رئیس مرکز پژوهش های مجلس یکی از اولویت های این مرکز را اصلاح مسائل مربوط به نظام پولی و بانکی کشور دانست و افزود: اگر نظام بانکی کشور تصور می کند قوانین بانکی مندرس، قدیمی و ناکارآمدی وجود دارد که جلوی رشد اقتصاد را می گیرند می تواند در اصلاح قوانین نظرات کارشناسی خود را ارائه کند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه سلسله نشستهای همکاریهای دو جانبه مرکز پژوهشهای مجلس با بانکها در راستای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور دکتر محمدرضا نظری مدیرعامل بانک رفاه کارگران عصر روز گذشته (شنبه 10 خرداد ماه) با حضور در مرکز پژوهشهای مجلس با کاظم جلالی رئیس این مرکز دیدار و گفتگو کرد.
کاظم جلالی در این نشست با اشاره به قوانین نظام پولی و بانکی کشور، گفت: دولتها انگیزهای برای تهیه لوایح کارآمد ندارند در حالیکه اگر قوانین ناکارآمد است باید برای اصلاح قوانین، از سوی دولت لایحههایی به مجلس داده شود.
وی افزود: اگر نظام بانکی کشور تصور میکند قوانین بانکی مندرس، قدیمی و ناکارآمدی وجود دارد که جلوی رشد اقتصاد را میگیرند میتواند در اصلاح قوانین نظرات کارشناسی خود را ارائه کند.
وی ادامه داد: برخی می گویند نظام بانکی کشور با کارکرد موجود نه تنها تقویت کننده اقتصاد کشور نیست بلکه عامل تضعیف کننده اقتصاد نیز هست که باید در این راستا نواقص برطرف گردد تا نظام بانکی کاملا در خدمت تولید قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس یکی از اولویتهای این مرکز را اصلاح مسائل مربوط به نظام پولی و بانکی کشور دانست و با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک مرکز پژوهش های مجلس و بانک های کشور، تاکید کرد: با ایجاد کارگروهی مشترک بین مرکز پژوهشهای مجلس و بانک رفاه کارگران میتوان زمینه همکاری و تعامل دوجانبه در حوزههای پولی و بانکی و اقتصاد مقاومتی ایجاد کرد.
محمدرضا نظری در این دیدار با تاکید بر کاربردی و کارشناسی بودن گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص عملکرد سیستم بانکی ایران، گفت: بیش از 70 درصد مسائل مالی در ایران از طریق بانکها انجام میشود به همین دلیل باید به بانک و بانکداری نگاهی ویژه شود.
وی افزود: بسیاری از قوانین بانک و بانکداری مربوط به سالیان گذشته است که نیاز به بازنگری دارد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد: بانکداری نیاز به روز شدن دارد تا در خدمت اقتصاد قرار گیرد.
وی ادامه داد: بانک رفاه کارگران آمادگی دارد تا برای فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی، تعامل و همکاری مشترکی با مرکز پژوهشهای مجلس داشته باشد.
انتهای پیام
نظرات