به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس در پیامی توئیتری این گزارش را "عمیقا پریشان‌کننده" خواند و نوشت: هرگز نباید مکانی برای اختفای مرتکبین این نوع قساوت‌ها وجود داشته باشد. تصمیم گرفته‌ام به برمه (میانمار) سفر کنم تا در اولین فرصت‌ پاسخ‌هایی به دست آورم.

هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل سازمان ملل در امور میانمار خواستار محاکمه مقام‌های ارشد ارتش میانمار از جمله مین آنگ هلینگ، فرمانده ارتش میانمار در دادگاه کیفری بین‌الملل به جرم نسل‌کشی علیه مسلمانان روهینجایی شده است.

در گزارش مذکور آمده است: ضرورت نظامی هرگز کشتار کورکورانه، تجاوز گروهی به زنان، حمله و آزار به کودکان و سوزاندن کل روستاها را توجیه نمی‌کند. تاکتیک‌های نیروهای مسلح میانمار به طور مداوم و به طور جدی نسبت به تهدیدات امنیتی واقعی، به ویژه در ایالت راخین و حتی در قسمت شمالی میانمار بی‌تناسب است.

مارک فیلد، معاون وزیر امور خارجه انگلیس در امور آسیا و اقیانوسیه هم در واکنش به این گزارش دلخراش اعلام کرد: این خشونت حقیقتا وحشتناک که از اوت سال گذشته در راخین در جریان است، اصلا مایه شگفتی ما نبود. کسانی مثل خودم که مستقیما با این بحران وحشتناک ارتباط داشتیم یا با آوارگان روهینجایی صحبت کردیم، می‌دانیم که ارتش برمه در وهله اول مقصر چنین نقض‌های حقوق بشری مخوف از جمله تجاوز جنسی گسترده و قتل مردم روهینجایی است.

او همچنین تاکید کرد، به محض آنکه گزارش نهایی این کمیته حقیقت‌یاب ماه سپتامبر تقدیم شورای حقوق بشر شود، دولت انگلیس گزینه‌هایی برای بررسی این گزارش مقابل شورای امنیت با حضور سایر اعضا را به بحث می‌گذارد.

به گفته معاون وزیر خارجه انگلیس، دولت میانمار باید روندی را برای کمیسیون تحقیقات خودش تعیین کند تا آنها بتوانند با بی‌طرفی کامل این جرایم را مورد تحقیق قرار دهند و مشخص شود که چگونه باید روند قضایی برای مسببان این جنایت‌ها را به جریان انداخت.

میانمار در ۲۵ اوت ۲۰۱۷ سرکوب نظامی گسترده‌ای را علیه اقلیت قومی مسلمان این کشور به راه انداخت و حدود ۲۴ هزار غیر نظامی را کشت و براساس گزارش آژانس توسعه بین‌المللی آنتاریو (OIDA)، ۷۵۰ هزار تن از غیرنظامیان شامل زنان و کودکان به بنگلادش گریختند.

انتهای پیام