شاید دادن یا ندادن دو سبد کالایی برای افراد طبقه بالا و حتی برخی از اهالی طبقه متوسط اهمیتی نداشته باشد اما بدون شک برای متعلقان دیگر این طبقه و مخصوصا طبقه پایین که تورم این روزها قدرت خرید آنها را برای تأمین نیازهای اولیه سبد تغذیه بسیار محدود کرده؛ حتما قابل توجه و مهم است؛ در حالی که دولت هنوز برنامه دقیقی برای توزیع عادلانه این کمکها به اقشار نیازمند ندارد.
به گزارش ایسنا، جام جم آنلاین در ادامه نوشت: به گفته مسئولان دولت قرار است سبد کالایی شامل 5 قلم کالای اساسی برنج، روغن، تخم مرغ، پنیر و گوشت مرغ در ماههای پایانی سال در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، روستاییان، عشایر، کارگران و کارمندان توزیع شود. به نقلی این تعداد 21 میلیون نفر ذکر شده است .این نوع هدفگیری که نسبت به آن شبهات زیادی وجود دارد سوالات و چراییهایی را دربردارد.
اولین چرایی مربوط به نبودن نام و یادی از ۴ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تأمین اجتماعی است. در حالی که تقریباً اکثر این افراد تنها با حقوق بازنشستگی زندگی میکنند؛ برخی از مدیران که اتفاقاً قرارداد آنها نیز کارگری است اما حقوقهای میلیونی در ماه دریافت میکنند؛ طبق روال سالیان گذشته قرار است؛ به جای بازنشستگان سبدهای کالا را دریافت کنند.
علی.م بازنشسته یکی از فروشگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون است. وی به جام جم آنلاین میگوید: ماهیانه حدود 600 هزار تومان حقوق بازنشستگی دریافت میکنم و البته فشار زیادی را تحمل میکنم. مستأصل ماندهام و نمیدانم با این میزان درآمد، چگونه باید پاسخگوی نیازهای درمانی خود و همسرم، مهمانان و سایر اتفاقات غیرمنتظره زندگی باشم.
وی از این که بازنشستهها همیشه در صف آخر برخورداری از خدمات دولت هستند و چه بسا مانند اکثر مواقع نام آنها در لیست نیازمندان جامعه برای دریافت بستههای کالایی بسیار کمرنگ است از آقای روحانی و سایر مسئولان دولتی بسیار گلایهمند است.
محمد به عنوان نیروی شرکتی برای یکی از بانکها کار میکند و مانند همه نیروهای شرکتی در نقاط مختلف کشور از وضعیت این نیروها گلایهمند است. او به جام جم آنلاین میگوید: " کاش میدانستیم ما شرکتیها جزو کارگرها هستیم یا کارمندان. وقتی اینجور چیزها را برای کارگرها در نظر میگیرند؛ میگویند شما کارمند هستید و وقتی میگوییم اگر کارمند بانک هستیم پس چرا از مزایای کارمندی برخوردار نیستیم آن وقت میگویند شما با شرکت قرارداد دارید و ربطی به بانک ندارید. خدا را خوش میآید پس چه زمانی قرار است با وجود 10 سال سابقه کار تکلیف ما روشن شود.
علی؛ کفاشی است که به خاطر نداشتن سرمایه در گوشهای از خیابان میرداماد برای خود بساط واکس و تعمیرات کفش راه انداخته است و با اضافه کردن چرخ خیاطی کوچک، سعی در افزایش درآمدش دارد. وقتی خبر توزیع سبدهای کالا را می شنود؛ سری تکان میدهد و میگوید: " نوش جان کسانی باشد که این سبد به دستشان میرسد. ما که تحت پوشش هیچ جا نیستیم."
این کارگر زحمتکش در پاسخ به این پرسش که چرا خود را بیمه نمیکند؛ میگوید: "با درآمدی که من دارم و هزینههای زندگی از عهده پرداخت ماهانه حق بیمه تأمین اجتماعی بر نمیآیم. خانوادههای زیادی را میشناسم که در مشاغل مختلفی مانند سوپرمارکت، کفاشی، خدمات مجلس و غیره کار میکنند که نه تنها به همین دلیل بیمه نیستند بلکه تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هم نمیتوانند قرار بگیرند و زندگیشان را بدون هیچ کمک هزینهای میگذرانند. از دولتمردان خواهش میکنم راهکاری اتخاذ کنند که این قبیل افراد هم بتوانند از مزایای خدمات دولت بهرهمند شوند."
سوال بسیاری از شاغلان و حقوق بگیران شرکت های خصوصی، کارگران فاقد بیمه، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و بیکارانی که به خاطر شرایط اقتصادی جامعه نمی توانند درآمد ثابتی داشته باشند از دولت آن است که چرا مسئولان فکری برای شناخت دقیق نیازمندان واقعی جامعه نمی کنند و چرا نمی دانند، بر چه اساسی باید عمل کنند؟ چرا در چنین شرایطی مدیران ارشد و میانی دستگاه ها و سازمانها مشمول دریافت این کمک ها می شوند اما آنان از این خدمات بهره مند نمی گردند؟
سابقه نشان داده است که توزیع این کالاها در فاصله های زمانی مختلف در دولت های قبل میان کل کارمندان، کارگران و در مجموع حقوق بگیران سازمان های دولتی و احتمالا کل افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، روستاییان، عشایر انجام گرفته است و هیچ تبصره یا بخشنامهای ذکر نشده است که مسئولان ارشد و مدیران سازمانها مستحق دریافت این سبدها نیستند.
خط فقر ملاک تعیین قشر نیازمند جامعه
بهمن آرمان –اقتصاددان در این رابطه به جام جم آنلاین میگوید؛ کمک به اقشار نیازمند در قالب کالا بهترین اقدام ضد تورمی در شرایط فعلی است که دولت میتواند انجام دهد. به اعتقاد من درآمد افراد و میزان نزدیکی یا دوری آنها به خط فقر و البته دهکهای شناسایی شده برای هدفمندی یارانهها، معیارهای مناسبی هستند که دولت میتواند با توجه به آنها نسبت به توزیع عادلانه سبدهای کالا اقدام نماید.
وی با تأکید بر این که این کمکها نباید به گونهای انجام شود که باعث وابستگی مردم آنها و به اصطلاح بعضیها تبدیل به گداپروری شود، ادامه داد: اگر منابع مالی که به قشر پردرآمد تعلق نمیگیرد، به سمت یارانه تولید هدایت شود و در اثر اشتغالزایی و رونق تولید؛ افراد بتوانند به درآمد لازم دست پیدا کنند، دیگر نیازی به دریافت یارانه از سوی دولت ندارند.
*ضرورت توجه به تورم اجتماعی بیش از تورم اقتصادی
موسی عنبری –جامعه شناس نیز در گفت و گو با جام جم آنلاین با بیان این که استفاده از یک تعریف ثابت برای قشر نیازمند در همه زمانها امکانپذیر نیست و برای انجام چنین تعریفی حتما باید قشر مقابل آن یعنی قشر ثروتمند را نیز تعریف کرد، تصریح کرد: برای این که تعریف قشر نیازمند را پیدا کنیم اول باید میزان شکافهای اجتماعی را بررسی کنیم. الان ما باید بدانیم که چند درصد جامعه ما درآمد بالای یک میلیون و 500 هزار تومان قرار دارند و چند میلیون زیر یک میلیون تومان. به نظر میرسد که 40 تا 50 درصد جامعه زیر یک میلیون درآمد دارند ضمن آن که باید دید چقدر از امکانات جامعه دست طبقه بالا یا پایین قرار دارد.
این استاد دانشگاه تهران با بیان این که اگر بخواهیم با رویکرد اقتصادی به تعریف قشر نگاه کنیم؛ باید درآمد را مبنای تعیین و تفکیک قشر نیازمند از قشر بالا و میانه قرار دهیم، اظهار داشت: تعریف قشر بالا یا قشر فقیر را با تعاریف اجتماعی و فرهنگی میتوان کامل کرد. منظور از تعاریف اجتماعی و فرهنگی یعنی چقدر احساس بیعدالتی در توزیع امکانات و چقدر احساس شکاف در میان اقشار جامعه وجود دارد. آن قشری که بیشترین احساس شکاف را میکند؛ قشر آسیبپذیرتر است. بنابراین؛ در این مرحله میتوان گفت که احساسات هم مهم است و فقط عدد و رقم درآمدی مهم نیست تعریفی که آدمها از مفاهیم اجتماعی همچون؛ عدالت و توزیع امکانات دارند بسیار مهم است. قشربندی طبقات جامعه کار سادهای نیست که با یک دستهبندی درآمدی بتوانیم، بگوییم که این قشر آسیبپذیر است یا آن قشر نیست.
عنبری در بخش دیگر اظهارات خود توجه دولت به رویکردهای مربوط به هدفمندی یارانهها و تعیین دهکها را معیار قابل توجه دیگر دانست و ادامه داد: دولت میتواند به لحاظ درآمدی و برخورداری از اشتغال و حداقلهای زندگی؛ تعریفی از اقشار بالا، میانی و پایین تعریف کند اما مشکل این است که نظر خود مردم را هم باید دخیل دانست اگر نظرات مردم را در این تعریفهای آماری خشک دخیل ندهیم آن وقت با اعتراضات مردم، قبول نکردن و عدم مشارکت مردم در فعالیتهای دولتی مواجه میشویم .چون میگوید تعریفی که دولت از تعیین اقشار جامعه دارد با تعریفی که من دارم ناسازگار است. الان مجموعهای از عوامل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باعث شدهاند که مرزهای اقتصادی و مرزهای درآمدی و طبقاتی به هم بخورد به همین دلیل؛ تعریف شفاف و دقیقی در این زمینه وجود ندارد.
به اعتقاد این جامعه شناس؛ بانک مرکزی و مرکز آمار لزوماً و به تنهایی نمیتوانند راجع به طبقات اجتماعی افراد جامعه به صرف اتکا به درآمد آنها صحبت کنند و فقط میتوانند راجع به ارز و بحثهای اقتصادی مطرح نقطه نظرات خود را بگویند.
استاد دانشگاه، شناسایی نیازهای عمومی و اولیه قشر نیازمند و توزیع خدمات اولیه و ضروری را به جای توزیع نقدی کالاها و خدمات بسیار مهم دانست و گفت: شیوههای مستقیمی که بعضیها برای ارائه کمک تعریف میکنند و نقدینگی در اختیار افراد جامعه قرار میدهند؛ جواب نمیدهد. به اعتقاد من شیوه شناسایی نیاز، مهم است. باید در کالاهایی که قشر نیازمند به آن نیازمندند؛ خدمات ایجاد کنیم. از این طریق خودبه خود به قشر نیازمند هم کمک کردیم ولی پیدا کردن قشر نیازمند و بعد ارائه امکانات و خدمات پولی به آنها؛ به نظر من جواب نمیدهد یا حداقل این است که افراد را به خوبی شناسایی نکردیم. الان شناسایی افراد به عنوان نیازمند یا غیرنیازمند خیلی کارآمد نیست. شناسایی خدماتی که نیازمندان از آنها استفاده میکنند و خواستار آن هستند؛ مهمتر است.
مثلاً دولت در حوزه تامین اجتماعی مربوط به بخش بهداشت و درمان فعالیتها را بیشتر کند و حوزه اشتغال ضروری (یعنی آن شغلی که نیازهای اولیه آدمها را تأمین میکند نه شغلهای دست دوم و سوم ) را تقویت کند. از این طریق به یک معنا، دارد هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم به قشر نیازمند کمک میکند. این خدماتدهی، نه تنها تورم و بیماری برای قشر نیازمند را افزایش نمیدهد بلکه قشر نیازمند علنا سود دریافت میکند و میزان خسارتی که دریافت میکند کم است؛ ولی دادن پول و امکانات مستقیم و شناسایی افراد یکسری خطاهایی دارد.
عنبری در بخش پایانی اظهارات خود تأکید کرد: اگر دولت اصرار به شناسایی روش مستقیم دارد میتواند 20 درصد از خدماتش را به شیوه مستقیم ارائه دهد تا تولید تورم و بیماری اقتصادی و اجتماعی نکند. وقتی به صورت مستقیم پول دست افراد جامعه داده میشود؛ ممکن است که باعث تقویت آسیبهایی که افراد به آنها مبتلا هستند، شود. مثلاً اگر فرد مبتلا به اعتیاد یا رفتار نادرست است؛ ممکن است با پول دادن این آسیبها بیشتر شود و این نه تنها میتواند باعث تورم اقتصادی شود بلکه تورم اجتماعی را نیز در پی دارد که باعث تولید آسیبهای اجتماعی همچون ایجاد استقلال مالی میان زوجین و در نتیجه احتمال ناسازگای میان آنها و طلاق را به همراه داشته باشد. باید دقت کرد که ارائه خدمات باید به چه نحوی انجام گیرد که کمترین مضرات را داشته باشیم.
اسدالله عسگر اولادی -عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است؛ بهتر است دولت از خانوادههایی که درآمدشان زیر 500 هزار تومان است پول آب و برق و گاز نگیرد همچنین بیمههای اجتماعی به اندازه کافی ثروتمند شدهاند و نباید پول بیمههای اجتماعی از اقشار پایین دست گرفته شود. از طرفی دیگر لازم است دولت، خدمات و سرویسهایی را برای دهکهای پایین جامعه در نظر بگیرد تا آنها از تنگنای به وجود آمده خارج شوند. باید تخفیفهایی برای دهکهای پایین جامعه داده شود چرا که افرادی که درآمدی زیر 500 هزار تومان دارند نمیتوانند زندگی خود را اداره کنند. دولت به جای آن که کمک مستقیم بکند باید کمک غیر مستقیم کند و از این طریق هزینههای آنها را کاهش دهد.
انتهای پیام
نظرات