به گزارش ایسنا، هادی البحره، رئیس هیئت مخالفان در کمیته قانون اساسی سوریه در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی پیش از تشکیل این دور از نشست‌های کمیته که قرار است ۲۴ اوت برگزار شود، درباره مقدمات هیئت مذاکرات و آمادگی‌های لجستیک صحبت کرد و گفت، احتمال دارد به دلیل شیوع کرونا در کشور میزبان این نشست‌ها به تاخیر افتد.

کمیته قانون اساسی سوریه هیئتی متشکل از ۱۵۰ عضو به صورت برابر از میان مخالفان دولت دمشق، نظام سوریه و سازمان‌های جامعه مدنی است که وظیفه اصلاح این قانون را برعهده دارد.

البحره گفت، ویروس کرونا مقدمات لجستیک برای جلسه مورد نظر را تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر مشکلات موجود برای سفر به ژنو محل برگزاری نشست‌ها، تنها روادید هیئت مذاکرات صادر شده است و هنوز تیم‌های مشورتی روادید دریافت نکرده‌اند. اعضای هیئت در کشورهایی حضور دارند که به دلیل شیوع ویروس کرونا سفر در آنها همچنان ممنوع است اما یک تیم در حال حل این مشکلات است.

وی درباره تاثیر بحران کرونا روی برگزاری نشست‌های کمیته گفت، همه مراحل تاکنون در حال انجام هستند و هیچ پیشنهادی برای لغو و تعویق وجود ندارد و این موضوع توسط سوئیس که میزبان جلسات مذاکره است، تعیین می‌شود.

البحره گفت، کمیته قانون اساسی از دل هیئت مذاکرات بیرون آمده که بیش از دو سال پیش روی پرونده‌های بحران سوریه کار می‌کرد و در بررسی اصول و مبانی ملی راه طولانی در پیش دارد. تقریبا یک سال از تشکیل کمیته می‌گذرد و تا الان نتیجه‌ای به دست نیاورده است اما اهمیت کمیته در این است که یک راهکار و محصول نخستین توافق مسیر سیاسی برای اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت پیرامون راه حل سیاسی بحران سوریه است.

وی ادامه داد، جایگاهی که کمیته قانون اساسی در چارچوب قانونی به دست آورده و نقشی که می‌تواند برای پیشبرد روند سیاسی ایفا کند، بسیار حائز اهمیت است و این روند سیاسی باید ادامه داشته باشد زیرا هر گزینه جایگزین دومی به نفع ملت و مطالباتش نخواهد بود.

البحره درباره آمادگی‌ها هم با بیان اینکه هیئت مخالفان دولت دمشق با هدف پیشبرد کار کمیته جهت مذاکره جدی با دولت آماده است و همه اسناد را آماده کرده، گفت: نمی‌دانیم که آیا میزان خسارات و فجایع در سوریه برای هئیت دولت کافی بود تا باور کند که باید رفتارش را تغییر دهد یا خیر. تردید دارم و امیدوارم این دردها آنها را به اتخاذ موضع ملی مناسب سوق دهد.

البحره ادامه داد: نشانه‌های مثبتی وجود ندارند. ما برای همه رویکردها آماده‌ایم اما وظیفه ملی ما بر ما حکم می‌کند که نهایت تلاش خود را برای احیای روند سیاسی و پایان دادن به تراژدی شهروندان به کار گیریم.

وی در ارتباط با دستورکارهای کمیته هم گفت، کمیته وظیفه مشخصی دارد و آن اصلاح قانون اساسی و تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید است و همه مذاکرات باید در این راستا باشد. کمیته قانون اساسی کلید روند سیاسی و امید سوری‌هاست و با برگزاری همه پرسی قانون اساسی، برگزاری انتخابات و فراهم کردن محیط امن برای مرحله انتقال سیاسی ایستگاه پایانی بالاخره به ملت سوریه نشان داده خواهد شد.

وی ادعا کرد، با انجام این اقدامات است که می‌توان درباره مسائل دیگر هم صحبت کرد اما موضوع حاکمیت و مبارزه با تروریسم که در قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت آمده برعهده هیئت مذاکرات و دولت دمشق است که هیئت مذاکرات همیشه برای مذاکره در این باره آماده بوده اما دولت هنوز اقدامی نکرده است‌.

البحره گفت، پرونده تروریسم یک موضوع محوری است و کمیته قانون اساسی جنبه قانونی آن را یعنی ماده و موضوعات قانونی که باید در قانون اساسی جدید لحاظ شوند، بررسی خواهد کرد. کمیته قانون‌های اساسی سابق سوریه را بررسی کرد و هیچ بندی درباره تروریسم در قانون اساسی سال ۲۰۱۲ وجود ندارد. باید محتوایی وجود داشته باشد که موضع دولت را درمورد موضوعات افراط گرایی، تروریسم، ظلم و ستم و تعصب و نحوه مبارزه با آنها توضیح دهد.

نماینده مخالفان دولت دمشق پیشرفت روند سیاسی را به پایان یافتن خشونت و برقراری آتش بس مربوط دانست و گفت، توافقنامه‌های موجود در این زمینه موقتی بوده و دائمی نیستند در حالی که طرف‌های خارجی (نامشان را بیان نکرد) به دنبال بهبود نفوذ خود در سوریه هستند.

البحره ادامه داد، تصمیم جنگ و صلح در سوریه در درجه اول به کشورهای بزرگ مانند روسیه و آمریکا مربوط است که بر درگیری‌های سوریه کنترل دارند. در ادلب تصمیم گیرنده روسیه است. ترکیه نمی‌خواهد آتش‌بس شکسته شود بلکه به دنبال پایبندی به پروتکل‌ها و اجرای مجدد توافقنامه سوچی است.

انتهای پیام