به گزارش ایسنا، به نقل از عربی۲۱، سازمان حقوق و آزادی‌های "سام" در بیانیه‌ای ضمن استقبال از اقدام دستگاه قضایی فرانسه در آغاز تحقیقی درباره اتهام محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی به مشارکت در شکنجه‌ها در طول جنگ یمن اعلام کرد: این حکم قضایی پیام‌های آشکار و جدی را در خصوص نزدیک شدن به زمان حسابرسی و محاکمه به تمام طرف‌هایی داد که در یمن مرتکب نقض حقوق شده‌اند.
سازمان حقوقی سام در ادامه تاکید کرد: عدالت باید یک روز در مورد تمامی ناقضان حقوق بشر در هر جایگاهی که هستند، اجرا شود.
این سازمان حقوقی یمنی با اشاره به اینکه مردم یمن و تمامی حامیان حقوق بشر مدت‌هاست منتظر این لحظه هستند، تاکید کرد: سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر موارد شدید و فجیع نقض حقوق یمنی‌ها در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ به دست نیروهای اماراتی و یا نیروهایی که تحت حمایت آنها در جنوب این کشور را ثبت کردند، این موارد نقض شامل ناپدید شدن اجباری، شکنجه و تجاوزهای جنسی هستند.
سازمان سام در ادامه تاکید کرد: چنین تصمیمی با شکستن دیوار ترس قربانیان جهت طرح شکایت‌های مشابهی علیه ناقضان حقوق بشر در یمن، برای به جریان انداختن مساله حسابرسی در یمن مفید خواهد بود.
محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی که از سوی یک قاضی در پاریس به مشارکت در شکنجه‌ها در طول جنگ یمن متهم شده، از اواخر سال ۲۰۱۹ با تحقیقات این پرونده مواجه است.
به گفته برخی منابع آگاه از این پرونده، تحقیقات اولیه از آل نهیان در اکتبر ۲۰۱۹ پس از طرح دو شکایت درباره جنایات ضد بشری او در دادگاه پاریس آغاز شدند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از وکیل مدافع این دو شاکی اعلام کرد: وکلای من از آغاز تحقیق در این زمینه استقبال می‌کنند، آنها امیدهای بسیاری به دستگاه عدالت فرانسه دارند.
انتهای پیام
نظرات