به گزارش ایسنا،  ملانوری با اشاره  به برگزاری نهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ در روز جاری، اظهار کرد: در این جلسه گزارش و تصمیم گیری نهایی درخصوص انتخابات نمایندگان دبیران کل احزاب ملی و استانی جهت عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مطرح شد که این انتخابات پنج شنبه دوم آبان ماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در سالن ۶۰۰ نفره وزارت کشور برگزار خواهد شد.  مجموعه احزاب دارای پروانه که می توانند در این انتخابات شرکت کنند، ۱۱۶ حزب بوده که از این میان ۸۲ حزب ملی و ۳۴ حزب استانی است.

وی افزود: مجموعاً ۲۴ نفر برای رقابت در این انتخابات شرکت کرده‌اند که از این میان ۱۷ نفر از دبیران کل احزاب ملی هستند و در انتخابات نوبت صبح رقابت می کنند و ۷ نفر از آنها، دبیران کل احزاب استانی اند که در انتخابات نوبت بعدازظهر رقابت خواهند کرد. بررسی صلاحیت حضور این افراد در انتخابات باید توسط هیات نظارت بر انتخابات انجام می‌شد که دو هفته قبل انجام و از طریق پرتال وزارت کشور نام این ۲۴ نفر اعلام شد. 

ملانوری تصریح کرد: باید دو سوم از دبیران کل احزاب در انتخابات تعیین نمایندگان دبیران کل احزاب ملی و استانی جهت عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ شرکت کنند تا به حدنصاب رسیده و برگزار شود. اگر جلسه به حدنصاب نرسد، انتخابات به نوبت دوم کشیده خواهد شد که به فاصله ۲۰ روز از تاریخ انتخابات برگزار می شود و در آن تاریخ با هر تعداد از احزاب حاضر جلسه رسمیت خواهد داشت. برای رای دادن در این انتخابات حضور شخص دبیرکل با معرفی نامه رسمی از حزب الزامی است و نماینده دبیرکل نمی تواند به جای وی رای دهد. همچنین رای گیری به صورت کتبی و مخفی خواهد بود.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ اضافه کرد: میزان آراء برای انتخاب افراد، براساس قانون، اکثریت مطلق آراء است که کاندیداها بایستی نصف بعلاوه یک رای کسب کنند و اگر به هر دلیلی در انتخابات هیچ یک از کاندیداها اکثریت مطلق را کسب نکنند، انتخابات به مرحله دوم کشیده می شود و بین دو داوطلبی که بیشترین آراء را کسب کرده اند، انتخابات مجدداً برگزار خواهد شد. اگر دو نفر باز هم رای مساوی داشته باشند، به قید قرعه یک نفر انتخابات می شود.

ملانوری در ادامه به سایر دستور کارهای نهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ اشاره کرد و گفت: در این جلسه کمیسیون گزارش مجامع عمومی ۴ حزب بررسی شد که گزارش مجمع عمومی حزب مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی مطرح شد که برای بررسی بیشتر توسط دستگاههای نظارتی پرونده به جلسه بعدی موکول شد.  گزارش مجمع عمومی کانون مهستان ایران نیز مطرح شد. همچنین این حزب تقاضای تغییر نام از کانون مهستان ایران به حزب مهستان ایران داشت که این موضوع نیز برای بررسی بیشتر توسط دستگاههای نظارتی به جلسه بعد موکول شد. گزارش مجمع عمومی جمعیت حامیان انقلاب اسلامی نیز در این جلسه کمیسیون مطرح شد که این گزارش با اصلاحاتی در اساسنامه و مرامنامه به تصویب رسید. همچنین موضوع گزارش مجمع عمومی حزب کارگزاران سازندگی ایران نیز مطرح شد که این موضوع نیز برای بررسی بیشتر به جلسه بعد موکول شد.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در ادامه از تشکیل یک جبهه جدید خبر داد و گفت: جبهه مستقلین و اعتدال گرایان ایران به اطلاع این کمیسیون رسید که می تواند قانوناً فعالیت داشته باشد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه به رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه دولت پیرامون تعیین مکان‌های تجمع اشاره و تصریح کرد: پیش از این دولت مصوبه ای داشت که مکان‌هایی در تهران و سایر استان‌های کشور برای تجمع گروه‌های مختلف تعیین شده بود و این مصوبه در راستای وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ بود. همچنین این مصوبه سعی داشت تا  اگر گروهی برای ابراز حق یا مسئله‌ای تجمع داشته باشند، این تجمع موجب نارضایتی یا اعتراض گروه‌ها و اقشار دیگر مردم نشود و مشکلی برای سایرین پیش نیاید. براساس شکایت چند شخص حقیقی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد. با این حال خللی در انجام این امور به وجود نخواهد آمد و در این رای نیز آمده است که از اختیارات و وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است که در رابطه با تجمعات و مکان تجمع اظهارنظر کند، بنابراین موضوع راهپیمایی‌ها و تجمعات طبق روال سابق در استانداری‌ها و در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مورد بررسی قرار می گیرد و در خصوص زمان و مکان و موضوعات پیرامون تجمع کمیسیون ماده ۱۰ تصمیم گیری خواهد کرد.

ملانوری خاطرنشان کرد: در این جلسه موضوع تقاضای تجمع و راهپیمایی توسط اشخاص حقیقی مورد بررسی قرار گرفت که براساس آنچه که در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌هایی آمده است صرفا به احزاب و گروه‌های سیاسی اجازه تجمع داده شده است، درحالی که در اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع و راهپیمایی را با رعایت دو شرط اینکه بدون حمل سلاح باشد و مخل مبانی اسلام نباشد، حق عموم آحاد مردم دانسته است. لذا مقرر شد که استفساریه در این خصوص از مجلس شورای اسلامی داشته باشیم و تفسیر آنها در خصوص این قانون و نحوه برخورد و اقدام پیرامون تقاضاهای اشخاص حقیقی مشخص شود تا بتوانیم اقدامات مناسب و قانون مندی را در این راستا انجام دهیم.

انتهای پیام