عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت:‌ توجه به تولید ملی باید محور اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت و مجلس در سال 1395 قرار گیرد.

عباس فلاحی باباجان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: به حد کافی به مردم قول این ماه و این سال را برای پایان دادن به مشکلات اقتصادی داده‌ایم. سال 1395 همان موعدی است که مرتب به مردم وعده داده می‌شد.

وی افزود: وقت آن است که به تناسب گشایشی که در صنعت‌گران و اقتصادهای جهان نسبت به جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده با شتاب و توجه ویژه به ظرفیت‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، معدنی و در یک کلام تولید ملی بستر شکوفایی و رونق اقتصادی برای همه مردم ایران به وجود آید.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس نهم گفت: قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری کافی نیست بلکه به تناسب تعاملات اقتصادی پسابرجام با جهان باید سیاست‌های صادراتی سهل و روان به تصویب برسد تا تولیدکنندگان کشور پس از خروج از انواع چالش‌ها و مشکلات اقتصادی داخلی بدون هر نوع دغدغه‌ای بتوانند تولیدات‌شان را از طریق مبادی رسمی کشور در سریع‌ترین زمان ممکن صادر کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حالا که به این وضعیت مطلوب رسیده‌ایم باید قوانین دست و پاگیر و ضدتولید اصلاح شود. در بررسی انجام شده 10 قانون اقتصادی کشور از جمله قانون تجارت مربوط به 50 – 60 سال قبل و دوره جنگ جهانی دوم هستند. این قوانین باید احصاء و اصلاح شوند. باید از تجربه کشورهای توسعه یافته در اتکاء به توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم.

فلاحی باباجان تصریح کرد: اگر مجلس دهم نتواند قانونی تصویب کند که در دوره پسا تحریم بتواند مشکلات اقتصادی و معیشتی را حل کند به دولت و مجلس بدبین می‌شوند. مجلس دهم با توجه به گشایش و تعاملی که با دنیا ایجاد شده است باید در محور سیاست، اقتصاد، تولید و فرهنگ بتوانیم داشته‌ها و ظرفیت‌هایمان را به رخ جهانیان بکشیم.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس نهم با هشدار جدی به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان دولتی و خصوصی کشور گفت: اگر در دوران پسابرجام مرعوب کالاها و برندهای خارجی شویم و به کشاورزی، صنایع، معادن و تولید توجه چندانی نشود یا همچنان به خام فروشی نفت و گاز بها داده شود،‌ نمی‌توان نسبت به حل معضل بیکاری، فقر، اعتیاد و معضلات اجتماعی امید داشت.

انتهای پیام