یک وکیل دادگستری با انتقاد از بخشنامه مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری درباره ثبت موسسات حقوقی گفت: ریشهکنی کارچاقکنها دغدغه مشترک قوه قضاییه و کانون وکلا است، ولی بخشنامه موصوف مامنی برای متظاهرین به وکالت و کارچاق کنها فراهم کرده است.
حسن کیا در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: بخشنامه مورخ ٩١/١٠/٢ مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کشور مبنی بر اجازه ثبت موسسات حقوقی توسط هر فردی بدون نیاز به پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری یا مرکز مشاوران قوه قضاییه و یا حتی داشتن مدرک حقوقی به حدی به بی نظمی و فساد در نظام حقوقی ایران دامن زده است که اگر همین الان نیز این بخشنامه ابطال و اجرای آن متوقف شود باز هم آثار مخرب آن تا سالها بر پیکره نظام قضایی و حقوقی کشور باقی خواهد ماند.
وی تصریح کرد: طبق این بخشنامه هر شخصی بدون نیاز به هیچگونه مدرک، تحصیلات یا مجوزی از متولیان امر وکالت در کشور میتواند به ادارات و دوایر ثبت شرکتها مراجعه کرده و موسسه حقوقی ثبت کند. این در حالیست که طبق قانون تنها متولیان اعطای جواز وکالت در کشور کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه هستند و بر اساس ماده ٥٥ لایحه استقلال کانون وکلا، هر نوع تظاهر به وکالت توسط هر شخص و به هر شکل بجز افراد دارای پروانه وکالت جرم و مستوجب مجازات است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: طبق این ماده دخالت هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی در امر وکالت به دلیل عدم امکان نظارت و توالی فاسدی که دارد ممنوع و جرم انگاری شده است و محل تعجب است که چطور مدیرکل ثبت شرکتها به خود اجازه دادهاند که خلاف صریح قانون به افراد غیرحقوقی امکان مداخله در امر وکالت را بدهند.
وی گفت: در سالهای اخیر که عزم قوه قضاییه برای مبارزه با فساد در دادگستری بیش از پیش جزم شده و اقدامات مثبتی صورت گرفته است یکی از معضلات اصلی پیش رو، بحث کارچاق کنها بوده که با ابلاغ بخشنامه مورد بحث، آزادانه و با ثبت موسسهای پوششی در مسیر فساد جولان میدهند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: دغدغه ای که بین قوه قضاییه و کانون وکلا مشترک است ریشه کنی این افراد است که هم به وکالت و هم به قضاوت لطماتی مهلک وارد کردهاند، ولی بخشنامه موصوف مامن و فرصتی را برای این متظاهرین به وکالت و کارچاق کن ها فراهم کرده است.
کیا افزود: متاسفانه عدهای از کارآموزان و وکلای جوان نیز به دلیل مشکلات معیشتی فریب این موسسات خوش آب و رنگ را خورده و آلت دست این موسسات شدهاند و با دریافت مبالغی اندک جاده صاف کن این مفسدین میشوند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه دو عامل باعث اقبال بیشتر این موسسات میشود، گفت: عامل اول عدم امکان تبلیغ برای وکلای عضو کانون وکلای دادگستری است. عامل دوم عدم امکان نظارت کانون وکلا و قوه قضاییه بر فعالیت این گونه موسسات پس از ابلاغ و اجرایی شدن بخشنامه مدیر کل ثبت شرکتهاست که در آن صراحتا اعلام شده هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه وجود ندارد.
وی ادامه داد: بر اساس این بخشنامه نه تنها داشتن پروانه وکالت برای ثبت موسسه لازم نیست بلکه نیازی به اجازه یا اطلاع متولیان وکالت در کشور نیز وجود ندارد و نتیجتا هیچ پرونده یا سابقهای از این موسسات که هر روزه به صورت قارچ ایجاد میشوند نزد کانون وکلا وجود نداشته و ندارد و به تبع آن امکان نظارتی هم وجود نخواهد داشت.
کیا خاطرنشان کرد: پیشتر اگر شخصی در راهروهای محاکم در حال اغفال مراجعین و دادن وعدههای واهی دیده میشد و به عنوان کارچاق کن مورد تعقیب قرار میگرفت، توضیحی برای دخالت و حضورش در محاکم نداشت، اکنون با گردنی افراشته خود را منتسب به یک موسسه قانونی ثبت شده معرفی و اقدام خود را قانونی اعلام میکند و این یعنی جولان دادن آشکار کارچاق کنها.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: مدیرکل ثبت شرکتها در بخش دیگری از بخشنامه خود به عدم تکلیف قانونی در این خصوص و فقد مانع اشاره کرده است، در حالی برخلاف این بخشنامه مانع قانونی وجود دارد.
کیا گفت: قانون، جذب وکیل و اعطای مجوز و پروانه وکالت را در اختیار کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه قرار داده است و این بدان معناست که مرجعی دیگر حق اعطای مجوز جهت دخالت در امر وکالت را ندارد و هر نوع هموار سازی این دخالت نیز میتواند معاونت در تحقق بزه مندرج در ماده ٥٥ لایحه استقلال کانون وکلا محسوب شود.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: موسسات حقوقی تنها به شکلی که در کشورهای پیشرفته حقوقی وجود دارد یعنی مجموعهای از وکلای متخصص که ارجاع پروندهها را به تبع تخصص وکلا انجام میدهند و مدیریت آن نیز بر عهده وکلاست مفید و موثر است، اما موسساتی که توسط افراد غیر حقوقی، به صرف داشتن سرمایه و با استفاده ابزاری از برخی وکلای جوان به دنبال کسب منفعت هستند ثبت شده، جز ایجاد بی نظمی و فساد در سازمان حقوقی و قضایی و وکالتی کشور اثر دیگری نخواهد داشت و بر قوه قضاییه، کانون وکلا و نهادهای نظارتی است که اقدامی عاجل در خصوص مورد انجام دهند.
انتهای پیام
نظرات