به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، سایت "نوردک مانیتور" در گزارشی نوشت: عملیات سازمان اطلاعات ترکیه زمانی فاش شد که یگان‌های پلیس محلی ترکیه برای ‌جستجو درباره دو اتوبوس که به منظور انتقال عناصر تروریستی از مکانی به مکان دیگر در مرز سوریه مورد استفاده قرار می‌گرفتند، احضار شدند.

این سایت تصویری از یک سند محرمانه را منتشر کرده که دارای دو صفحه بوده و توسط اسماعیل حقی موسی، معاون رئیس اطلاعات ترکیه و سفیر کنونی این کشور در فرانسه امضا شده است.

همچنین در این سند ذکر شده است که "اطلاعات مربوط به انتقال عناصر تکفیری به سوریه از اسرار دولتی بوده و نباید منتشر شود."

طبق این گزارش، عناصر تروریستی تکفیری شامگاه نهم ژانویه ۲۰۱۴ توسط چند اتوبوس طرف قرار داد با سازمان اطلاعات ترکیه از طریق گذرگاه مرزی "آقجا قلعه" و بدون هیچگونه تفتیشی به همراه مقداری سلاح و مهمات وارد خاک سوریه شده و به راننده‌های این اتوبوس‌ها نیز دستور داده شده که به ترکیه بازگرداند.

این سایت در گزارش خود آورده است: دهم ژانویه پلیس ترکیه ابلاغیه‌ای را دریافت کرد که در آن ادعا شده بود، دو اتوبوس متوقف در پارکینگ حاشیه اتوبان در حال انتقال مواد مخدر هستند. پلیس ترکیه پس از تفتیش این دو اتوبوس ۴۰ جعبه حاوی مهمات سلاح‌های سنگین را کشف و ضبط کرد.

پلیس ترکیه دو راننده را به همراه مالک شرکت این دو اتوبوس بازداشت کرد که این افراد در جریان بازجویی اعتراف کردند که این دواتوبوس توسط سازمان اطلاعات ترکیه اجاره شده و پیشتر نیز چنین اقداماتی را انجام داده‌اند.

طبق گزارش نوردک مانیتور، دو راننده همچنین اعتراف کردند که عناصر تروریستی را به همراه مهمات به اردوگاه گروه‌های تکفیری در سوریه منتقل کرده‌اند.

این دو راننده همچنین به منظور توجیه اقدام خود اظهار کردند که کار اشتباهی مرتکب نشده، چراکه به وظایف خود در قبال حکومت ترکیه عمل کرده‌اند.

طبق گفته این دو راننده، در این عملیات ۷۲ عنصر تکفیری به منظور کمک به گروه‌های تندرو در سوریه به مرزهای این کشور انتقال داده شدند.

نوردک مانیتور همچنین تاکید کرد: مصطفی سرلی، دادستان کل ترکیه که مسؤولیت تحقیق درباره این پرونده را بر عهده داشت به دلایل نامعلومی از ریاست این پرونده عزل شد و اینگونه به نظر می‌رسد که دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تمایلی ندارد که دادستانی کل بیش از این درباره پرونده مذکور و دست داشتن سازمان اطلاعات این کشور در آن تحقیق کند.

این سایت در پایان گزارش خود نوشت که کومالی تولو، دادستان کل جدید ترکیه این پرونده را مختومه و اعلام کرد که هیچ دلیلی برای ادامه تحقیق درباره این پرونده وجود ندارد.

انتهای پیام