• چهارشنبه / ۱۴ مهر ۱۳۹۵ / ۱۰:۰۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 95071408710
  • خبرنگار : 71565

یک وکیل دادگستری:

فضای لایحه رسانه‌های همگانی، امنیتی است

فضای لایحه رسانه‌های همگانی، امنیتی است

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه فضای لایحه رسانه‌های همگانی، امنیتی است، گفت: نحوه تعامل با رسانه باید تعامل فرهنگی باشد.

محمدحسن استکی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اصل «المؤمن مرأت المؤمن»، گفت: این اصل اسلامی می‌گوید مسلمان باید آینه تمام‌نمای برادر دینی خود باشد. ما دولت را جزء خانواده ملت می‌دانیم و دولت را در مقابل مردم نمی‌بینیم؛ بنابراین باید جامعه آینه دولت باشد و عیوبش را متذکر شود. دولت نیز باید شرایطی را ایجاد کند که مردم بتوانند این عیوب را مطرح کنند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: این نمی‌شود که از مردم بخواهیم نظارت مردمی کنند و بگوییم افکار عمومی برای ما مهم است، اما از آن طرف سازوکارها را آنقدر محدود کنیم که مردم یا جرأت نکنند یا ابتکه امکان مطرح کردن این عیوب نباشد. متاسفانه علی‌رغم تمام شعارهای خوبی که داده می‌شود در برخی موارد می بینیم دولت‌ها تمایل ندارند مردم و خصوصاً رسانه‌ها از آنها انتقاد کنند.

استکی در ادامه با اشاره به لایحه رسانه‌های همگانی گفت: نباید انصاف را زیر پا بگذاریم، نقاط مثبت زیادی نسبت به قوانین سال‌های گذشته در این لایحه مشاهده کردم، گرچه ضعف‌هایی هم دارد. این لایحه، لایحه بدی نیست، البته باید نقاط ضعف آن برطرف شود. در مواد 20 و 52 این لایحه جرم‌افزایی به چشم می‌خورد. یعنی هر موردی را جرم تلقی کردند؛ مثلا در ماده 52 عدم درج شناسنامه رسانه را تخلف درجه یک عنوان کرده‌اند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه کوچک نیستند که مانند یک دانش‌آموز ابتدایی مورد مجازات کسر نمره قرار گیرند، گفت: خیلی موارد را می‌توان توسط یک تذکر و نامه برطرف کرد. همچنین دایره مشمول قانون هم وسیع است و هر کاری که به صورت گروهی می‌خواهند انجام دهند دولت به خود اجازه داده که وارد شود که این ضعف است.

وی گفت: خیلی از افراد آماتور هستند و حرفه‌ای فعالیت نمی‌کنند که این لایحه آمده شامل حال آنها هم شده است. این موضوع کار هیات نظارت را افزون می‌کند و نمی‌توانند به این موارد هم رسیدگی کنند. قانونی نوشته‌اند که اجرای آن با مشکلات زیادی مواجه می‌شود و عکس‌العمل منفی افکار عمومی را هم به دنبال خواهد داشت.

استکی با اشاره به ماده 8 این لایحه مطرح کرد: این ماده حضور نماینده دولت را در سازمان‌های رسانه‌ای ممنوع کرده است، ولی مشاهده می‌شود چنین ممنوعیتی وجود ندارد. اگر سازمان‌های رسانه‌ای کاملا مردمی باشند باید محکم آن را مورد توجه قرار دهیم که فردا روزی افراد از دولت، نخواهند برخلاف آن عمل کنند. باید بتوانیم به دولت انتقاد کنیم. ماده 10 به حدود قانونی نشر مطالب اشاره کرده است. سوال ما این است که این حدود به چه میزان است؟ این حدود را چه کسی مشخص می‌کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه تصویب یا عدم تصویب قانونی که ضمانت اجرا ندارد، تفاوتی ندارد، معتقد است: اکنون قوانین بسیار پیشرفته‌ای در تمام زمینه‌ها در کشور داریم، اما در خیلی مواد می‌بینیم که ضمانت اجراها بسیار ضعیف است. خصوصاً در جایی که به دولت اشاره دارد از کنار آن می‌گذرند، نمی‌خواهیم بگوییم تعمدی وجود دارد، ولی سهوی بدی است.

استکی افزود: ماده 13 این لایحه اشاره داشته که سانسور ممنوع است، این خوب است، اما وقتی ماده 10 بر حدود قانونی تاکید کرده متوجه می‌شویم چارچوب خروجی جمع این 2 ماده به نفع حاکمیت است. در این قانون ابهام داریم. ابهام در قانون‌نویسی باعث می‌شود افراد سوءاستفاده کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 34 این لایحه تصریح کرد: در بند 4 این ماده باید یک واژه حداقل تحصیلات را اضافه می‌کردند. بر اساس این بند فرد متقاضی امتیاز رسانه و مدیرمسوول باید مدرک کارشناسی داشته باشد، یعنی شخصی مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری داشته باشد نمی‌تواند متقاضی دریافت امتیاز رسانه یا مدیرمسوول باشد؟

وی با بیان اینکه موضوع هیات نظارت بسیار مهمی است، ابراز عقیده کرد: هیات نظارت موضوع ماده 42 این لایحه تقریبا از سوی حاکمیت است؛ در حالی که باید به مردم اجازه نظارت بدهیم.

این وکیل دادگستری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: یک اشکالی که به این لایحه وارد بوده این است که فضای لایحه، امنیتی است. در حالی که باید نحوه تعامل با اصحاب رسانه یک تعامل فرهنگی باشد.

استکی در ادامه ماده 78 را اشکال بزرگ این لایحه عنوان کرد و اظهار کرد: این ماده می‌گوید هیات منصفه باید اعلام‌نظر کند که این متهم بزهکار است یا خیر. این موضوع صحیح است، اما ماده 79 یک تناقض را ایجاد کرده که می‌گوید سپس از اعلام‌نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرم بودن یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده که نتیجه می‌گیریم اگر هیات منصفه نظر بر مجرمیت و دادگاه در نگاهی متفاوت با نظر این هیات باشد، نظر هیات منصفه بی‌ارزش می‌شود. در انتهای ماده 79 گفته شده دادگاه موظف است در چارچوب نظر هیات منصفه رای بدهد، در حالی که اصل استدلال قاضی مورد توجه است و قاضی مکلف است بر اساس قوانین قوه قضاییه، نظر خودش را اعمال کند.

استکی در پایان گفت: در مجموع نمی‌خواهم پا بر روی انصاف گذارم. نقاط مثبت این لایحه خوب است، به‌گونه‌ای می‌توان به این لایحه نمره قبولی داد ولی نمره الف خیر. باید ایراداتش رفع شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha