به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی راشاتودی، دادگاه کیفری بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: این تحقیقات درخصوص جرائمی که از اول مه سال ۲۰۰۳ میلادی در افغانستان صورت گرفته و همچنین هرگونه جرائم مرتبط با درگیری‌هایی که از اول ژوئیه سال ۲۰۰۲ میلادی در خارج از این کشور صورت گرفته انجام خواهد شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: طالبان و شبکه حقانی که هر دو علاوه بر افغانستان در پاکستان نیز فعالیت دارند و همچنین نیروهای امنیت ملی افغانستان، اعضای اداره امنیت ملی و پلیس ملی افغانستان از جمله طرفینی هستند که تحت این تحقیقات قرار خواهند داشت.

در این بیانیه آمده است: وضعیت در افغانستان از سال ۲۰۰۶ میلادی توسط دفتر دادستان تحت بررسی‌های اولیه قرار داشته است. پس از بررسی جامع و دقیق اطلاعاتی که در دسترس دفتر دادستان قرار گرفت معیارهای قانونی متناسب اساسنامه رم درخصوص این اطلاعات اعمال شد و دادستان تصمیم گرفت که یک اساس منطقی برای انجام تحقیقاتی درخصوص وضعیت در افغانستان وجود دارد.

این تحقیقات همچنین جنایات جنگی و نقض حقوق بشر صورت گرفته توسط آمریکا و متحدانش را با تمرکز بر آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) و نقشش در فعالیت بازداشتگاه‌های غیرقانونی و مخفیانه‌ در افغانستان و دیگر کشورهای متحد را بررسی خواهد کرد.

سازمان سیا از این بازداشتگاه‌های مخفیانه برای بازداشت و بازجویی تروریست‌های مظنون پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر استفاده کرده و در آنها از تکنیک‌های بازجویی پیشرفته که به عنوان ابزار شکنجه مورد انتقاد قرار گرفته‌اند استفاده کرده است.

دیگر بازداشتگاه‌های غیرقانونی و مخفی سازمان سیا در لهستان، لیتوانی، رم و ‌تایلند قرار دارد.

انتهای پیام