به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، ماریا آرنا، رئیس کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا، در نامه‌ای کتبی با اشاره به دو تن از دستگیر شدگان اعلام کرد که این کمیته، حمایت از مدافعان حقوق بشر در هند را "از نزدیک" دنبال می‌کند.

وی اظهار کرد: این موضوع مشخصاً باید مورد توجه قرار گیرد که مدافعان حقوق بشر بدون مورد آزار و ارعاب واقع شدن، قادر به انجام فعالیت‌های حمایتی خود، به ویژه برای حمایت از فقیرترین و حاشیه‌ترین مناطق هند نیستند. اما موضوعی که به همان اندازه جای نگرانی دارد، این است که اتهامات تروریستی که ذیل "قانون پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی" قرار می‌گیرند، برای ساکت کردن آن‌ها مورد استفاده قرار گرفتند.

"قانون پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی" به دولت هند این اختیار را می‌دهد که افراد یا گروه‌هایی را "تروریست" یا "سازمان‌های تروریستی" اعلام کند.

آرنا اظهار کرد که این اقدام "به روشنی نقض استانداردهای حقوق بین‌المللی بشر" به شمار می‌آید و در دادرسی‌های ویژه سازمان ملل نیز به این موضوع اشاره شده است.

وی خاطرنشان کرد: تا به امروز پارلمان اروپا متوجه شده است که اشکال مختلف اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه قانون، سیاست‌ها و اقدامات دولت از جمله "اصلاحیه قانون شهروندی" تحت "قانون پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی" به عنوان فعالیت‌های تروریستی به تصویر کشیده شده و تعدادی از دستگیری‌ها، زیر چتر این قانون انجام شده است.

آرنا با ارجاع به چندین فعال حقوق بشر که از سوی پلیس هند دستگیر شده‌اند، تأکید کرد که این ترس فزاینده هم وجود دارد که این قانون به آژانس‌های دولتی قدرت بدهد.

رئیس کمیته فرعی حقوق بشر افزود: در واقع، تعریف مبهم از "فعالیت‌های غیرقانونی" و "عضویت در سازمان‌های تروریستی"، می‌تواند به دولت اختیارات زیادی در اجرای قانون بدهد.

وی هشدار داد که چنین پیشروی‌هایی، نظارت قضایی و حمایت از آزادی‌های مدنی در کشور را به طور قابل ملاحظه‌ای تضعیف می‌کند.

آرنا یادآور شد: در نتیجه ما قویاً اعتقاد داریم که سریعاً باید اقداماتی در جهت توقف مانع‌تراشی و جرم‌سازی فعالیت مدافعان حقوق بشر از طریق قانون امنیت ملی انجام شده و به آزادی اجتماع و آزادی بیان آن‌ها احترام گذاشته شود.

وی ادامه داد: هند برای تضمین محیط امن و مساعد برای جامعه مدنی باید اقدامات بیشتری انجام دهد و همچنین باید قانونی به منظور حفاظت از مدافعان حقوق بشر و ارتقای آن‌ها وضع کند.

آرنا خاطرنشان کرد: در میان دوران بیماری همه‌گیر کرونا، سازمان ملل مکرراً خواهان آزادی فوری زندانیان عقیدتی به عنوان بخشی از اقدامات کنترلی شیوع بیماری شده است.

وی گفت: ما اطمینان داریم که این وظیفه و مسئولیت مشترک ماست که از حقوق بشری بدون تبعیض حفاظت کرده و بدین ترتیب هند را ترغیب کنیم دستورالعمل‌های دیوان عالی این کشور را با هدف کاهش جمعیت تحت بازداشت در این زمان دشوار، اجرایی کند.

رئیس کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا تأکید کرد که به کار گرفتن تمام نیروها و وسایل برای مبارزه با تبدیل شدن کرونا به ریسکی برای حقوق بشر، ضروری است.

آرنا تأکید کرد کمیته فرعی حقوق بشر برای اصول شراکت و گفت‌وگوی آزاد با هند ارزش قائل است و افزود: این نهاد به پیشرفت در حوزه حفاظت از حقوق بشری در هند با حفظ روحیه همکاری و تعامل سازنده امیدوار است.

پس از آغاز کووید ۱۹ در دسامبر سال گذشته از چین، این بیماری در حداقل ۱۸۸ کشور و منطقه پراکنده شد. آمریکا، برزیل، روسیه و چند کشور اروپایی دیگر در حال حاضر بیشترین آسیب را از ویروس کرونا نسبت به سایر نقاط جهان دیده‌اند.

بر اساس آمار دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، این بیماری جان بیش از ۳۶۷ هزار نفر را گرفته و مبتلایان آن از مرز ۶ میلیون نفر گذشته است. این در حالی است که ۲.۵ میلیون نفر از ویروس کرونا بهبود یافته‌اند.

انتهای پیام