جلیل مختار در گفت‌وگو با ایسنا توضیح داد: بر اساس قانون فعلی نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت هر مسئولی برای سفر به خارج باید اهداف سفر را به هیأت نظارت گزارش دهد که در این لایحه آمده ماموریت مسئولان وزارت خارجه برای انجام وظایف اداری در خارج از کشور مشمول این قانون نشوند. کمیسیون با این اصلاحیه مخالفت کرد و تاکید داشت باید مسئولان وزارت خارجه نیز مشمول این قانون شوند.

وی بررسی طرح استفساریه دریافت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارکننده کار به پیمانکار را از دیگر موارد مطروحه در جلسه کمیسیون اجتماعی عنوان و اظهار کرد: دراین طرح این سوال مطرح شده که آیا واگذاری 4 درصد حق بیمه بر عهده مالک کارگاه، واگذار کننده یا پیمان کار است. در پاسخ به سوال آمده که واگذاری بر عهده مالک کارگاه یا واگذار کننده کار باشد که به اتفاق آرا این طرح در کمیسیون به تصویب رسید.

انتهای پیام