به گزارش ایسنا، سفارت الجزایر در تهران در مطلبی نوشته است: جنایت ۱۷ اکتبر که نیروهای فرانسوی در حق شهروندان الجزایری فرانسه مرتکب شدند تنها چند ماه پیش از مذاکرات ایویان در مارس ۱۹۶۲ و در اوایل جنگ آزادیبخش ملی الجزایر (۱۹۵۴-۱۹۶۲) به وقوع پیوست.
از مظاهر این جنایت سرکوب‌های خونین و وحشتناک نیروهای امنیتی فرانسه بود که در سبتامبر ۱۹۶۱ بر ضد مهاجران الجزایری اعمال شد. همچنین بازرسی‌های ناگهانی، دستگیری‌های خودسرانه و بی دلیل، سرکوب و تحقیر و برپایی اردوگاه‌هایی به مراتب مخوفتر از اردوگاه‌های نازی‌ها از دیگر نمودهای این جنایت بود. روز ۵ اکتبر ۱۹۶۱ بود که "موریس پاپون" رئیس پلیس شهر پاریس قانون منع آمد و شد را که فقط شامل الجزایری‌ها می‌شد، صادر کرد. به موجب این ممنوعیت الجزایری‌ها حق نداشتند از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه شب تا ۵ و ۳۰ دقیقه صبح در خیابانهای پاریس تردد کنند. همچنین همه کافه‌ها و رستوران‌هایی که الجزایری‌ها به آنجا تردد داشتند می‌بایست رأس ساعت ۱۹ عصر تعطیل کنند. ضمناً این مقررات شامل فرانسوی‌ها یا دیگر شهروندان خارجی مقیم فرانسه نمی‌شد.
جبهه آزادیبخش ملی الجزایر در فرانسه این ممنوعیت را از نوع نژادپرستی و ظالمانه خواند و از شهروندان الجزایری خواست تا در محکومیت این اقدامات ظالمانه به خیابانهای شهر پاریس درآیند و دست به یک تظاهرات مسالمت آمیز بزنند. در روز ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ هزاران تن از الجزایری‌ها به خیابان‌ها آمدند. در میان آنها زنان و کودکانی بودند که از محله‌های فقیر نشین و حومه پاریس آمده بودند تا طی یک راهپیمایی مسالمت آمیز به دفاع از آزادی و کرامت خود بایستند. تظاهرات کنندگان در میدانهای عمومی شهر تجمع کردند تا ضمن محکوم نمودن این قانون که تنها شامل الجزایری‌ها می‌شد، برخی خواسته‌های سیاسی خود را به گوش مقامات فرانسوی برسانند؛ پیام‌هایی همچون «لغو قانون منع آمد و شد»، «مذاکره با دولت موقت جمهوری الجزایر» «زنده باد جبهه آزادیبخش ملی» و «استقلال الجزایر».
علیرغم مسالمت‌آمیز بودن این تظاهرات، نیروهای پلیس فرانسه شامل ۷۰۰۰ پلیس و سه یگان و دو پادگان از بخش امنیت جمهوریخواه با بدترین ابزار سرکوب همچون نارنجک‌های اشک‌آور و باتوم و شلیک گلوله به جمیعت تظاهرات کنندگان حمله‌ور شدند. دهها تن از آنان را در خیابان‌ها و متروها کشتند و دهها تن دیگر را زنده در آبهای سرد رود سن انداختند، چنانکه جسد بیجان آنها تا چندین روز پس از آن شب سیاه بر روی آب شناور بود. باقی تظاهرات کنندگان را نیز روانه زندان‌ها و اردوگاهها کردند.
شواهد حاکی از آن است که نتایج این جنایت بسیار سنگین بوده است. چیزی حدود ۳۰۰ إلی ۴۰۰ شهید، ۲۴۰۰ زخمی، ۴۰۰ مفقود الأثر، بعلاوه دستگیری ۱۵۰۰۰ نفر که ۳۰۰۰ نفر از آنها چندین هفته در حبس به سر بردند و در این مدت بدترین نوع شکنجه‌ها و خشونت‌ها در موردشان اعمال شد و بسیاری از آنها به دلیل عدم ارائه کمکهای لازم در اردوگاهها جان باختند. اگرچه مقامات فرانسوی به همین مقدار بسنده نکرده و دانشجویان الجزایری را مورد پیگرد قرار داده و فعالیت آنها را در انجمنهای مختلف دانشجویی متوقف کردند. همچنین دامنه این تجاوزات شامل خانواده‌های الجزایری ساکن در فرانسه گردیده و شمار زیادی از ایشان را به خارج از مرزهای فرانسه تبعید کردند.
دولت استعمارگر فرانسه در آن زمان تلاش کرد تا نشانه‌های این جنایت زشت را پاک کند، لذا اجازه تشکیل کمیته تحقیق در مورد این حوادث را نداد و با کنترل منظم بیشتر نشریاتی که در مورد این وقایع خونین چیزی منتشر کرده بودند خاموشی و سکوت را بر اطراف خود تحمیل کرد تا این واقعه را به باد فراموشی بسپارد. دولت فرانسه تا امروز حاضر نشده به این کشتار اعتراف کند، اما در مقابل چندین انجمن و سازمان و نیز نویسندگان و فرهیختگانی هستند که برای زنده کردن خاطره این کشتار و کشف حقایق آن، و معرفی آن به عنوان جنایت دولت فرانسه فعالیتهای گسترده‌ای انجام می‌دهند.
تظاهرات ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ پاریس تا همیشه به عنوان یک مرحله حساس از تاریخ انقلاب الجزایر باقی خواهد ماند. این تظاهرات نشانه وحدت ملت الجزایر و توان بالای سازماندهی آنها در مورد مسائل ملی است. همچنین موجب تقویت روحیة مبارزه طلبی ملت الجزایر و بالا بردن میزان همبستگی میان آنها با این انقلاب چه در داخل یا خارج از کشور بود. این تظاهرات به همة دنیا ثابت کرد که چگونه جبهة آزادی ملّی توانست – در شرایطی که فرانسه ادعا می‌کرد که پیوند میان مهاجران الجزایری با کشورشان گسسته است - انقلاب را به درون خانه استعمار بکشاند. همچنان که این وقایع موجب شد که کشورهای بسیاری به حمایت از مسئله الجزایر برخیزند و انقلاب الجزایر را از نظر سیاسی و تبلیغاتی و مادی حمایت کنند. پایان سخن اینکه این تظاهرات تأثیر شگرفی در تحکیم خواست جبهه آزادی ملی در مورد استقلال الجزایر داشت.
انتهای پیام
نظرات