به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این کاهش بیشتر مربوط به هزینه های دولتی است و تاثیری بر برنامه هایی نظیر امنیت اجتماعی یا خدمات درمانی نمی‌گذارد.

بنا بر این گزارش، بودجه باقی مانده از این کاهش هزینه، باعث بیشتر شدن بودجه ارتش می شود و احتمالا برای ایجاد دیوار مناقشه برانگیز در مرز آمریک با مکزیک هزینه شود.

در طول چهار سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تیم هایی مستقر در کابینه های مختلف دولتی مسئول نظارت بر کاهش نیروی کار از طریق سامان دهی مجدد، توقف استخدام و تعدیل نیرو خواهند بود. نیروهای محافظه کار در واشنگتن مدت هاست که از چنین طرحی حمایت کرده اند.

از آنجا که هزینه های دولت فدرال به سرعت روبه رشد است، ترامپ "میک مولوانی" را بعنوان رییس دفتر مدیریت و بودجه انتخاب کرده است. ترامپ احتمالا با مخالفت هایی از سوی اتحادیه های فدرال و دموکرات ها که حامیان کارگران و کارمندان هستند، روبرو خواهد بود.

آژانس نظارت محاسبات دولت در گزارشی که روز سه شنبه منتشر شد اعلام کرد که عدم توازن میان درآمد و هزینه می تواند دولت فدرال را در یک بی ثباتی مالی بلندمدت قرار دهد.

براساس گزارش این آژانس، اگر الگوهای مالی آمریکا تغییر نکند، در سال 2090، بدهی ملی کشور به سه برابر تولید ناخالص ملی می رسد.

بدهی ملی آمریکا در حال حاضر 2 / 14 تریلیون دلار است و انتظار می رود که در صورت عدم تغییر در برنامه های مالی، این بدهی بالاتر هم برود.

انتهای پیام