه و جامعه را می‌توان از اثرات نامطلوب پیامدهای اقتصادی این امر دانست.

وی همچنین با اشاره به پیامدهای نامطلوب فرهنگی این مسئله، گفت: جلوگیری از بلوغ دانشگاه‌ها در تولید دانش و اندیشه، کاهش کیفیت زندگی دانشگاهی برای اساتید و دانشجویان، کاهش انگیزه برای تولید فرهنگی، رشد فساد پژوهشی و ایجاد تقابل‌های کاذب فرهنگی دارای استفاده سیاسی از پیامدهای فرهنگی نامطلوب قلمداد می‌شود.

قانعی راد با اشاره به مطالعات کمی و کیفی موجود در مورد فضا و فرهنگ دانشگاه‌ها، تصریح کرد: سوء استفاده سیاسی از دانشگاه مهمترین پیامد منفی این سیاست است که در سال‌های گذشته خود را نشان داد.

رییس انجمن جامعه شناسی ایران با بیان اینکه معمولا در برابر سیاست انتصابی از انتخاب روسای دانشگاه‌ها توسط اعضای هیات علمی سخن گفته می‌شود، تصریح کرد: به نظر ما هرچند که توجه به سیاست، مشارکت اساتید در تعیین روسای دانشگاه‌ها از اهمیت برخوردار است، اما سیاست انتخاب روسای دانشگاه توسط اساتید نیز با مفهوم مسئولیت اجتماعی همه جانبه دانشگاه منافات دارد.

پیشنهاد سیاست انتخاب روسای دانشگاه‌ها توسط هیات‌های امنا

قانعی راد با بیان اینکه سیاست انتخاب روسای دانشگاه‌ها توسط هیات‌های امنا به عنوان سیاست جایگزین پیشنهاد می‌شود، اظهار کرد: هیات‌های امنا که در بدو تشکیل خود در سال‌های قبل از انقلاب بر اساس قانون مصوب 1353 دارای اختیار پیشنهاد انتصاب روسای دانشگاه‌ بودند، در حال حاضر بیشتر به یک نهاد داخلی برای تصویب برنامه و بودجه دانشگاه تبدیل شده‌اند که فاقد اختیارات اساسی از جمله انتخاب روسای دانشگاه‌ها و نظارت بر فعالیت‌ها و عملکرد دانشگاه است.

وی با اشاره به بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، گفت: دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین‌نامه‌های خاص مالی – معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیات امنا به تایید وزیر می‌رسد، اداره می‌شوند.

رییس انجمن جامعه شناسی ایران با اشاره به قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گفت: در ترکیب کنونی هیات‌های امنا وزیر، رییس دانشگاه و چهار تا شش تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی و یا اجتماعی و یا رئیس و یا نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شرکت می‌کنند.

قانعی راد افزود: چهار تا شش شخصیت مزبور نیز که حداقل دو نفر از آنان باید عضو هیات علمی دانشگاه‌ها باشند به پیشنهاد وزیر و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شوند.

وی افزود: در قانون هیات امنای سال 1353 رییس دانشگاه به عنوان دبیر جلسه بدون حق رای در جلسه شرکت می‌کرد، در این تصویر فرضی و در عین حال سازگار با شرایط ما، رییس دانشگاه به دلیل نفوذ شخصی و داشتن حق رای جای رییس جلسه یعنی وزیر را می‌گیرد و مواردی را به عنوان دستور جلسه توسط ماده هفت قانون‌ هیات‌های امنا تحت عنوان وظایف و اختیارات هیات امنا مطرح می‌کند.

قانعی راد افزود: این رییس تقریبا می‌تواند با توجه به ویژگی‌های شخصی‌اش آنچه را که صلاح می‌داند از جمله سازمان اداری، بودجه پیشنهادی خودش، حساب‌ها و تراز نامه سالانه، نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی، حسابرس و خزانه دار پیشنهادی خودش، آیین نامه‌های مالیاتی و معاملاتی مورد نظر، گزارش دانشگاه ارائه شده از طرف خودش و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی را به تصویب هیات امنای دانشگاه برساند و به این ترتیب در صورت کج روی احتمالی، رییس هیات امنا فاقد کوچکترین توان تاثیرگذاری بر اصلاح فرایندها بوده.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی رییس دانشگاه که در قانون 1353 اساسا فاقد حق رای بود، اکنون می‌تواند به عنوان هیات‌های امنا همه شخصیت حقوقی مستقل دانشگاه را به نفع خود مصادره کند و همچنین وزیر، رییس دانشگاه را منصوب می‌کند و تعدادی از افراد همسو از بین اعضای هیات علمی یا غیر آن را به نام شخصیت علمی و فرهنگی و یا اجتماعی در هیات امنا می‌گمارد و بدین ترتیب کاریکاتور یا دکوری از هیات‌های امنا فراهم می‌شود که به سادگی می‌تواند تحت نفوذ دانشگاه قرار گیرد و به عنوان ابزاری برای رفع و رجوع کارهای او به کار گرفته شود.

رییس انجمن جامعه شناسی ایران با اشاره به هیات امنای جایگزین و مطلوب مورد نظر این نقد، اظهار کرد: باید از بخش‌های مختلف جامعه نمایندگی داشته باشد و به جز وزیر علوم و ریییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نمایندگان دولت باید نمایندگان منتخب اساتید، نمایندگان انجمن‌های علمی، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان بخش اجتماعی در ترکیب هیات‌های امنا حضور داشته باشند.

وی افزود: اعضای هیات‌های امنا باید نه به عنوان افراد بلکه به عنوان نمایندگان بخش‌های گوناگون جامعه حضور داشته باشند و انتخاب چهار تا شش نفر از شخصیت‌ها توسط وزیر و به ویژه از بین افراد همسو کار مشکلی نیست.

قانعی راد اظهار کرد: در ترکیب هیات‌های امنای دانشگاه‌ها متناسب با رسالت و ویژگی‌های آن دانشگاه باید نمایندگان رسمی اساتید و انجمن‌های علمی،‌ نمایندگان دستگاه‌های سیاسی و اجرایی موثر،‌ نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنعت و معدن، نمایندگان جامعه مدنی و سازمان‌های غیر دولتی، نمایندگان نهادهای حاکمیت محلی چون شوراهای شهر و استان حضور داشته باشند.

رییس انجمن جامعه شناسی ایران با بیان اینکه مهمترین وظیفه هیات‌های امنا باید انتخاب روسای دانشگاه‌ها و نظارت بر فعالیت و عملکرد دانشگاه باشد، اظهار کرد: روسای دانشگاه‌ها باید بدون حق رای در جلسات آن شرکت کنند و در صورتی که هیات‌های امنا بتوانند علایق و دیدگاه‌های بخش‌های سه گانه عمومی، خصوصی و اجتماعی را به درستی نمایندگی کنند، رییس دانشگاه‌ها منتخب با وساطت نمایندگان بخش‌های مختلف جامعه انتخاب شده و بنابراین از مشروعیت دانشگاهی، حاکمیتی و مردمی برخوردار خواهد بود.

قانعی راد با اشاره به توجیح اجتماعی گزینه سیاسی مطلوب یا معیارهای برتری سیاست انتخاب هیات امنای روسا، خاطر نشان کرد: دانشگاه‌های تحت اداره هیات‌های امنا می‌توانند مفهوم واقعی شخصیت حقوقی مستقل دانشگاه را تحقق بخشند و مسئولیت اجتماعی خود را به شیوه همه جانبه و به طور معناداری انجام دهند.

دستاوردهای مطلوب انتخاب روسای دانشگاه‌ها توسط هیات‌های امنای

وی با اشاره به دستاوردهای مطلوب انتخاب روسای دانشگاه‌ها توسط هیات‌های امنای اصیل یعنی دارای نمایندگانی از بخش‌های گوناگون جامعه، اظهار کرد: پیامدهای سیاسی مطلوب این مسئله، ثبات مدیریت در دانشگاه‌ها، جلوگیری از فرایندهای دیوانی شدن دانشگاه‌ها، ممانعت از سیاسی شدن و سیاست زدگی دانشگاه‌ها، جلوگیری از سوء استفاده سیاسی از دانشگاه و افزایش اعتماد به دولت، کاهش نقش تصدی گری دولت، در بخش آموزش عالی از پیامدهای سیاسی مطلوب این موضوع است.

قانعی راد با اشاره به پیامدهای مطلوب اقتصادی انتخاب روسای دانشگاه‌ها توسط هیات‌های امنای اصیل، خاطر نشان کرد: پیوند برنامه‌های توسعه علمی با برنامه‌های توسعه منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های دانشگاه‌، افزایش پیوندهای نهادی دانشگاه با بخش‌های اقتصادی، تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در دانشگاه از پیامدهای اقتصادی مطلوب در این زمینه است.

وی همچنین در خصوص پیامدهای اجتماعی مطلوب انتخاب روسای دانشگاه‌ها توسط هیات‌های امنای اصیل، گفت: فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه با نیازهای جامعه، مشارکت ذینفعان متکثر در اداره دانشگاه، تقویت پیوند بین دانشگاه و جامعه، پیوند بین دانشگاه و توسعه اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی دانشگاه، کاهش فرار مغزها و مهاجرت نخبگان، ‌افزایش سرمایه اجتماعی درون دانشگاهی بین عناصر انسانی آن پیامدهای اجتماعی مطلوب در این زمینه است.

قانعی راد افزایش انگیزه برای تولید دانش، بلوغ دانشگاه‌ها در تولید دانش و اندیشه، ارتقای کیفیت زندگی دانشگاهی برای اساتید و دانشجویان، جلوگیری از فساد فرهنگ دانشگاه، جلوگیری از ایجاد تقابل‌های کاذب فرهنگی در جامعه را از جمله پیامدهای فرهنگی مطلوب انتخاب روسای دانشگاه‌ها توسط هیات‌های امنای اصیل دانست.

انتهای پیام