محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مهمترین راهکار برای کم‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا اظهار کرد: سیاست تنش‌زدایی، بهبود و توسعه همکاری و تعامل با کشورهای منطقه و جهان که سیاست راهبردی و متبلور در دولت یازدهم بود، از جمله نخستین اقداماتی است که باید برای مقابله با تحریم‌ها انجام شود. بایستی مترصد افزایش تعاملات سازنده با کشورهای دیگر و توسعه منافع مشترک بود. این سیاست پایه اساسی کاهش و کنترل تنش‌ها و به تبع آن کاهش و کنترل تحریم‌ها یا آثار آن خواهد بود.
وی افزود: با توجه به اینکه فعلا تنش‌ها و تحریم‌ها وجود دارد و این منجر به محدودیت و تهدید منافع ملی ما می‌شود، تجمیع و استفاده مقتصدانه و بهره‌ور از همه منابع و سرمایه‌ها حول اهداف استراتژیک و اولویت‌دار کشور، که مورد وفاق عمومی است، موجب مقاومت و پایداری هر چه بیشتر در مقابل تکانه‌های مختلف خواهد شد. سرمایه‌ها نیز اعم از سرمایه‌های مادی، اجتماعی، انسانی و امثال آن است، در این صورت است که می‌توانیم دامنه و عمق تاثیر تحریم‌ها و محدودیت‌ها را مدیریت و کنترل کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس، افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، کاهش تصدی‌گری دولت و برون‌سپاری فعالیت‌هایی که می‌تواند مردمی اداره شود را از دیگر ضرورت‌ها در این برهه عنوان کرد و گفت: برخورد سیستماتیک، تکنولوژی محور، علمی و غیرهیجانی، نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده با مسئله فساد که به مثابه موریانه بنیان سرمایه‌های مختلف ما را مستهلک و تلف می‌کند، دیگر اقدامی است که باید صورت پذیرد. اگر بخواهیم از این تهدید فرصتی خلق کنیم باید به این مسائل توجه شود.
نجفی ادامه داد: ما در کشور با هیچ مشکل حل‌ناشدنی مواجه نیستیم، مشروط به آنکه به لوازم و روش‌های حل مسئله التزام و پایبندی وجود داشته باشد. حل مسائل اساسی کشور و اداره مطلوب و موثر معضلات و مشکلات پیش رو از عهده یک نهاد و قوه به تنهایی بر نمی‌آید و حتما مشارکت همه قوا و دستگاه‌ها و اشخاصی که به نوعی در اداره کشور نقش دارند را می‌طلبد. در این‌صورت، البته نه یک شبه، بلکه در بستر زمان در مسیر حل مسائل و پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف توسعه‌ای مندرج در برنامه‌ها حرکت خواهیم کرد. اگرچه برخی ماموریت‌ها موضوعی و در حوزه خاصی تعریف شده است، مانند مقوله دولت الکترونیک و IT-Based کردن فعالیت‌ها. که اقدام موثر و کم‌هزینه‌ای برای ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد است. در این زمینه مجلس نقش خود را در برنامه ششم با تصویب احکام راه‌گشا، مترقی و سازنده ایفا کرده است و مسئولیت اجرای آن نیز متوجه وزارت ارتباطات گردیده و انجام آن تاثیر زیادی در مبارزه موفق، ماندگار و کم هزینه با فساد خواهد داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع باید توجه داشت که مسائل عمده و اساسی کشور قابل تنزل به مسائل تکنیکی، فنی و مدیریتی نیست که تصور کنیم از عهده یک دستگاه بر می‌آید و حتما عزمی ملی و همکاری عمومی مورد نیاز است.
انتهای پیام
نظرات