به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالرشید دوستم، جنگ‌سالار قدرتمند ازبک که با چندین فقره نقض حقوق بشر در افغانستان مرتبط است، پس از آنکه در سال 2016 به تجاوز و شکنجه احمد ایشچی، فرماندار سابق استان جوزجان متهم شد، ماه مه به ترکیه گریخت.

ادعا می‌شود که وی، ایشچی را در جوزجان ربوده و چندین روز او را در محوطه شخصی خود گروگان گرفته بوده است. گفته می‌شود ایشچی در آنجا شکنجه و به وی تجاوز شده است. دوستم این اتهامات را تکذیب کرده است. در حالی که دوستم هنوز به ظاهر برای آزمایش‌های پزشکی و دلایل خانوادگی در خارج از کشور به سر می‌برد، هفت تن از محافظانش چهارشنبه گذشته به خاطر همین پرونده محکوم شدند اما هنوز بازداشت نشده‌اند. یکی از مقامات دادگاه عالی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: هریک از این محافظان پنج سال زندانی خواهند شد. آنان هنوز بازداشت‌ نشده‌اند اما به زودی دستگیر خواهند شد.

ایشچی نیز اظهار کرد، در هنگام صدور این حکم، محافظان در دادگاه کابل حضور نداشتند و در حال حاضر در جوزجان به سر می‌برند.

وی افزود: مجازات این محافظان گام مثبتی است اما مدت محکومیت آنان من را خوشحال یا راضی نمی‌کند؛ آنان باید سال‌های بیشتری را در زندان بگذرانند. مقصر و مجرم اصلی این پرونده دوستم و محافظانش هستند. آنان باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

بسیاری عدم مجازات دوستم در این پرونده را مدرک دیگری بر معافیت جنگ‌سالاران و مقامات قدرتمند افغانستان از مجازات ‌می‌دانند.

مشاهدات صورت گرفته در خصوص این پرونده شک‌برانگیز بوده است. دولت افغانستان دوستم را که از همه اتهامات پیشین مبنی بر سوء استفاده جان سالم به در برده، عزل و یا مجازات خواهد کرد.

پاتریسیا گاسمن، بازرس دیدبان حقوق بشر اظهار کرد، حکم صادر شده نمی‌تواند عدالت را در خصوص این پرونده جنجالی اجرا کند و لازم است که تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

گاسمن گفت: دولت علاقه دارد تا راهی برای پایان دادن به این پرونده پیدا کند اما این یک مساله حکومتی است. چه کسی این حکم را صادر کرد؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟ رسیدن به حقیقت آنچه که اتفاق افتاد برای اصل عدالت ضروری است.

دوستم علیرغم اتهامات نقض حقوق بشر، در سال 2014 توسط اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان به پیوستن به دولت اتحاد ملی دعوت شد تا حمایت رای‌دهندگان ازبک را جلب کند.

انتهای پیام