علیاصغر یوسفنژاد در گفتوگو با ایسنا، اظهار داشت: در دنیا مرسوم نیست که برای سرمایهگذاری در حوزه پتروشیمی نرخ یک ساله در بودجه در نظر گرفته شود بلکه حداقل باید ۱۰ تا ۱۵ سال زمان پیشبینی شود تا سرمایهگذار داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری رغبت پیدا کند و توجیه اقتصادی به این منظور وجود داشته باشد.
وی افزود: در تمام دنیا هم برای پتروشیمیها نرخ سالانه در نظر نمیگیرند و اگر هم تغییری در قیمت اتفاق بیفتد این دولت است که باید پاسخگو باشد. ضمن اینکه تعیین نرخ سالانه در بودجه برای خوراک پتروشیمیها عملکرد خوبی در کشور ما نداشته و باعث نارضایتی اتحادیههای صنفی پتروشیمی و ذینفعان در این حوزه شده است و نگرانیهایی را ایجاد کرده است.
این عضو کمیسیون شوراها خاطرنشان کرد: ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که در پروسه زمانی طولانیتری اعتماد به وجود بیاوریم که این نرخ تغییر نمیکند و هرگونه تغییر نرخ مورد حمایت دولت قرار میگیرد تا سرمایهگذار با اعتماد به این نرخ سرمایهگذاری خود را در مناطق مختلف انجام دهد.
یوسفنژاد با بیان اینکه «تعیین نرخ ۱۰ ساله برای خوراک پتروشیمیها موجب تضمین امنیت سرمایهگذاری، رغبت بیشتر سرمایهگذار و پایین آوردن ریسک سرمایهگذاری میشود» گفت که این کار نیازمند تدوین قانون خاص است.
انتهای پیام
نظرات