به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در کنگره بین المللی حقوق سلامت با تاکید بر حقوق متقابل پزشک و بیمار اظهار کرد: بخش اعظمی از این طرح در راستای تامین حقوق بیماران از جمله کاهش پرداختی از جیب مردم است.

جنیدی همچنین با اشاره به هفته حقوق شهروندی گفت: سه شنبه این هفته اجلاسی در این زمینه در تهران برگزار می شود که هریک از وزارتخانه ها باید درباره عملکرد یک ساله خود گزارش دهند و پاسخگو باشند.

و خاطرنشان کرد: ما از نقد متخصصان در این زمینه استقبال می کنیم هرچند آنها نیز باید امکانات واقعی دولت را در نظر بگیرند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه تامین حقوق سلامت فقط به عهده دولت نیست، گفت: امروزه در دنیا بسیاری از شرکت های خصوصی در این زمینه وارد شده اند و حتی مسئولیت جدی درباره مسائلی مانند محیط زیست دارند.

وی با بیان اینکه تکلیف متقابل درباره حق سلامت نیز برای شرکت های خصوصی وجود دارد، تصریح کرد: باید به این نکته توجه کنیم که اگر آسیبی به هر شهروند برسد باید آن را آسیب به خود بدانیم و از آن پیشگیری کنیم.

جنیدی همچنین با بیان اینکه باید حق بر سلامت را در بستر بسیار گسترده ای ببینیم، اظهار کرد: به گفته تعدادی از مسئولان و پزشکان بدلیل ارتباط این موضوع با تمامیت جسمی بیمار در برخی مواقع به جزا و حقوق عمومی ارتباط پیدا می کند که این موضوع باعث نگرانی جامعه پزشکی شده است.

وی ادامه داد :در این زمینه باید به یک نقطه تعادل در رابطه بین پزشک و بیمار برسیم تا انگیزه پزشکان برای ادامه کار نیز حفظ شود.

وی با اشاره به مفاد قانونی درباره حق سلامت در قوانین و منشورهای بین الملل و قانون اساسی کشور گفت: بر این اساس، حق هر فردی است که بهترین سلامت جسمی و روحی را داشته باشد و همه تدابیر برای فراهم شدن آن اتخاذ شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: در قانون اساسی نیز حق بهداشت و درمان در کنار سیر حقوق اساسی مانند مسکن و خوراک قرار گرفته زیرا با همه آنها در ارتباط است.

وی تصریح کرد: حق سلامت با حقوق نسل سوم حقوق بشر مانند حفظ محیط زیست نیز مرتبط است زیرا جنبه عمومی آن بسیار قوی است و نمی توان به آن فقط به عنوان رابطه بین بیمار و پزشک نگاه کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت ها سه نوع تعهد در قبال حق سلامت دارد، گفت: نخستین تعهد شامل احترام به این حق است و دولت نباید کاری کند که ناقض این حق باشد یا آن را محدود کند یا محدودیت دسترسی یا تنبیهی برای آن اتخاذ کند.

وی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر مردم کشورهای یمن و میانمار از نخستین حق بشری یعنی سلامت و امکانات درمانی و بهداشتی محروم شده‌اند و یا دسترسی آنها به این امکانات محدود شده است.

وی تعهد دوم دولت ها را حمایت از این حق دانست و افزود: دولت باید مانع این شود که اشخاص ثالث نقض کننده این حق باشند. این موضوع حتی در قانون خصوصی سازی کشورمان لحاظ شده و در این تعهد از دولت انتظار می رود که بر روی شاغلان این حوزه از نظر شرایط اخلاقی و علمی نظارت کند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره تعهد سوم دولت ها گفت: دولت باید شرایطی را فراهم کند تا مردم به امکانات لازم برای رسیدن به حق سلامت دسترسی داشته باشند.

جنیدی با بیان اینکه این تعهد بسیار سنگین است، تصریح کرد: این تعهد به گونه ای نوشته می شود که تامین کننده مجموعه شرایط باشد نه اینکه تعهد مستقیم باشد.

انتهای پیام