به گزارش ایسنا، محمدرضا زمانی درمزاری وکیل دادگستری در ادامه در «خبرآنلاین» نوشت: روز شنبه مورخ ۸/ ۲ /۱۳۹۷ به هنگام مراجعه به میدان ونک جهت حضور در دادگاه، نسبت به پارک ماشین در پارکینگ زیر پل بزرگراه کردستان (ضلع شمالی مجتمع قضایی سابق شهید قدوسی) اقدام کرده و پس از گذشت کمتر از ۵ ساعت، با مراجعه به آن و در هنگام خروج، بنا به اظهار متصدی مربوطه با هزینه پارک بر اساس پارک کامل روزانه آن به مبلغ ۱۵۰ هزار ریال مواجه شدم!
وقتی علت را جویا شدم، متصدی پارکینگی که اساساً معلوم نیست وابسته به کدام نهاد دولتی یا سازمان خصوصی و مدیریت شهری است و مشخص نیست مجاز به تخصیص و تبدیل فضای عمومی ذیل پل بزرگراه کردستان بعنوان شارع عام به پارکینگ عمومی بوده است یا خیر یا دارای مجوز قانونی لازم است، خطاب به من گفت: «مهندس! چون بیش از ۳ ساعت ماشین شما پارک شده، پس هزینه آن روزانه محاسبه می‌شود!». به عرض وی رساندم که بر اساس چه مبنایی چنین می‌کنید؟ گفت: «وقتی از ۳ ساعت گذشت، یعنی روزانه! اصلا از این به بعد وقتی شما خواستید داخل پارکینگ شوید اجازه ورود و پارک به شما نخواهم داد!»
بسیار جای تاسف و تامل فراوان دارد. صرف‌نظر از سکوت و انفعال تامل‌برانگیز حقوقدانان و وکلای دادگستری استفاده‌کننده از آن پارکینگ‌ها به علت مجاورت آن با محاکم قضایی مربوطه به مانند بسیاری از شهروندان نسبت به وضعیت یادشده و عدم پیگیری مبنای قانونی فعالیت آن پارکینگ‌ها و دریافت وجوه بالای متعدد از مردم بابت ورود به آنها و نیز فقدان نظارت مناسب و موثر بر کارکرد آنها و عدم توجه به وضعیت حقوقی و قانونی آنها به عنوان کنشگران حقوقی و حرفه‌ای در زمینه حقوق شهروندی به‌مانند بسیاری دیگر از نواحی مشابه، بر این اساس، طرح چند سوال اساسی ضروری است و ضرورت دارد شهردار تهران، شهردار منطقه ۳، شورای اسلامی شهر تهران و پلیس راهور نسبت به آنها پاسخگو باشند:
۱. پارکینگ‌های سه‌گانه مورد استفاده در ذیل پل بزرگراه کردستان متعلق به چه شخص حقیقی و حقوقی است و مستند قانونی و حقوقی فعالیت آنها و تغییر کاربری محل مزبور و تبدیل آن به پارکینگ عمومی، بدون نصب هر گونه تابلو یا نمایاندن مجوز قانونی مربوطه چیست؟
۲. مبنای تبدیل فضای عمومی مزبور به پارکینگ اختصاصی و تخصیص و تحصیل وجوه متعدد روزانه و ساعت‌شمار بالا و مغایر و مازاد بر تعرفۀ هزینه پارکینگ‌های عمومی و شهری از مردم و شهروندان در محل چیست؟
۳. وجوه بالای ماخوذه از مردم و شهروندان از سوی متصدیان حاضر و فعال در آن پارکینگ، مصروف چه سرفصل و موضوعی می‌شود؟
۴. مستند درآمد و هزینه‌کرد وجوه حاصل از ورود و خروج خودروهای متعدد به پارکینگ‌های مزبور کدام است و مبنای نظارت قانونی و مستند بر عملکرد اجرایی و مالی کارکنان در آنها چیست؟
۵. نقش و جایگاه شهرداری منطقه، مدیریت شهری تهران، پلیس راهور یا مراجع قضایی مجاور آن پارکینگ‌ها در ارتباط با تبدیل مکان‌های مزبور به پارکینگ عمومی و ایجاد ترافیک شدید و توامان در منطقه برای ورود و خروج خودروها در آنها که بعضا با واکنش پلیس راهور همراه بوده است، چیست؟
۶. مبنای دریافت هزینه بالای پارک خودروها در پارکینگ‌های مزبور (۵۰ هزار ریال ورودی، ۱۰ هزار ریال به ازای هر ساعت توقف و ۱۵۰ هزار ریال به‌عنوان هزینه پارک روزانه، ولو نسبت به پارک بیش از ۳ ساعت و کمتر از یک روز کامل)، برخلاف تعرفه استفاده از پارکینگ‌های عمومی، چیست؟
۷. صلاحیت قانونی متصدیان پارکینگ‌های مزبور و مسئولیت تامین امنیت خودروهای پارک‌شده در آنها چگونه احراز و تامین شده یا خواهد شد و مستند آن کدام است؟
۸. مبنای حقوقی و قانونی شهرفروشی و اجاره عملی اماکن شهری و عمومی به مانند تراکم‌فروشی فزایندۀ شهری به اشخاص حقیقی و حقوقی چیست و مستند قانونی آن کدام است؟
۹. با عنایت به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه عملیاتی ساماندهی فضاهای پارک حاشیه‌ای معابر اصلی و فرعی سطح شهر تهران، مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ مبنای قانونی فعالیت و کارکرد پارکینگ‌های مزبور به ترتیب مشروحه چیست؟
۱۰. نظر به تصویب مصوبات مربوط به تعیین نرخ حق توقف پارکینگ‌های عمومی و نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در شهر تهران و تعیین نرخ ورودیه و حق توقف پارکینگ‌های عمومی در شهر تهران، دریافت آشکار و مشهود هزینه‌های بالای ماخوذه در پارکینگ‌های مزبور از شهروندان چگونه قابل توجیه و ارزیابی است و مبنای قانونی آن چیست و نقش و مسئولیت سازمان تعزیزات حکومتی، مدیریت شهری تهران و مراجع نظارتی، قضایی و قانونی در این‌باره چگونه قابل بررسی است؟
انتهای پیام
نظرات