به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در جریان رسیدگی به لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز اظهار کرد: لایحه‌ای که به مجلس تقدیم شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته درصدد حل چند مشکل است که با خلاء قانونی مواجه شده است، مشکل نخست تصرف غیرقانونی برخی اراضی است که استفاده کنندگان غیرمجاز از انشعابات نسبت به تصرف غیرقانونی اقدام کرده‌اند.

وی افزود: مسأله دیگر دستکاری وسایل سنجش و اندازه‌گیری خدمات است، ضمن اینکه افرادی هم وجود دارند که به صورت قانونی این خدمات را دریافت کرده‌اند اما از پرداخت بهای مصرفی خودداری می‌کنند که این لایحه به دنبال حل این مشکلات است.

معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: بر اساس اقدامات کارشناسی حدود ۸۶۴۰ میلیارد ریال در بخش برق به دلیل نبود ضمانت‌های قانونی اجرایی به بیت‌المال خسارت وارد می‌شود. همچنین بر اساس بررسی‌های انجام شده حدود ۹۵۴ میلیارد ریال بابت آب مصرفی و همچنین ۳۱۷۵ میلیارد ریال بابت انشعاب آب و فاضلاب خسارت وارد می‌شود.

امیری خاطرنشان کرد: همچنین حدود ۱۲ هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال به دلیل خلاء قانونی و نبود ضمانت اجرایی برای افرادی که غیرمجاز استفاده می‌کنند خسارت به کشور وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: افرادی که از این نوع تخلفات مرتکب می‌شوند عموماً از قشر آسیب‌پذیر و محروم نیستند بلکه افرادی هستند که غیرقانونی اراضی بزرگ را تصرف کرده‌اند.

امیری در پایان اظهار کرد: در این لایحه به هیچ وجه جرم‌گرایی صورت نگرفته بلکه ضمانت اجرایی غیرکیفری برای افرادی که بهای خدمات پرداخت نمی‌کنند قرار داده شده است.

انتهای پیام