به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه مستقل رای الیوم، احمد طالب الابراهیمی، وزیر سابق و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری الجزایر در سال ۱۹۹۹ میلادی، علی یحیی عبدالنور (۹۶ ساله)، از پیشتازان مبارزان حقوقی الجزایر و رشید بن یلس، فرمانده سابق نیروی دریایی این کشور در بیانیه‌ای به شرح شرایط اقتصادی کشور پرداخته و تاکید کردند، مسؤولان این رکود اقتصادی اطمینان یافته‌اند که از مجازات گریخته‌اند و به همین دلیل تحقیر شهروندان را به جایی رسانده‌اند که تلاش می‌کنند راهی برای پنجمین دور ریاست جمهوری بوتفلیقه، پیرمردی که توان حرکت و تکلم ندارد، باز کنند. اما دیگر کافی است!

این سه شخصیت الجزایری که به مخالفت‌شان با بوتفلیقه مشهور هستند، خواستار کنار گذاشتن اختلافات فرهنگی، کلامی و سیاسی و ایجاد یک جبهه مشترک برای تغییر در توازن قدرت‌ها جهت سهولت بخشیدن به قبول مسؤولیت‌های ملی جدید از سوی زنان و مردان شدند.

در ادامه این بیانیه از ارتش الجزایر که از جمله نهادهایی است که کمترین انتقاد از آن می‌شود، خواسته شد در این تغییر مسالمت آمیز و ایجاد یک جمهوری دموکراتیک مشارکت کرده و یا بی‌طرف باقی بماند.

امضا کنندگان این بیانیه افزودند، ارتش به عنوان نهادی نظامی باید آشکارا از گروهی که قدرت را به شکلی ناحق به دست گرفته و می‌خواهد با مخدوش کردن افکار عمومی دوباره قدرت را با حمایت ارتش به دست بگیرد، اجتناب کند.

بوتفلیقه از سال ۲۰۱۳ در پی سکته مغزی قدرت حرکت و تکلم خود را از دست داد. با وجود اینکه بوتفلیقه خیلی کم در انظار عمومی حاضر می‌شود اما زمزمه‌هایی در داخل حزبش درباره احتمال کاندیداتوری‌اش برای پنجمین دوره در سال ۲۰۱۹ شنیده می‌شود.

چند هفته قبل اعتراضاتی از سوی برخی چهره‌های مخالف آغاز شد و آنها خواستار اجرای ماده ۱۲۰ قانون اساسی الجزایر مبنی بر اعلام ناتوانی رئیس‌جمهور در انجام وظایفش شدند اما برگزاری تظاهرات ممنوع شده و اعتراضات تنها به پایگاه‌های اجتماعی محدود شدند.

طبق این بیانیه، تا زمانی که نهادهای مسؤول اجرای ماده ۱۲۰ قانون اساسی زیر نفوذ حزب حاکم قرار دارند، یعنی خانواده بوتفلیقه و گروهی از سرمایه داران لذا این ماده قانونی قابل اجرا نیست.

طبق قانون اساسی الجزایر که در سال ۲۰۱۶ اصلاح شد، رئیس‌جمهور فعلی می‌تواند بار دیگر کاندیدای ریاست جمهوری شود.

در سال ۲۰۰۸ نیز قانون اساسی الجزایر تغییر کرد و بوتفلیقه در سال ۲۰۰۹ توانست برای سومین بار و در سال ۲۰۱۴ برای چهارمین بار کاندیدای ریاست جمهوری شود.

انتهای پیام