به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این اقدام نگرانی‌هایی را درباره آینده هزاران تن از ساکنان این منطقه برانگیخته است.

تدابیر امنیتی در این ایالت افزایش یافته و بسیاری از مسلمانان بنگالی زبان نگران بازداشت شدن خود هستند و احتمال می‌دهند شاهد رفتارهایی شبیه اقدامات دولت میانمار با مسلمانان روهینجایی باشند.

این ایالت مدت‌ها به دلیل کمپین محلی برای مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی کانون تنش‌های اجتماعی بوده است.

 طی مبارزات بنگلادش برای استقلال از پاکستان در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، صدها هزار تن از مردم این کشور به هند گریخته‌اند و بیشتر آنان در آسام ساکن شده‌اند.

بیش از ۳۰ میلیون تن از این مهاجران برای شهروندی در هند درخواست داده‌اند اما درخواست حدود چهار میلیون تن از آنان رد شده است.

همه ساکنان ایالت آسام برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان شهروندان هندی باید اسنادی را ارائه کنند که نشانگر حضور آنان یا خانواده‌شان در هند پیش از تاریخ ۲۴ مارس ۱۹۷۱ باشد.

دولت هند اظهار کرده است که تنظیم فهرستی از این افراد برای بیرون راندن آنان از کشور نیست و امکان درخواست مجدد برای آنان که در این لیست پذیرفته نشده‌اند، وجود دارد.

در سال ۱۹۸۳ شماری از این مهاجران مسلمان توسط مهاجمان مسلح با قمه تعقیب و کشته شدند.

مسئولان این ایالت پیش از این اظهار کرده‌اند که آزمون شهروندی برای حفاظت از بومیان آسام که بسیاری از آنان خواستار بیرون راندن مهاجران از این ایالت شده‌اند، امری حیاتی است.

در همین حال فعالان حقوق بشری می‌گویند که فهرست "ثبت احوال ملی شهروندان" حربه‌ای برای حمله به اقلیت عمدتا مسلمان بنگالی آسام از سوی ملی‌گرایان هندو و افراط‌گرایان آسامی است.

آسام یکی از ایالت‌های هند است که در منتهای شمال شرقی این کشور، میان میانمار و بنگلادش و در دامنه‌های هیمالیای شرقی واقع شده است.

این ایالت به دلیل چای، الوارهای چوبی و ذخایر نفتی آن در جهان شهرت دارد.

انتهای پیام