علی‌اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اخیرا دولت تقاضای استرداد لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری را مطرح کرده، این در حالی‌ است که پیش از این فرایند تصویب این لایحه در کمیسیون مشترک طی شده و پس از ارائه گزارش به صحن، مجلس به تمدید مهلت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری رای داده است.

وی با بیان اینکه «درخواست دولت برای استرداد لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری با فرایند تصویب طرح‌ها و لوایح سازگار نیست»، گفت: در حال حاضر استرداد این لایحه موضوعیتی ندارد و اساسا امکان‌پذیر نیست چون بخشی از آن در مجلس بررسی و برای آن تصمیم گیری شده است.

این عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد که علی‌رغم درخواست دولت، این لایحه مسترد نخواهد شد.

قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در مهر ماه ۱۳۸۶ و طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب شد و به مدت ۱۰ سال به صورت آزمایشی اجرا شد در نهایت نمایندگان مجلس در ۱۵ اسفند سال ۹۶ جهت تامین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید تمدید شود.

پس از آن دولت لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس برد و کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح و دائمی نمودن مدیریت خدمات کشوری به منظور تدوین قانونی شفاف برای اداره کشور از مهر ماه سال ۹۷ تشکیل و کار بررسی این لایحه را آغاز کرد و نهایتا در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۹۷ این لایحه در صحن علنی مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

اکنون دولت تقاضای پس گرفتن این لایحه را مطرح کرده است.

انتهای پیام