به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، بررسی آزادی اینترنت در ۶۵ کشور نشان می‌دهد ۳۰ دولت نوعی دستکاری برای تحریف اطلاعات آنلاین به کار گرفتند که نسبت به ۲۳ کشور در سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. براساس گزارش ۲۰۱۷ "آزادی نت" که از سوی گروه حقوق بشری "خانه آزادی" منتشر شد، اثرات این رویه شامل ایجاد مفسرهای پولی، ترول‌ها و ربات‌ها یا همان بوت‌ها می‌شود.

در این گزارش آمده است: دستکاری آنلاین و تاکتیک‌های ضد اطلاعاتی نقش مهمی در روند انتخاباتی دست‌کم ۱۸ کشور در طول سال گذشته میلادی از جمله در آمریکا داشتند. مایکل آبراموویتز، رئیس خانه آزادی گفت: استفاده از مفسران پولی و بات‌های سیاسی برای اشاعه پروپاگاندای دولتی با سردمداری چین و روسیه بود اما اکنون امری جهانی شده است. اثرات این تکنیک‌های اشاعه اطلاعات که به سرعت رو به رشد است، روی دموکراسی و فعالیت‌های مدنی به صورت بالقوه مخرب است.

سانجا کلی، مدیر پروژه آزادی نت توضیح می‌دهد که چنین دستکاری‌هایی معمولا به سختی شناسایی می‌شوند و نسبت به سایر سانسورها مانند مسدود کردن وب‌سایت مقابله با آن دشوارتر است. این سازمان می‌گوید، ۲۰۱۷ هفتمین سال پیاپی از منع کلی در آزادی اینترنت است.

خانه آزادی می‌گوید چین برای سومین سال متمادی بدترین ناقض جهانی در آزادی اینترنت است که علت آن افزایش سانسور آنلاین، یک قانون جدید برای سرکوب آنلاین و زندانی کردن مخالفانی است که از وب استفاده می‌کنند. براساس این گزارش، سایر کشورها هم تلاش‌ خودشان را برای سانسور و دستکاری اطلاعات افزایش دادند.

این شامل یک "ارتش کیبورد" از افرادی هم می‌شود که با روزانه ۱۰ دلار از سوی دولت فیلیپین استخدام شدند تا تاثیر حمایت گسترده از کشتار مرتبط با سرکوب مواد مخدر را تقویت کنند. همچنین ترکیه حدودا از ۶۰۰۰ تن استفاده می‌کند تا با مخالفان دولتی در رسانه‌های اجتماعی مقابله کنند. در این گزارش آمده است، در حالی که روسیه به دنبال اشاعه ضد اطلاعات برای نفوذ در انتخابات در آمریکا و اروپا بود، کرملین همچنین کنترل‌های داخلی خود را افزایش داد.

انتهای پیام