به گزارش ایسنا، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ افغانستان با میانجی‌گری جان کری، وزیر خارجه پیشین آمریکا، دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان موافقتنامه حکومت وحدت ملی را امضا کردند و قدرت میان دو نامزد رقیب تقسیم شد.

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری افغانستان که در مراسم چهاردهمین سالگرد تصویب قانون اساسی سخن می‌گفت، افزود: کسانی در رسانه‌ها و یا محافل و مجالس به عنوان کارشناس و صاحب‌نظر بسیار بی‌محابا و بدون تأمل مطرح می‌کنند که به خاطر فلان قضیه و یا فلان رویداد، قانون اساسی افغانستان اعتبار ندارد و از ارزش افتاده است.

او این نوع برخورد را عوامانه و غیرمسئولانه خواند و گفت که چنین تلاشی راه را برای تک‌تازی‌ها و ایجاد وضعیت هرج و مرج و دامن زدن به اغراض سیاسی و قومی و حتی شخصی هموار می‌سازد.

دانش گفت که اشخاص و گروه‌هایی تعدیل قانون اساسی را مطرح می‌کنند. او گفت: یکی طرفدار نظام فدرالی است و دیگری شبه‌فدرالی و سومی هم نظام پارلمانی و گروهی هم طرح‌های دیگری دارند.

او اضافه کرد که با اصل تعدیل هیچ مخالفتی وجود ندارد و خود قانون اساسی آن را پذیرفته اما برای تعدیل هیچ گزینه دیگری غیراز آنچه در خود قانون اساسی برای تعدیل آن آمده، قابل قبول نیست.

دانش قانون اساسی کنونی را قاعده بازی دانست و گفت که نمی‌توان در میانه بازی، قاعده آن را تغییر داد و اذهان مردم را هم مشوش ساخت.

معاون رئیس‌جمهوری افغانستان گفت که برای انجام کمترین تعدیل در قانون اساسی راه برگزاری «لویه جرگه» خاص قانون اساسی است و اقدام به هر گزینه دیگر مانند طرح دولت موقت، اقدامی فراقانونی و در حقیقت یک کودتای خزنده و نرم علیه قانون اساسی است.

او دامن زدن به تفرقه قومی را خطرناکتر از هر چیزی دیگر دانست و گفت که قانون اساسی تکثر قومی را به صورت رسمی پذیرفته است و از نگاه قانون اساسی هیچ گروهی با هر ادعایی بر گروه دیگر برتری ندارد و هیچ گروه یا قومی نمی‌تواند دیدگاه خاص خود را بر همگان تحمیل کند.

معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان صدور شناسامه الکترونیک را برنامه بزرگ ملی دانست که همه افراد ملت بی‌صبرانه در انتظار توزیع آن هستند.

او مدعی شد که این برنامه مهم ملی را عده‌ای از افراطی‌ها به گروگان گرفته‌اند. برخی از مسائلی که پیرامون این شناسنامه مطرح شده، مربوط به قانون اساسی است و نه قانون ثبت احوال.

انتهای پیام