به گزارش ایسنا، طبق آمار سازمان جهانی بهداشت،۱۵ درصد از افراد جهان با نوعی معلولیت زندگی می‌کنند که از این آمار ۲ تا ۴ درصد، مشکلات عملکردی قابل‌توجهی دارند. در ایران نیز نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ نشان داد که ۵.۱ درصد از جمعیت کشور، معادل یک میلیون و ۱۷ هزار و ۶۵۹ نفر، دارای معلولیت هستند.

با توجه به این‌که معلولیت بیش از آن‌که جنبه پزشکی داشته باشد، از نظر اجتماعی اهمیت دارد، پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و دانشگاه تهران در این پژوهش،‌ نیازها و اولویت‌های زندگی جمعیت معلولان در ایران را مورد بررسی قرار دادند. سید مرتضی عرب و سید رضا معینی به همراه همکارانشان، در این پژوهش مشارکت داشتند.

برای انجام این مطالعه کلیه پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی پژوهشی در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ بررسی شده‌است. در پایان ۱۱ پایان‌نامه و ۴۹ مقاله علمی پژوهشی داخلی هم‌راستا با هدف پژوهش، توسط پژوهشگران برای بررسی تایید شد. برای دسترسی به این مقالات و پایان‌نامه‌ها، از سایت‌های SID جهاد دانشگاهی، Magiran.com، Noormags.ir و Enasani.ir استفاده شد.

با توجه به یافته‌های به‌دست‌آمده از این مقالات و پایان‌نامه‌ها، نیازهای معلولین در پنج دسته نیازهای فرهنگی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و درمانی تقسیم شده‌اند. سه نیازی که بیش از همه تکرار شدند، نیازهای اجتماعی، روانی و درمانی بودند.

بر اساس نتایج پژوهش‌های بررسی شده، سه یافته کلیدی در خصوص نیازها و مشکلات جامعه معلولان وجود دارد: ۱. نامناسب بودن امکانات شهرسازی برای آن‌ها ۲. ضعف خدمات و فضاهای اجتماعی، آموزش، اشتغال، برابری فرصت‌ها، منابع اقتصادی و ازدواج ۳. اثر مثبت فعالیت بدنی و ورزش بر افزایش کیفیت زندگی، رضایت از زندگی و کاهش افسردگی

به گفته پژوهشگران این مطالعه: «داده‌های جهانی و ملی گزارش می‌کند که معلولان در دسترسی به آموزش،‌ اشتغال، فضاها و فرصت‌های اجتماعی در شرایط نابرابری با افراد بدون معلولیت قرار دارند و مورد تبعیض قرار گرفته‌اند».

با توجه به یافته‌های به‌دست آمده این پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند:
- با برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های زندگی، سطح کیفیت زندگی معلولان را ارتقا بخشند.

- احداث مراکز عمومی تفریحی و فرهنگی، خیابان‌ها و باشگاه‌ها متناسب با نیازهای معلولان طراحی شود. معابر عمومی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و ... برای استفاده افراد معلول مناسب‌سازی شوند.

- توجه بیشتری به توسعه کمی و کیفی امکانات و فرصت‌ها، به‌ویژه در سطح کلان و توزیع عادلانه آن‌ها صورت گیرد. ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، می‌تواند زمینه مناسبی را برای تحقق عدالت در جامعه فراهم کند.

نتایج این مطالعه در فصل‌نامه «جمعیت» وابسته به سازمان ثبت احوال کشور، منتشر شده است.

انتهای پیام