به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دادستان ارشد برزیل در حال تحقیق درباره اتهامات فساد، مداخله در امور قضایی و ارتباط با یک سازمان تبهکار علیه میشل تامر، رئیس جمهوری این کشور است.

تاعمر در یک پیام ویدئویی چهار دقیقه‌ای که در رسانه اجتماعی منتشر شد،‌ ارتکاب اقدامات نادرست را رد کرد و به جایش تاکید کرد که برای اجرای اقدامات ریاضتی و اصلاحات در سمتش باقی می‌ماند.

وی در این پیام آورده است: در چنین برهه‌ای از زمان که ما با بحران اقتصادی روبه‌رو هستیم و نشانه‌هایی وجود دارد که اصلاحات از سوی کنگره تایید می‌شوند، آنها به دنبال اتهام زنی به دولت من هستند. این اتهامات ساختگی هستند و با هدف خراب کردن وجهه من مطرح شدند.

اگر رودریگو خانوت، دادستان ارشد برزیلی تصمیم بگیرد به صورت رسمی رئیس جمهوری را به سه فقره جرمی که ذکر شد، متهم کند، تامر باید از رای گیری در کنگره جان سالم به در ببرد تا از تعلیق و محاکمه در دادگاه عالی جلوگیری کند.

تامر در این پیام همچنین اعلام کرد که تصمیم دادگاه عالی انتخاباتی برزیل در عدم برکناری‌اش اثبات می‌کند که دموکراسی در کشور هنوز فعال است.

وی به این مساله اشاره کرد که در تصمیم دادگاه که روز جمعه گرفته شد و او را در سمتش نگهداشت، نقشی نداشته است. دو تن از چهار قاضی که به نفع تامر رای دادند، از سوی خودش منصوب شده‌اند.

درحالیکه تامر این پیام ویدئویی را منتشر کرد کمیسیون اجرایی یکی از احزاب اصلی سیاسی در ائتلاف دولت رئیس جمهوری این مساله را مدنظر قرار داد که آیا باید با او بماند یا خیر.

حزب راست گرای "سوسیال دموکراسی برزیل" هنوز تصمیم نگرفته که آیا پنج عضوش را در کابینه تامر نگهدارد یا خیر.

اواخر روز دوشنبه، سناتور "خوزه سرا" گفت که این حزب تصمیم ندارد کابینه تامر را ترک کند.

رهبران احزاب ائتلاف تامر گفتند که برای ترک کابینه تحت فشار هستند چون محبوبیت تامر کمتر و تک رقمی شده است. اما آنها همچنین نمی‌خواهند حمایت حزب میانه‌روی "جنبش دموکراتیک برزیل" تامر را در انتخابات 2018 از دست بدهند.

انتهای پیام