• سه‌شنبه / ۵ آذر ۱۳۹۸ / ۱۲:۳۹
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 98090503141
  • خبرنگار : 71565

بیانیه ۱۶۴ نفر از نمایندگان در خصوص تعیین تکلیف حذف سود مرکب در مجمع تشخیص مصلحت

سود بانکی

۱۶۴ نفر از نمایندگان مجلس با صدور بیانیه ای خواستار تعیین تکلیف حذف سود مرکب در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

به گزارش ایسنا، علی اصغر یوسف نژاد در جلسه علنی امروز مجلس متن این بیانیه را به شرح زیر قرائت کرد:

«طرح تسویه بدهکاران بانکی که با قید دوفوریت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، سه ماه است که در دستور آن مجمع محترم قرار دارد و همچنان بلاتکلیف مانده است. همانگونه که استحضار دارید یکی از پدیده های ویرانگر در اقتصاد که زاییده رفتار نامناسب برخی بانک ها و نظارت ناکافی بانک مرکزی در سال های گذشته است، محاسبه و دریافت سود مرکب و وجه التزام از بدهکاران بانکی است؛ این پدیده که به شکل سریع و در اکثر موارد به صورت غیرشفاف و با عقد قراردادهای جدید با مبنا قرار دادن مانده اصل، وجه التزام  و سود قراردادهای قبلی انجام پذیرفته، باعث شده بدهی بدهکاران بانکی به شکل سرطانی رشد کند. مسلماً شما نیز مانند ما محل رجوع بسیاری از بدهکاران بانکی بودید که علی رغم پرداخت چند برابر اصل بدهی و سود همچنان با بدهی زیاد به بانک ها روبرو هستند و در پرداخت بدهی مستأصل و ناتوان شده اند، از آنجا که مصوبه جدید بانک مرکزی عطف به ماسبق نمی شود و نمی تواند مشکلات بدهکاران بانکی را حل کند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح حذف سود مرکب را با قید دوفوریت طرح کردند. این طرح با حذف یک بند در هیات دولت تصویب شد و نمایندگان مجلس با حمایت و پشتیبانی رئیس کل بانک مرکزی آن را تصویب کردند، اما با توجه به ایراد فقهی شورای نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و سه ماه است که در آن مجمع بلاتکلیف است، تقاضا داریم در این مورد اقدام سریع همراه با تعجیل به عمل آید.»

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۸-۰۹-۰۵ ۱۴:۳۳

کارشناسان باید اظهار نظر کنند و نظر اونا، قوانین و حقوق عموم مردم ملاکه. شما در درجة اول لازمه که به نظرهای کارشناسی و قانون و متضرر نشدن عامة مردم استناد کنید، نه فقط به اظهارات بدهکارانی که به شما مراجعه کرده‌اند.