به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، سامح شکری، وزیر خارجه مصر، خمیس الجهیناوی، وزیر خارجه تونس و صبری بوقا دوم، همتای الجزایری آن دو در بیانیه پایانی نشستی که چهارشنبه در پایتخت تونس داشتند، ضمن اشاره به اهمیت حفظ روند سیاسی لیبی و حمایت از آن به عنوان تنها راه برای حل بحران در این کشور با نظارت سازمان ملل، تاکید کردند که بحران لیبی راه‌حل نظامی ندارد.

وزرای خارجه سه کشور عربی یاد شده بار دیگر مخالفت کامل خود با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی لیبی ابراز داشته و ارسال اسلحه به این کشور توسط طرف‌های منطقه‌ای و خارج از منطقه را که به منزله نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت در این زمینه است، محکوم کردند.

آنها در ادامه از شورای امنیت خواستند مسؤولیت خود در برابر نقض قطعنامه‌های ممنوعیت فروش سلاح به لیبی را بر عهده بگیرد.

وزرای یاد شده بر اهمیت استمرار هماهنگی‌ها و همکاری‌ها میان این سه کشور در چارچوب مبارزه با تروریسم، خشکاندن منابع مالی آنها و نیز حمایت از اقدامات ملی لیبی برای مقابله با این آفت تاکید کردند.

آنها در ادامه نسبت به ورود تروریست‌های خارجی به لیبی و سوء استفاده برخی چهره‌ها و گروه‌های درج شده در لیست تحریم‌های سازمان ملل از شرایط لیبی برای برهم زدن ثبات و تهدید امنیت این کشور و همسایگان آن ابراز نگرانی کردند.

وزرای خارجه مصر، تونس و الجزایر بر پایبندی کشورهای خود به حفظ وحدت و حاکمیت ملی لیبی و امنیت منطقه‌ای آن، لزوم برقراری اتحاد میان تمامی موسسات آن و ایجاد شرایطی برای فعالیت آنها و عمل به وظایف کاملشان در راستای خواست مردم تاکید کردند.

آنها بار دیگر بر تمایل خود برای استمرار همکاری‌ها و افزایش هماهنگی‌های سیاسی و امنیتی جهت کمک به مردم لیبی، ایجاد راه‌حلی سیاسی برای بحران در اسرع وقت و بازگرداندن امید به آنها تاکید کرد.

وزرای یاد شده از تلاش‌ها و اقدامات منطقه‌ای مختلفی که برای ازسرگیری روند سیاسی در لیبی با نظارت سازمان ملل انجام می‌شوند، استقبال کرده و در مورد تشکیل نشست بعدی خود در پایتخت الجزایر توافق کردند.

انتهای پیام