به گزارش ایسنا، دکتر برومند در نشست پژوهش و علوم انسانی که امروز در کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید قانونمندی خاصی در عرصه پژوهش وجود داشته باشد و آن اساس اصلی در فعالیتهای پژوهشی قرار بگیرد، گفت: در حال حاضر در عرصه کارآفرینی و غیره مدل‌های در مراکز علمی نظیر مراکز رشد و غیره مطرح می‌شود، اما لازم است یک قانونمندی خاصی در این عرصه وجود داشته باشد که بر اساس آن فعالیتهای پژوهشی را انجام دهیم، ضمن اینکه ما در این حوزه نیازمند طراحی یک مدل بومی هستیم که بر اساس آن بتوانیم نیازهای موجود را با راهکارهای پژوهشی رفع کنیم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه عمده پژوهش‌ها در کشورهای توسعه یافته و غربی توسط مراکز علمی و دانشگاهی انجام می‌گیرد، افزود: صندوق‌های دولتی معمولا در این عرصه ورود پیدا نمی‌کنند و پژوهش‌ها در مراکز دانشگاهی و علمی صورت می‌گیرد. بنابراین ما در این حوزه نیازمند یک برنامه اجرایی عملیاتی هستیم.
معاون پژوهش‌وفناوری وزیر علوم خاطر نشان کرد: ما در وضعیتی قرار داریم که باید برنامه‌های راهبردی را به برنامه‌های اجرایی تبدیل کنیم و باید بتوانیم طرح‌ها و پیشنهادها را به پروژه، قانون و یا لایحه تبدیل کنیم و این امکان از جانب دانشگاه‌ها خارج است و باید پیشنهادهای از سوی نخبگان در این زمینه ارائه شود.
معاون پژوهش‌وفناوری وزیر علوم با تاکید براینکه در بودجه جاری سال ۹۷ بند قانونی وجود داشت که بر اساس آن ۴۰ درصد بودجه پژوهشی شرکتهای سودآور باید هر سه ماه یکبار به خزانه وارد می‌شد، گفت: این بودجه‌ها باید در جهت اجرای پروژه‌های کار به دانشگاه‌ها، مراکز علمی، محققان و دانشجویان پسادکتری و دکتری تعلق پیدا می‌کرد، درواقع باید قراردادی با دانشگاه‌ها بسته می‌شد تا بر اساس آن فعالیتهای پژوهشی این شرکتها را انجام می‌دادند که متاسفانه تلاش ما برای تصویب آیین‌نامه اجرایی بند قانونی زمانبر شد. ضمن اینکه سامانه‌ای را باید در این زمینه راه‌اندازی می‌کردیم که بتوانیم به طور کلی این میزان بودجه‌ها را در قبال انجام کارهای تحقیقاتی دریافت کنیم.
برومند یادآور شد: ما انتظار داشتیم ۴۷۰ میلیارد تومان منابع مالی ناشی از قانون فوق هر سه ماه یکبار به خزانه پرداخت می‌شد که امروزه فقط ۱۳ میلیارد آن پرداخت شده است و الان به این نتیجه رسیدیم خزانه از دانشگاه‌ها دستور نمی‌گیرد و اگر بخواهیم این اعتبار را دریافت کنیم، باید به سازمان برنامه و بودجه کشور مراجعه و دستور آن را برای پرداخت دریافت کنیم. بنابراین ما نیازمند سازوکارهای دقیق برای این پرداختها هستیم.
معاون پژوهش‌وفناوری وزیر علوم با بیان اینکه سه درصد سود شرکتهای سودده باید به پژوهش اختصاص یابد، گفت: متاسفانه پیدا کردن این شرکتها کاری بسیار مشکل است و حتی فکر می‌کنم مشکلات زیادی این شرکتها دارند که باید به آنها کمک شود. به همین دلیل به نظر من باید برنامه‌ریزی اساسی در بودجه کشور اتفاق بیفتد تا بتوانیم به تغییرات زیادی برای حرکت به سمت سیستم با سازوکارهای مشخص برسیم.
انتهای پیام
نظرات