به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود رفع حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی است، نظر رئیس قوه به عنوان عضوی از این شورا چیست؟ گفت: هنوز جلسه این شورا تشکیل نشده است و اگر جلسه شورا تشکیل شد، اعضا نظر می‌دهند و تصمیم می‌گیرند.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با میزان بدهی و معوقات موسسات مالی گفت: از میزان دقیق معوقات موسسات و بانک‌ها اطلاع ندارم ولی اگر با ۸ سال گذشته مقایسه کنیم، در مجموع با افزایش معوقات روبه رو بوده‌ایم.

محسنی‌ اژه‌ای افزود: بدهکاران بانکی سه دسته هستند.  یک گروه مجرم و تحت تعقیب نیستند بلکه به دلیل نوسانات بازار دچار مشکل شدند و در پرداخت هم کوتاهی نکرده‌اند. این افراد با بانک‌ها وارد قرارداد شدند و به مرور معوقات را پرداخت کرده‌اند. گروه دیگری بدهی معوقه دارند، اما اموال هم دارند و مجرم نیستند. در اینجا ما به آنها کمک می‌کنیم و قانونا و شرعا باید بدهی را پرداخت کنند. گروه سوم بدهکاران بانکی مجرم هستند و تحت تعقیب.

وی افزود: کسانی که معوقات بانکی دارند هم دو دسته هستند. یک گروه تعدادشان زیاد اما معوقات آنها کم است مثل کشاوزران و زلزله زدگان که قوه قضاییه سراغ آنها نرفته است. گروه دوم تعداد کم اما معوقاتشان بالاست که قوه قضاییه سراغ آنها رفته و بسیاری بدهی خود را پرداخت کرده‌اند.

انتهای پیام