• یکشنبه / ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۰۴:۰۰
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98012812382
  • خبرنگار : 71571

یک وکیل دادگستری:

اعتماد مصرف کنندگان به کمیت و کیفیت کالاهای داخلی منجر به رونق تولید می‌شود

سعيد باقري

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: یکی از مواردی که منجر به رونق تولید می‌شود این است که اعتماد مصرف کنندگان هم در کمیت و هم در کیفیت و سلامت کالا مورد توجه تولیدکنندگان قرار گیرد.

سعید باقری در گفت‌وگو با ایسنا در بررسی نامگذاری سال ۱۳۹۸ توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان «رونق تولید» از منظر حقوقی، در راستای لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان موازی با حمایت از حقوق تولید کنندگان، اظهار کرد: حمایت از تولیدکننده یک اصل پذیرفته شده در نظام اقتصادی همه کشورها محسوب می‌شود اما تکالیفی هم دارد. از جمله تکالیف مهم یک تولید کننده رعایت استانداردهای تولید کالا به منظور حفظ حقوق مصرف کننده است.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، عنوان کرد: به هر حال با توجه به اینکه مصرف کننده ابزار، مکانیزم و اختیاراتی ندارد تا بر تولید نظارت کند مسلماً دولت، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی ربط باید به نمایندگی از مردم و مصرف کنندگان بر تولید کالا نظارت کافی داشته باشند. ما سازمانی به نام سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده داریم که وظیفه آن فقط حمایت از تولید کننده نیست حمایت از مصرف کننده هم هست زیرا به هر حال اگر کالایی به صورت استاندارد تولید نشود می‌تواند سلامت جسمی، روحی و بهداشت جامعه و مردم مصرف کننده را به مخاطره بیاندازد.

این وکیل دادگستری، بیان کرد: ما در حال حاضر می‌بینیم بسیاری از کالاها از کیفیت لازم برخوردار نیست. مصرف کننده گاهی ناچار از مصرف یک کالا است و از طرفی هم به دلیل اینکه از دولت و دستگاه‌های ذی ربط نماینده‌ای دارد که بر امر تولید نظارت دارند لذا به این تولید اعتماد می‌کند. در نتیجه وقتی کالایی نامرغوب تولید می‌شود به معنای تضییع حقوق مصرف کننده است.

وی با بیان اینکه رعایت حقوق مصرف کننده می‌تواند هم در زمینه امور ظاهری مانند بسته بندی کالا و هم در کیفت کالایی که تولید می‌شود مصداق داشته باشد، خاطرنشان کرد: برخی مواقع شاهد هستیم که حتی بعضی از افراد در باز کردن درب قوطی مواد غذایی ناتوان هستند و این مصداق حقوق مصرف کننده محسوب می‌شود یعنی کالا باید به شکلی بسته بندی شود که مصرف کننده بتواند بدون اینکه به جسم آن آسیب برسد و یا به زحمت بیافتد درب آن را باز کند.

باقری در رابطه با اهمیت توجه به کیفیت کالای تولید شده توسط تولید کنندگان گفت: مصرف کننده واقعاً هیچ ابزاری ندارد که ببیند در کالای تولید شده آیا تمام موازین علمی، بهداشتی، غذایی لحاظ شده یا نه. بعضاً در بسیاری موارد بوده که مصرف کنندگان مواد غذایی را مصرف می‌کنند و پس از آن مسموم و بیمار می‌شوند. چه کسی می‌خواهد خسارات وارده به مصرف کننده را جبران کند؟ از نظر کمیت نیز شاهد کم فروشی تولیدکنندگان هستیم در حالی که از مصرف کننده مبلغ تمام وزنی که روی بسته بندی قید شده است گرفته می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: از طرف دیگر برخی تولیدکننده‌ها موادی برای نگهداری و ماندگاری کالا استفاده می‌کنند که این مواد به سلامت شهروندان آسیب می‌رساند یا بعضاً تاریخ‌های جعلی روی بسته بندی درج می‌کنند در حالی که مواد غذایی در آستانه منقضی شدن است و تاریخ انقضا را به تاریخ دورتری قید می‌کنند که در اینجا قطعاً حقوق مصرف کننده ضایع می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید در کنار حمایت از تولید کننده برای رونق اقتصاد ملی از مصرف کننده هم حتماً حمایت شود، بیان کرد: زیرا واقعیت این است که نفوذ، توانایی و اقتداری که تولیدکنندگان دارند به هیچ وجه مصرف کنندگان از این قدرت و اختیار برخوردار نیستند و فقط اعتمادشان به حکومت و دستگاه‌های اجرایی منجر می‌شود از کالای تولید داخل استفاده کنند. اگر این حمایت صورت نگیرد و اعتماد مردم نسبت به کالاهای داخلی سلب شود در نتیجه از فروش کالاهای داخلی کاسته و مصرف کالاهای خارجی افزایش می‌یابد.

باقری ضمن ضروری دانستن حمایت از حقوق مصرف کننده و نظارت بر تولیدکننده، گفت: مصرف کننده در این شرایط اعتماد بالاتری نسبت به تولید ملی خواهد داشت. یکی از مواردی که منجر به رونق تولید می‌شود این است که اعتماد مصرف کنندگان هم در کمیت و هم در کیفیت و سلامت کالا مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، افزود: مقرراتی در زمینه حمایت از مصرف کنندگان وضع شده و جرایمی نیز برای تولیدکنندگان متخلف در نظر گرفته شده است اما این جریمه‌ها و ضمانت اجراها باید به نحوی اصلاح شود تا در واقع به جهت سنگین بودن‌شان جنبه بازدارنده داشته باشد و همچنین توجیه اقتصادی ای برای تولید کننده مبنی بر کم فروشی یا عرضه کالای بی کیفیت وجود نداشته باشد. ضمانت اجراها از طرفی می‌تواند صنفی و از طرف دیگر در قالب جریمه‌های مالی باشد.

این وکیل دادگستری ایجاد یک نهاد مستقل برای نظارت بر حقوق مصرف کنندگان را در کنار سازمان‌هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی ضروری دانست و تصریح کرد: سازمان تعزیرات یک مرجع شبه قضائی است و نمی‌تواند همزمان به جرایم و تخلفات تجار و تولیدکنندگان هم رسیدگی قضائی کند و هم نظارت داشته باشد. اما اینکه شنیده می‌شود تالی فاسدهایی هم در نظارت‌ها وجود دارد به عقیده من این موضوع به قدری اهمیت دارد که یک نهاد مستقلی تشکیل شود تا اختصاصاً وظیفه نظارت بر تولید در جنبه‌های مختلف را برعهده داشته باشد. در نتیجه شاهد هستیم نظارت تعزیرات بر نحوه تولید کالاها تا کنون نظارت مؤثر و مفیدی نبوده است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.