به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه المیادین، مردم واکنش‌های مختلفی در قبال فراخوان برای نافرمانی مدنی دارند و مخالفان با نافرمانی علت این موضعشان را پیامدهای اقتصادی نافرمانی مدنی بر کشور عنوان می‌کنند.

عمر الرزاز، نخست وزیر اردن پس از این که اعلام کرد که به توافقی درخصوص لغو پیش‌نویس قانون  مالیات بر درآمد دست یافته است این اعتراضات در اردن متوقف شد.

الرزاز خواستار رایزنی و بازگشت به میز مذاکرات پس از نشست با علی العبوس، رئیس شورای سندیکاها شد.

این اقدامات در گذشته منجر به استعفای هانی الملقی، نخست وزیر سابق اردن در دوم ژوئن شد.

از چند روز قبل فراخوان‌ها در شبکه‌های اجتماعی برای نافرمانی مدنی در اردن در اعتراض  به قانون مالیات بر درآمد ادامه داشته است. در مقابل شماری از اشخاص با صدور فراخوان‌هایی گفتند که هرکس در نافرمانی مدنی شرکت کند یا به آن تحریک کند مجرم شناخته می‌شود.

انتهای پیام