به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این دستور به عنوان بخشی از تحقیقات انجام شده درباره ارتباط تلفنی اعضای شبکه وابسته به گولن صادر شده است و در حال حاضر روند بازداشت‌ها ادامه دارد.

پس از کودتای ۲۰۱۶بیش از ۷۷ هزار تن روانه زندان شدند و ۱۵۰ هزار تن از کارکنان دولتی و پرسنل نظامی اخراج شده و یا تعلیق شدند. هنوز این عملیات گسترده ادامه دارد.

گروه‌های حقوق بشری و متحدان غربی ترکیه نگرانی خود را نسبت به حجم گسترده سرکوب‌ها اعلام کرده‌اند.

انتهای پیام