به گزارش ایسنا، محسن اسماعیلی در ارتباط تلفنی با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: سیاست‌هایی که روز شنبه ابلاغ شد بسیار مهم است زیرا منشوری است که مقام معظم رهبری برای حفاظت از حق الناس در تمام رده‌های کشور تبیین کرده‌اند و با التزام ما به آن می‌توان گام‌های بلندی را برداشت.
وی گفت: بخشی از این سیاست‌ها به شورای نگهبان و بخشی دیگر به نامزدهای انتخاباتی، مردم و کلیت نظام مربوط می‌شود.
اسماعیلی افزود: رئیس جمهور به عنوان دومین مقام رسمی کشور مشروط به مواردی است که در اصل ۱۱۵ این سیاست‌های ابلاغی آمده مثل ایرانی الاصل، اصلح، مدیر و مدبر بودن.
وی اضافه کرد: تا کنون شورای نگهبان همه تلاشش را کرده بود که در آیین نامه‌ای داخلی ضوابطی را برای برگزاری انتخابات پیش بینی کند اما این آیین نامه به تمام دستگاه‌ها التزام نداشت و کسانی که داوطلب می‌شدند نمی‌توانستند آینده‌شان را متصور شوند اما این رهنمود رهبری (سیاست‌های ابلاغی) برای تبیین دقیق این امر به صورت جدی تری در پیشبرد انتخابات کمک کننده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: رهبری در بندهای مختلف این ابلاغیه از جمله درباره حضور نامزدهای انتخاباتی یا نمایندگانشان در زمان رأی گیری، حقوق داوطلبان را به طور کامل یادآور شده و به صورت مساوی تدوین کرده است.
اسماعیلی گفت: این امر به شفافیت هر چه بیشتر و قابلیت اندازه گیری بهتر نامزدهای انتخاباتی کمک می‌کند و همچنین برای کسانی که رد صلاحیت شده‌اند، این امکان را ایجاد می‌کند تا از حق خود مطلع شوند.
محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج و رئیس کمیسیون شوراهای مجلس هم گفت: از آنجا که هر انتخابات مقررات خاص خود را دارد، پس می‌طلبد که برنامه ریزی مدون و منظمی برای رسیدگی به امور انتخابات شورا‌ها، ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان پیش بینی کنیم.
وی ادامه داد: قوانینی که در مجموع انتخابات داشتیم باید به اشتراک در فصل اجرا می‌رسید برای مثال، زمانی که هیئت اجرایی ریاست جمهوری شعب و معتمدین را تأمین می‌کند، شورا‌ها هم باید در این امر دخالت کنند و اینجاست که تداخل اجرایی پیش می‌آید، برای جلوگیری از این تداخل، نیاز به یک سند بالادستی بود که در ابلاغیه امروز رهبری تدوین و تبیین شده است.
مقیمی قائم مقام وزیر کشور نیز در ادامه گفتگو درباره شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزد‌ها گفت: در سیاست‌های ابلاغی تبیین شده به این مورد اشاره شده و تمام باید‌ها و نبایدهای محل تأمین مالی و هزینه‌های جاری انتخابات را معرفی کرده است.
مقیمی افزود: پیش‌تر وزارت کشور در این زمینه لایحه‌ای را تعریف کرده است و به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه کرد که مجلس آن را در قالب یک فوریت پذیرفت اما به صحن علنی نرسید.
وی گفت: پارسال لایحه جدیدی در این زمینه تهیه شد که با تهیه لایحه سیاست‌های کلی کشورهمزمان شد و برای انطباق آن با سیاست‌های کلی کشور در ارائه این لایحه کمی مکث صورت گرفت تا اصلاحات لازم روی آن اعمال شود، در این لایحه اشاره می‌شود که از چه منابعی به منظور تبلیغات می‌توان استفاده کرد.
مقیمی افزود: در تمام شهرستان‌ها نمایندگان ناظری در نظر گرفته شده که تمام مبالغ و هزینه‌های لازم برای تبلیغات به حساب مشترک این نمایندگان واریز می‌شود و نامزد‌ها می‌توانند از همین حساب به منظور تبلیغات انتخاباتی خود بهره بگیرند نه بیشتر.
کولیوند از مطالعه و بررسی طرح شفاف سازی مالی و هزینه‌های انتخاباتی در کمیسیون شوراهای مجلس خبر داد و گفت: یک ماهی است به در پی آن هستیم که این طرح در مجمع شورا‌ها، کامل‌تر و جامع‌تر شود زیرا پایه گذاری اولیه این طرح نیاز به پژوهش دقیقی دارد و اگر زمان مناسبی صرف آن نشود ممکن است تداخلی با دیگر بندهای ابلاغیه رهبری داشته باشد.
وی افزود: مبالغ تبلیغات باید متناسب با شهر‌ها و جمعیت‌های مختلف هر استان تعیین شود در غیر این صورت ایجاد شورا و حساب مشترک برای جمع آوری مبالغ بیهوده خواهد بود.
کولیوند مراقبت از حیثیت و جلوگیری از تخریب و تهدید و فحاشی را به عنوان بحث جدی تری معرفی کرد که نیاز به پرداخت دارد.
وی متذکر شد: با ۵۰ رأی بیشتر یا کمتر اتفاقات معکوسی روی می‌دهد، پس باید به سلامت آرا هم توجه کرد.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس افزود: مبنای هزینه داوطلبان در هر شهر باید متناسب با جمعیت و فرهنگ اقتصادی همان شهر تعیین شود آن هم به صورت معقول نه دلخواه و متفاوت.
مقیمی با بیان اینکه از امروز هر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود باید منطبق با سیاست‌های ابلاغی رهبری باشد، گفت: تلاش وزارت کشور این است که بتواند لایحه اخیر را زود‌تر به مجلس برساند زیرا زمان کوتاهی تا انتخابات سال ۹۶ باقی است، اما اگر اصلاحیه این لایحه در زمان مناسب به مجلس نرسید با اختلاف رویه‌های پیشین کار باید پیش برود.
وی افزود: ما چهار انتخابات با چهار قانون مختلف داریم (انتخابات مجلس، شورا‌ها، ریاست جمهوری، خبرگان)، که می‌توانیم برگزاری این انتخابات را یکپارچه و تفاوت‌ها را حتی الامکان یکسان سازی کنیم، البته تمام این اصلاحات در لایحه جدید دیده شده است.
مقیمی ادامه داد: باید همزمان و هماهنگ با کمیسیون شورا‌ها کار را به صورت غیررسمی پیش ببریم تا به محض اینکه مجلس این لایحه را پذیرفت، کمی از کار را انجام داده باشیم، و از آنجایی که این لایحه به صورت جامع دیده شده است باید تلاش کرد تا به تصویب مجلس هم برسد.
کولیوند گفت: به نظر من قبل از رسیدن لایحه به مجلس می‌توانیم پیش نویسی از این اصلاحیه را داشته باشیم و با نهادهای مربوط برایش وقت مکفی صرف کنیم تا ۵۰ امضای مورد نیاز را از صحن مجلس کسب کنیم و به دور بعد برسانیم.
وی افزود: بند ۱۱ سیاست‌های ابلاغی در تعریف رجل سیاسی به مدیر و مدبر بودن اشاره می‌شود که این‌ها در قانون اساسی هم آمده است.
کولیوند گفت: به هر حال سیاست‌های ابلاغی رهبری به عنوان یک سند جامع بالادستی، حقوق همگان را در هر سطحی از اجتماع در فضای انتخاباتی تعیین کرده که این خود رفع کننده بسیاری از ضعف‌های قوانین پیشین است.
مقیمی گفت: همه تلاشمان این است که اصلاحیه لایحه وزارت کشور به انتخابات ۹۶ برسد.
او افزود: در این لایحه، زمان انتخابات چندان تغییری نکرده اما مدت بررسی صلاحیت‌ها دو برابر شده است.
مقیمی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع آراء، همان طور که رهبری هم فرموده‌اند آراء حق الناس است، با متخلفان برخورد خواهد شد و ما برآنیم که مشکلات و ضعف‌های انتخابات پیشین را به حداقل برسانیم.
کولیوند گفت: از آنجا که ۷۰ درصد از برگزار کنندگان انتخابات در کشورمان مردم هستند، بهتر است در امر بی‌طرف بودن این اعضاء، دقت بیشتری لحاظ شود تا از سلامت انتخاباتی با کیفیت‌تری برخوردار باشیم.
انتهای پیام
نظرات