• چهارشنبه / ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ / ۱۶:۵۹
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98122821863
  • منبع : شورای نگهبان

ایراد شورای نگهبان به افزایش حقوق سال ۹۹ چه بود؟

ایراد شورای نگهبان به افزایش حقوق سال ۹۹ چه بود؟

یک عضو شورای نگهبان به بررسی ایراد شورای نگهبان نسبت به موضوع افزایش حقوق سال ۹۹ در لایحه بودجه این سال پرداخت.

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در اینستاگرام نوشت:

جلسه شورای نگهبان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور روز شنبه ۲۴ اسفند به صورت فشرده در نوبت‌های صبح، ظهر و شب برگزار شد.

شورای نگهبان سعی کرد با همان دقت سال‌های قبل و حتی با حساسیت بیشتر به وظیفه خود عمل نماید به نحوی که حجم ایرادات و اشکالات شورا نسبت به لوایح بودجه سال‌های گذشته به مراتب بیشتر بود و حدود ۸۰ ایراد، اشکال و ابهام شرعی و قانونی به مجلس محترم اعلام شد.

شاید علت این بود که امسال کمیسیون تلفیق به خاطر شرایط کرونایی کشور این لایحه را تصویب کرده بود؛ لذا #شورای_نگهبان به این خاطر احساس مسوولیت بیشتری برای پاسداری از حقوق مردم کرد تا خدای ناکرده حقی تضییع نشود. در ادامه به چند مورد از این اشکالات اشاره خواهد شد.

یکی از اشکالات شورای نگهبان هر ساله در بررسی بودجه، دقت و حساسیت نسبت به استفاده از منابع #صندوق_توسعه_ملی است؛ چرا که در این منابع نسل‌های بعدی و آیندگان نیز سهم دارند و در موارد هزینه‌کرد نیز باید بر اساسنامه این صندوق عمل شود لذا چنانچه با دلایل موجه نیز برداشتی صورت گیرد، این برداشت، وام تلقی شده و منابع دریافتی باید با یک زمان‌بندی منطقی به صندوق برگردند.

یکی از مسائل مناقشه برانگیز هر ساله در اجرای بودجه، واگذاری قیر به برخی از دستگاه‌های اجرایی است که به اعتقاد برخی کارشناسان بستر برخی فسادها بود و همواره دغدغه بخش قابل توجهی از کارشناسان و دولت بود که امسال حکم مربوطه از نظر شورا از جهت مشخص نبودن سقف پرداختی و همچنین محل مصرف آن با اشکال مواجه شد.

یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان شیوه افزایش حقوق و به طور خاص روش اعمال آن نسبت به دریافت‌کنندگان حداقل حقوق بود که از نظر شورا، صدر و ذیل مصوبه مجلس با هم تعارضاتی داشت در نتیجه مجری قانون را در مقام عمل با ابهام مواجه می‌نمود و حداقل تا برطرف شدن چنین ابهامی همچون ابتدای امسال، تاخیر در پرداخت‌ها را در پی داشت و طبعا با اختلاف برداشت‌ها از قانون، ممکن بود حق مردم نیز ضایع شود لذا شورا ابهام آن را به مجلس محترم منعکس نمود.

همچنین از نظر شورا افزایش پانزده درصدی حقوق برای همه حقوق‌بگیران به صورت برابر و بدون توجه به دریافتی فعلی آنها مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی در خصوص تکلیف به «ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» شناخته شد.

البته با برگزاری جلسات مشترک و تعاملی میان مجلس و شورای نگهبان، ایرادات این لایحه، مرتفع و ان شاءالله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تا پایان اسفندماه ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۸-۱۲-۲۸ ۱۸:۴۲

جرا دولت و مجلس تمام هم و غمشان رفاه کارمتدان است. اکثر کارمندان رسمی دولت زندگی لاکچری دارند. بس است افزایش حقوق کارمندان که در عمل حز کاغذ بازیکار دیگه ای ندارند

avatar
۱۳۹۸-۱۲-۲۹ ۰۲:۳۷

به نظر شما با ماهی دو الی سه ملیون تومان میشود زندگی لاکچری داشت؟؟؟؟واقعا مسخره است.خخخخخ