به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، در گزارش کمیته تحقیقات عراق درباره حوادث اخیر استان بصره آمده است، وابستگی‌های حزبی تعدادی از نیروهای پلیس محلی موجب شده، آنها به وظایف خود در حفاظت از شهروندان عمل نکنند.

براساس این گزارش، تیراندازی به تظاهرکنندگان از سوی عناصر نفوذی صورت گرفته است.

کمیته متشکل از فرماندهی عملیات مشترک به دستور حیدر العبادی، نخست وزیر عراق نتایج گزارش خود پیرامون حوادث استان بصره در اوایل ماه سپتامبر را منتشر کرد.

 براساس این گزارش تیراندازی به سمت تظاهرکنندگان استان بصره توسط نیروهای امنیتی صورت نگرفته، بلکه این تیراندازی‌ها از سوی عناصر نفوذی انجام شده که در اثر آن ۹ تن کشته و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی زخمی شدند.

در این گزارش آمده است، پلیس بصره به وظیفه خود در حفاظت از نهادهای اداری عمل نکرده، فرماندهی عملیات بصره واکنش سریعی از خود نشان نداده، مساله را حل نکرده و تنها به گرفتن اطلاعات بسنده کرده است؛ مساله‌ای که موجب تشدید بی‌ثباتی در این استان شد.

طبق گزارش، کمیته تحقیقات وابستگی‌های حزبی تعدادی از نیروهای پلیس محلی موجب شده، آنها به وظایف خود در حفاظت از شهروندان عمل نکنند، نیروهای نفوذی هم وابسته به احزاب مختلف بودند.

در این گزارش آمده است، استاندار، رئیس و شورای استانداری در حل بی‌ثباتی بصره نقشی نداشته و به حل بحران آن کمک نکرده‌اند، علاوه بر آن هماهنگی و همکاری میان استاندار و فرمانده پلیس وجود نداشته و فرماندهی پلیس گفته که استاندار هیچ‌گونه کمکی به پلیس و فرماندهی آن نکرده است. (این در حالی است که استاندار بصره خود رئیس کمیته امنیتی این استان است). همچنین اقدامات پیش‌دستانه اطلاعاتی هم در عدم اتخاذ سریع اقدامات امنیتی نقش داشته است.

کمیته تحقیقات درباره وقایع بصره کار خود را از پنجم سپتامبر ۲۰۱۸ با مشارکت بخش عملیات وزارت کشور، فرماندهی عملیات مشترک، فرماندهی نیروهای زمینی، سازمان امنیت ملی، سازمان اطلاعات ملی، بخش اطلاعات و امنیت دفاعی و اطلاعات نظامی آغاز کرد.

نخست وزیر عراق به فرماندهی عملیات مشترک دستور داده بود، تحقیقات خود را درباره کشته و زخمی شدن مردم و نیروهای محلی بصره، آتش‌سوزی در ساختمان‌های دولتی در تظاهرات‌های این استان، حمله به نیروهای امنیتی و غیرنظامیان همزمان با برگزاری نخستین جلسه پارلمان در سوم سپتامبر و پیدا شدن مناقشات سیاسی در پی اختلافات درباره تشکیل فراکسیون اکثریت و انتقال این درگیری و اختلافات به بصره توسط فراکسیون‌های سیاسی آغاز کند که شبه‌نظامیان به این فراکسیون‌ها وابسته هستند.

بصره از چند ماه پیش شاهد تظاهرات و اعتصاب‌ها برای مطالبه بهبودی خدمات رسانی، بهبودی اوضاع نابسامان استان، مبارزه با فساد و ایجاد فرصت اشتغال است و به دنبال این تظاهرات موجی بی‌سابقه از اعتراض‌ها و در جریان آن به آتش کشیدن دفاتر احزاب و جنبش‌های سیاسی، نهادهای دولتی و کنسولگری ایران رخ داد.

انتهای پیام