اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه رییس جمهور منشور حقوق شهروندی را رونمایی، امضا و ابلاغ کرد، اظهار کرد: ارائه این منشور از اولین وعده‌های ایشان از زمان ریاست جمهوری بوده است؛ منشوری که بر گرفته از اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی، برخی از سیاست‌های کلی نظام و قوانین موضوعی است.

وی افزود: در این منشور بر حقوق اولیه از جمله حق زندگی شایسته شامل برخورداری از آب بهداشتی٬ غذای مناسب٬ خدمات درمانی٬ آزادی بیان٬ دسترسی به اطلاعات و فضای مجازی و حق تشکل و راهپیمایی تاکید شده است. تاکید رئیس جمهور در سخنان خود که لوایح مورد نیاز در این زمینه را تدوین می‌کند و به مجلس می فرستد، اجرایی شدن این سند و نظارت بر نحوه اجرای آن را تضمین می‌کند.

این نماینده پیشین مجلس خاطرنشان کرد: اجرای حقوق شهروندی طبق قانون اساسی یکی از وظایف رئیس جمهوری است و مردم در طول دوره ریاست روحانی در آشفته بازار سیاسی و اجتماعی، انتظار جدی در دفاع از حقوق شهروندی در برابر اقدامات فراقانونی که با استفاده از بیت‌المال علیه انسجام و یکپارچگی کشور می‌شد را انتظار داشتند. با این وجود در همین حد هم که یک سند بالادستی در نظام سیاسی اجتماعی کشور برای پاسخ به مطالبات مردم و حقوق شهروندان تدوین و انتشار عمومی شد را به فال نیک گرفت .

جلیلی در پایان با اشاره به اینکه هر چند این منشور اگر در قالب لایحه و به صورت قانون در نیاید ضمانت اجرایی ندارد تصریح کرد: اما پس از تبدیل منشور به قانون، عملیاتی شدن آن و توجه به حقوق ملت، وظیفه دولت به معنای عام آن خواهد شد و هر سه قوه باید برای عملی شدن این اصول از قانون اساسی که امروز خلا آن بیش از پیش احساس می‌شود، اقدام کنند و تخطی از آن مشمول مجازات گردد.

 انتهای پیام