به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه الشروق، الطیب لوح، وزیر دادگستری الجزایر در جلسه‌ای در پارلمان این کشور با استناد به بیانیه‌های منتشر شده از سوی این وزارتخانه فاش کرد:‌ تعداد کل اشخاصی که به دلیل ارتکاب جرایم تروریستی تحت نظر وزارت دادگستری قرار دارند و تعدادی از آنها از قانون آشتی ملی استفاده کرده و آزاد شده‌اند، تا تاریخ 21 دسامبر جاری 54 هزار و 457 تن بوده‌اند.

لوح در ادامه تاکید کرد: ‌پایگاه اینترنتی وزارت دادگستری قابل اعتماد بوده و هدف از راه‌اندازی آن تسهیل رسیدگی به پرونده‌های تروریستی است.

به نوشته روزنامه الشروق، با وجود اینکه مروان عزی، رئیس کمیته ویژه رسیدگی به پرونده‌های تروریستی تاکید دارد که بیش از 8000 تن از قانون آشتی ملی استفاده کرده‌اند، آمار رسمی و دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

انتهای پیام