• پنجشنبه / ۲۷ تیر ۱۳۹۸ / ۱۴:۳۴
  • دسته‌بندی: دولت
  • کد خبر: 98042714367
  • خبرنگار : 71480

امیری خبر داد

اعلام فهرست شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای غیردولتی به بورس

حسینعلی امیری

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: قانون اصلاح بند (۵) ماده(۶) و ماده(۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغ شد و از این پس طبق آن فهرست کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی باید به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شوند.

به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در این باره افزود: مطابق قانون مذکور و در راستای تسهیل حضور در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد رقابت سالم و امنیت بر سرمایه، اشخاص حقوقی شامل موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها، سازمان ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و موسسات وقفی و آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات و کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری و وابسته به نهادها و دستگاه ها و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند، باید بصورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکت‌ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و موسسات متعلق به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیر کنترلی) آنها قرار دارند را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند.

معاون پارلمانی رییس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است فهرست شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته و تابعه متعلق به هر یک از اشخاص حقوقی فوق به همراه اعضای هیات مدیره آنها را با رعایت مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ در دسترس عموم قرار دهند.

ابلاغ قانون حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و جمهوری چک

امیری همچنین خبر داد که قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک ابلاغ گردید.

وی بیان کرد: قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک در جهت تحکیم همکاری‌های اقتصادی و تامین منافع متقابل هر دو طرف متعاهد و بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه در امر سرمایه گذاری و همچنین ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر منعقد گردید.


امیری افزود: افزایش ابتکارهای کسب و کار در سرمایه گذاری، توانمندی اقتصادی و توسعه پایدار، هر دو دولت، از دیگر اهداف این موافقتنامه است.

انتهای پیام
 

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.