به گزارش ایسنا، به نقل از  خبرگزاری رویترز، سازمان حقوق بشری اروپا- مدیترانه‌ مخالفت خود را با رد دعوت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای شرکت در کنفرانس منطقه‌ای درخصوص تعریف و جرم دانستن شکنجه در قوانین منطقه عربی که در تاریخ چهارم و پنجم سپتامبر در قاهره برگزار می‌شود، اعلام کرد.

این سازمان در نامه‌ای سرگشاده به میچل باچله، کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل گفت، شدیدا مخالف تصمیم برگزاری این کنفرانس با همکاری شورای ملی حقوق بشر مصر است که زیر نظر دولت این کشور فعالیت می‌کند که به سرکوب و شکنجه سیستماتیک از سوی نیروهای امنیتی متهم است.

در نامه این سازمان حقوقی آمده است که بازداشت‌شدگان و زندانیان در مصر غالباً تحت بدرفتاری قرار می‌گیرند که شامل شکنجه‌، از جمله شوک الکتریکی، ضرب و شتم، به دار آویختن و تجاوز به عنف است.

در همین راستا، محمد زارع، مدیر برنامه‌های مصر در مرکز پژوهش‌ها و تحقیقات حقوق بشر اعلام کرد که ممکن نیست دولت مصر به اقدامات شکنجه سیستماتیک خود ادامه دهد و میزبان کنفرانس شکنجه باشد.

در همین راستا، جمال عید، مدیر شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر نیز خاطرنشان کرد: ایده‌ای که مصر میزبان چنین کنفرانسی باشد، "شوخی" و مشارکت شورای ملی در این کنفرانس"مضحک" است.

فعالان حقوق بشر اعلام کردند که عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر بر کمپین سرکوب آزادی‌ها در مصر از زمان رسیدنش به قدرت در سال ۲۰۱۴ میلادی نظارت دارد.

خبرگزاری رویترز در ماه گذشته میلادی در گزارشی اعلام کرد که از سال ۲۰۱۴ میلادی تا ماه مه ۲۰۱۹ دست کم ۱۷۹ تن در مصر اعدام شدند که در شش سال گذشته طی این دوره زمانی تنها ۱۰ تن اعدام شده بودند.

در ماه فوریه گذشته دفتر کمیساریای حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی نسبت به صدور حکم اعدام برای ۱۵ تن در همان ماه اعلام کرد که این اعدام‌ها احتمالا "ناعادلانه" باشند و مصر از شکنجه به عنوان اعتراف‌گیری استفاده می‌کند.

این در حالی است که مقامات محلی مصر ادعا می‌کنند که قاهره به قوانین پایبند است، ناقضان حقوق بشر مجازات می‌شوند. مصر معمولا گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری درخصوص شکنجه را رد می‌کند و این گزارش‌ها را فاقد اعتبار و با انگیزه‌های سیاسی می‌داند.

انتهای پیام