به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در کنفرانس بین‌المللی با عنوان "روند کابل" با هدف ایجاد بستری برای مذاکرات صلح، اعلام کرد که وی آماده است که بازنگری در قانون اساسی را آغاز کند.

وی در ادامه اظهاراتش پیشنهاد آزادی زندانیان و برقراری آتش بس را پیشنهاد داد و گفت: یک سری علائم و نشانه‌ها از دولت و گروه طالبان حاکی از تمایل جدی برای مذاکره از سوی دو طرف است.

غنی در افتتاحیه این کنفرانس و در حضور نمایندگان ۲۵ کشور حاضر در روند کابل، گفت: دولت پیشنهاد به رسمیت شناختن طالبان بدون هیچ پیش شرطی را داده است.

غنی گفت که ساختار سیاسی مذاکرات صلح باید با آتش بس و به رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک گروه سیاسی مشروع با گشایش یک دفتر سیاسی انجام شود. در عوض این جنبش باید دولت افغانستان را به رسمیت بشناسد و به حکومت قانون احترام بگذارد. به علاوه زندانیان طالبان آزاد می‌شوند و نامشان از لیست سیاه بین‌المللی خارج می‌شود مبارزان قدیمی و فراریان می‌توانند بازگردند و شغلی را آغاز کنند.

اخیرا دفتر سیاسی طالبان در بیانیه‌ای از مقامات آمریکایی خواسته است که مذاکرات مستقیمی را با دفتر سیاسی این گروه درباره دستیابی به یک راه حل صلح آمیز درباره مساله افغانستان برگزار کنند

براساس گزارش خبرگزاری طلوع، غنی گفت که مردم افغانستان در برابر تمامی چالش‎ها متحد عمل می‌کنند. مردم افغانستان خواهان ایجاد اصلاحات گسترده‌اند و حکومت جز پذیرفته شدن این خواست چارۀ دیگری ندارد. حکومت به برگزاری انتخابات‎ پارلمانی و ریاست‌جمهوری در زماین معین آن پابند است.

در متن پیشنهاد صلح که امروز (چهارشنبه) اعلام شد  آمده‌است: همۀ جوانب جامعۀ افغانی، در مشورت با دولت و شورای عالی صلح، بر خواست تأمین صلح به اجماع رسیده‌اند و زنان در این گفتمان عمومی فعالانه اشتراک داشته‎اند تا از حقوقشان که در قانون اساسی تضمین شده است، حفاظت کنند.

غنی گفت: «نماینده‌گان علما، جامعۀ مدنی، بزرگان قومی، سرمایه گذاران، روستاییان و کارگران، کارشناسان، احزاب سیاسی، محصلین و استادان، و سایر گروه‌ها بر ضرورت صلح از دیدگاه‌های متمایز تأکید داشته‌اند. افغان‌ها صلح را یک نیاز می‌پندارند که این نیاز برخاسته از آسیب‌های حدود چهار دهه جنگ و بدختی و به خصوص جنگ تعریف ناشده‌ای‌است که در چند سال اخیر بر مردم این کشور تحمیل شده‌است.

او در ادامه گفت: اعمال وحشیانۀ تروریستی اخیر در شهر کابل بخشی از سلسله خشونت‌هایی است که علیه مردم ما صورت می‎گیرد. پاسخ حکومت وحدت ملی به این اجماع و نیازمندی عبارت است از؛ ایجاد یک دیدگاه برای صلح و طرح یک روند و برنامه برای تحقق آن.»

پیشنهاد صلح حکومت برای طالبان

حکومت وحدت ملی در این پیشنهاد گفته است که حکومت به دنبال یک صلح واقعی و پایدار با طالبان آشتی‌پذیر است.

در این پیشنهاد آمده‌است که حکومت به تساوی مشترک تمامی افغان‌ها و حق زندگی صلح‌آمیز برای هر عضو طالبان که از خشونت دست بردارد، متعهد است.

در این پیشنهاد آمده‌است که حکومت این پیشنهاد را بدون پیش‌شرطی، به‌منظور دست‌یابی به موافقتنامه صلح که شامل موارد ذیل باشد، ارائه می‌کند:

۱- تأمین حقوق تمامی اتباع (به‌ویژه زنان) مطابق قانون اساسی؛

۲- پذیرفتن قانون اساسی ویا تعدیل آن مطابق احکام قانون اساسی؛

۳- پیشبرد فعالیت‌های نیرو های دفاعی و امنیتی و خدمات ملکی در مطابقت با قانون؛

۴- اجازه ندادن به فعالیت هیچ گروه مسلحی که با شبکه‌های تروریستی فراملی، سازمان‌های تبهکار فراملی و نهاد های دولتی ویا غیر دولتی که به دنبال نفوذ در افغانستان استند.

همچنان، حکومت گام‌های ذیل را برای آشتی و مصالحه پیشنهاد کرده است:

۱- یک روند سیاسی: آتش‌بس، شناخت به عنوان حزب سیاسی، اعتماد سازی و برگزاری انتخابات فراگیر، معتبر، آزاد و عادلانه؛

۲- یک چارچوب قانونی: بازنگری قانون اساسی، عدالت و حل شکایات، تطبیق قوانین و فرامین، رهایی زندانیان و حذف نام آنان از لیست تحریم‌ها؛

۳- سازمان‌دهی مجدد نهادهای دولت: حاکمیت قانون و اصلاحات، توسعه، استقرار مجدد مهاجرین و آوارگان داخلی؛

۴- امنیت: تأمین امنیت برای تمامی اتباع و همچنان کسانی که خواهان آشتی بوده و مجدداً به دولت بپیوندند؛

۵- توسعه اقتصادی/اجتماعی: رشد فراگیر و پایدار، دسترسی مساوی به زمین و دارایی‌های عامه، مبارزه با فساد، برنامه‌های ملی اشتغال‌زایی، ادغام مجدد مهاجرین و جنگجویان سابق؛

۶- حمایت و مشارکت جامعه بین‌المللی: حمایت مالی دیپلماتیک، حذف تحریم ها و وضعیت جنگجویان خارجی؛

۷- روش‌های تطبیقی، تعیین اهداف عاجل، کوتاه مدت و میان مدت و نظارت و تأیید میکانیزم‌ها و ترتیبات.

در متن پیشنهادی آمده است که از طالبان توقع می رود تا، نظرات خویش را در مورد روند صلح، که هدف آن حضور طالبان به مثابه یک سازمان به گفتگوهای صلح است، ارائه کنند.

حکومت وحدت ملی به گشایش دفتر طالبان، صدور پاسپورت و آزادی سفر به آن‌ها، کمک در از میان برداشتن تحریم‌ها، دسترسی آنها به رسانه‌ها و انتقال خانواده‌های آن‌ها موافقت خواهد کرد.

شورای عالی صلح که  تیمی را برای مذاکرات معرفی خواهد کرد؛ تیمی که زنان و اعضای جامعۀ مدنی نیز در آن عضویت خواهند داشت.

محل برگزاری ترجیحاٌ کابل بوده اما گزینه‌های دیگر می‌توانند منجمله کشور های اسلامی غیر دخیل در این جنگ، یکی از دفاتر ملل متحد و یا کشور ثالث باشد.

پیشنهادات برای حمایت بین‌المللی

در متن آمده‌است که افغانستان از سال ۲۰۰۱ مورد حمایت سخاوتمندانه بین المللی قرار گرفته است که ما از آن قدردانی می‌کنیم.

از آن جایی که تعهدات موجوده از طریق میکانیزم‌های به خوبی تعریف‌شده تنظیم می‌شود، حمایت بین‌المللی در مورد صلح و ثبات را پیشنهاد می‌کنیم:

۱- حمایت هماهنگ‌شده بین المللی دیپلماتیک برای پیشنهاد صلح به طالبان؛

۲- یک ابتکار منطقه‌ای که تلاشهای گوناگون کشورها یا سازمان‌های منطقه را با پروسۀ کابل هماهنگ کرده و از پیشنهاد صلح با طالبان حمایت کند؛

۳- گفتگوهای جدی به رهبری جهان اسلام جهتِ مقابله با استفاده از برداشت و تفسیر از متون دینی برای توجیه نمودن جنگهای تعریف ناشده؛

۴- تلاش‌های هماهنگ شده و همگانی برای توجیه پاکستان در رابطه با فوائد و مزایای یک افغانستان با ثبات برای راه اندازی گفتگوهای همه جانبه دولت با دولت و حمایت از پیشنهاد صلح با طالبان؛

۵- پشتیبانی از تطبیق موافقتنامۀ صلح، بویژه ادغام مجدد مهاجرین وجنگجویان سابق؛

۶- حمایت از هرگونه ابتکاری در راستای تأمین صلح در افغانستان از طریقِ پشتیبانی از ترانزیت، تجارت وسرمایه گذاری، اصلاحات و استراتژی مبارزه علیه فسادِ اداری دولت و حمایت از انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ و ریاست جمهوری ۱۳۹۸.

ما باور کامل داریم که یک پاکستان باثبات که از طریق افغانستان با آسیای میانه متصل است، به سودِ منافع ملی ما میباشد. ما پیشنهادِ راه اندازی گفتگوهای همه جانبه با پاکستان، بازگشتِ مهاجرین افغان از آن کشور در یک چهارچوب زمانی ۱۸ تا ۲۴ ماهه را یکبارِ دیگر ارائه میکنیم.  ما آماده هستیم تا مذاکرات دولت با دولت را با پاکستان بر مبنای برنامۀ کاری افغانستان- پاکستان برای همبستگی (APAPS) یا بر اساس یک سند مشابه تنظیم و سازماندهی کنیم.

پس از این بیانیه، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روزنامه داون گفت: ما بیانیه طالبان را دیده‌ایم. زمانیکه ببینیم طالبان مایل به گفت و گو با دولت منتخب افغانستان و پایان کمپین ظالمانه و خشونت‌بار است، متوجه می‌شویم که آنها درباره مذاکرات صلح جدی هستند.

گزارش اخیر سازمان ملل متحد درباره شرایط افغانستان نشان می‌دهد طالبان مسوول ۴۲ درصد بیش از ۱۰ هزار تلفات غیرنظامی افغانستان در سال ۲۰۱۷ است. پس از حملات ماه گذشته دونالد ترامپ با رد مذاکرات صلح با طالبان گفت: ما خواستار گفت و گو با طالبان نیستیم. آنچه باید به اتمام برسانیم، تمام می‌کنیم؛ همان چیزی را که دیگران از اتمام آن بازماندند و ما می‌توانیم این کار را بکنیم.

انتهای پیام